شكل المؤتر الشعبي هيئة دفاع تضم 61 محامياً لمباشرة إجراءات التقاضي في حق القياديين بالحزب إبراهيم السنوسي وعلي شمار، اللذين تمت إحالتهما إلى شرطة التحقيقات الجنائية ليواجها اتهامات عدة، منها تقويض النظام الدستوري والحرب ضد الدولة بحسب قيادة الشعبي. وقال أمين أمانة العدل وحقوق الإنسان بالمؤتمر الشعبي حسن عبدالله الحسين إن القياديين إبراهيم السنوسي وعلي شمّار المعتقلين في سجن كوبر المركزي من قبل جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، قد أكملا الفترة القصوى وفقاً لقانون الأمن الوطني (4 أشهر و15 يوماً الأسبوع الماضي)، وأضاف: «تمت إحالتهما مساء الخميس إلى شرطة التحقيقات الجنائية، ووجهت إليهما اتهامات خطيرة لا تقبل إطلاق سراحهما بالضمانة، وأبلغنا المتحري أنها مواد عدة منها تقويض النظام الدستوري، التآمر ضد الدولة والقوات المسلحة». ووصف الحسين في مؤتمر صحافي أمس (السبت) بالخرطوم الخطوة بأنها «ما أعطاه القانون باليمين أخذوه بالشمال»، مرجحاً أن يتم حجزهم فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بين نيابة أمن الدولة وشرطة التحقيق الجنائي.