(من أين أتى هؤلاء) عبارة شق صيتها آذان السودان ، أطلقها في بدايات عهد الإنقاذ الأديب السوداني الراحل الطيب صالح ، عسى أن يجد إجابات تشفي الغليل عن ماهية القوم الحاكمين ، بيد أنها تصلح تماما للتساؤل في منحى آخر بشأن مبعوثي العالم للسودان ، فبعد أن كان القس دانفورث يتجول بالخرطوم مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكي جورج بوش في العام 2002م عقب توصل رجال لانغلي في أواخر عهد الرئيس كلنتون بضرورة اتباع سياسة التفاعل الإيجابي مع الحكومة السودانية ، ونفذته الإدارة الجمهورية في عهد بوش ، بدأت القاطرة الدولية للمبعوثين تدور بالسودان بعجلة متسارعة ، ليحط الرحال بالخرطوم مبعوثين لكامل العضوية الدائمة بمجلس الأمن (أمريكا ، الصين ، روسيا ، بريطانيا وفرنسا ) وتلاحقت خطى منظمات دولية وإقليمية ودول أخرى في اللحاق بركب المبعوثين الخاصين للسودان تقدمتهم جنوب إفريقيا ، السنغال ، السويد ، النرويج ، النمسا ، إضافة لمبعوثي حكام العالم (الأممالمتحدة) وقيادة القارة (الاتحاد الأفريقي) ولم تكتف بعض دول أوروبا بمبعوثيها الخاصين ، لتبتعث ممثلا خاصا بالاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي اعتبر فيه الناطق الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح بمقالة سابقة ، عدم اكتفاء دول الابتعاث بوجودها الدبلوماسي العادي في السودان ، وإضافة مبعوث رئاسي خاص ، يهدف لمتابعة تطورات الملفات السودانية المتشعبة والمتداخلة ، يرى رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي أن الاهتمام الدولي بالشأن السوداني في بعض الحالات-أمريكا – ذو أبعاد متعلقة بالصراع العالمي على الموارد الطبيعية وبالحرب ثلاثية الأضلاع .وطالب بأهمية التمييز بين الاهتمام الأمريكي والأممالمتحدة. وقال في حوار مع الشرق الأوسط: إن الذي أدخل الأممالمتحدة بموجب القرار 1590 في الشأن السوداني هو عدم الثقة بين طرفي اتفاق نيفاشا. أما القرارات الخاصة بدارفور فلفت إلى أن (أمرها واضح) بعد أن وقعت الحكومة السودانية على اتفاق مع الأمين العام للقيام بإجراءات محددة في يوليو 2004 ولم تنفذ ما التزمت به. ووقعت مع حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة اتفاقية انجمينا لوقف إطلاق النار في أبريل 2004، واتفاقية أديس أبابا لوسائل المراقبة في مايو 2004، وتبادلت الأطراف الاتهامات بخرقها ما أدى لرقابة القوات الأفريقية بموجب قرار الاتحاد الأفريقي، معضدا بقرار مجلس الأمن رقم 1556 للتصدي للتجاوزات ومعاقبة المعتدين أعقبه القرار 1591. إضافة لاتهامات بالإبادة الجماعية ما قاد لجنة بالأممالمتحدة للتحري بتكليف أممي لمعرفة ما يثار حيال وجود إبادة جماعية في دارفور وهو الاتهام الذي أحدث دوياً عالمياً واسعاً ما أدى للقرار 1593. واتسع الرتق السوداني بعد أن عجزت القوات الأفريقية عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب ما قاد الأممالمتحدة لتوسيع صلاحيات القوة إلى حماية المدنيين وفق القرار 1679، ولا شك مطلقا في أن قضية دارفور كان لها القدح المعلى في إشعال فتيل الاهتمام الدولي المتعاظم بالشأن السوداني، حتى أصبحت قضية تهم القاصي والداني في أرجاء المعمورة ، غير أن الأمر الذي انتزع دهشة الكثير من المراقبين أمس الأول هو التحاق دولة الهند بأخريات في ابتعاث ممثل لها بالسودان، ووصل المبعوث الهندى إلى السودان أمارندرا خاتوا، إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين ، يتناول خلالها العلاقات المتوترة بين الخرطوم وجوبا، ويلتقي وزراء الخارجية والنفط والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان. فضلا عن حثه القيادة السودانية على مواصلة الجهود من أجل السلام والأمن في الإقليم ، ومصدر السخرية لبعض المراقبين بأن الباحث الهندي عن السلام بين السودان وجنوبه يترقب مع الآخرين احتمالية –حتى وإن كانت ضئيلة- انهيار منظومة الردع بين دولته وباكستان في حال وقوع صراع بين الجانبين ، وليس بعيدا عن الأذهان خطبة رئيس الوزراء الهندي لجنود الجيش قبل عامين والتي حث فيها القوات المسلحة بأن تبقى على أهبة الاستعداد، بسبب تطور الموقف في باكستان التي ولدت من رحم الهند بعنوان قومي إسلامي، بعد صراع صيغ أساسا على استناد نزاع إسلامي هندوسي بشكل أكثر فجاجة من النزاع السوداني الجنوبي الذي لم تحضر محددات الدين في أتونه إلا في عهد قريب –مع حكم الإسلاميين- ولا تزال حقيقة الصراع الهندي الباكستاني متوافرة بمحطات الصراع ومتغيراته منذ ما قبل الاستقلال ووجود الدولتين دون تغير جوهره الحقيقي ، وهو ما يدفع بتساؤلات حيال مدى المبلغ الذي ارتاده السودان الآن في تعقيد المشكلات وتدويلها إلى الحد الذي قاد (الهند) لابتعاث رسول لها (لحل النزاع السوداني) بالتزامن مع جلوس دولته على ردهات خلافية – ربما تقود لحرب يدخل متنها السلاح النووي- غير أن المحلل السياسي أنور محمد سليمان شدد على أن اشتهار أبناء الهند بالحكمة ربما يساهم في دفع عجلة السلم بالسودان ، خاصة وأن الهند ساعدت عبر أحد أبنائها في صياغة أحد أهم قرارات تقرير المصير السوداني وتهيئة الأجواء السودانية لانتخابات ديمقراطية بوجود الحكم الاستعماري، وقال ل(الأحداث) «عدد المبعوثين كبير ، لكنه مبرر ، لأن الوضع السوداني واستفحال أزماته أشبه بالجرح الملتهب ، يحتاج لتجديد الضمادات والعقارات مع كل تقرح جديد « لافتا إلى أن التعقيدات السودانية وإصرار الأطراف على التدخل الدولي ، للافتقار للثقة ، لن يستبعد معه دخول أي دولة بمبعوث رئاسي لتضميد جراحات وطن لم يستطع بنوه إرساء أمره على بر آمن. من جهة أخرى انتقد المؤتمر الوطني مطالبة المبعوث الأمريكي السابق للسودان أندرو ناتيوس لبلاده بدعم جنوب السودان بالسلاح، وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور للصحفيين أمس الأول (إن دعوة ناتيوس غير المسؤولة ، تؤكد أن بعض المبعوثيين الذين كانوا يرتدون ثوب الوسيط ما هم إلا أعداء للبلاد ) إلا أن أنور سليمان وجه سهام الانتقادات لحزب غندور وقال بأن مصالح الوطن قبل الوطني تقتضي حلحلة المشكلات وتسوية القضايا داخليا والاحتكام للعقل وطاولات التفاوض الجدية بشأن النزاع مع الدولة الوليدة ، وزاد (على الوطني أن يحل الازمات التي أوقع فيها البلاد ، عوضا عن التعنت بوضع مبعوثي العالم بين خياري التجيير لمصلحة الوطني ، أو استعدائهم) مشددا على أن سياسات الوطني وأجندته الآيديولوجية والتجاوزات الإنسانية ، هي السبب الرئيسي لدخول المبعوثين قبل الصراع الدولي على موارد البلاد الطبيعية، والتي كان بالإمكان إبعادها عن الأطماع لو قدر الوطني (قدر نفسه) وأعلى من قيم التحاور والتشاور الداخلي واتبع الدبلوماسية والحكمة ومصلحة الوطن العليا في الملفات العالقة خارجيا ، وأضاف ساخرا ( إن سار الوضع بذات حالة التوهان السوداني والافتقار لتعزيز الحريات الأساسية و سيادة القانون بما فيه الدولي الإنساني في السودان على حساب القبضة الشمولية ، فإن الحل لن يكون بمبعوث دولي ، بل بمبعوث العناية الإلهية) .