عجزت بعض الصرافات أمس عن توفير النقد الأجنبي لطالبيه وفقاً لسياسة بنك السودان الأخيرة و لم تستطع الحصول على الكميات اللازمة لتسيير احتياجات طالبيه لعدم تولفر السيولة اللازمة. في وقت اشتكت أخرى من انخفاض هامش الربح المسموح به وعدوه بسيطاً لم يتجاوز يوم أمس القرشين فقط واعتبره البعض إشكالية يمكن أن تهزم السياسة الجديدة، بينما نشط السوق الموازي – الأسود- أمس بصورة لافتة ورصدت (الأحداث) تزايد عدد (الملوحين) بالعملة على جنبات الطرقات، وأكد أحدهم ل(الأحداث) أن يوم أمس شهد إقبالاً على عكس اليوم الأول لتطبيق سياسة تحرير الدولار للصرافات، لافتاً إلى أن سعر البيع للدولار يوم أمس بلغ (5,30) جنيها بينما سعر الشراء (5,150) جنيها. واشتكى عدد من المواطنين من عدم حصوله على دولار من الصرافات غير أن اتحاد الصرافات نفى ما أشيع عن حالة العجز وأكد نائب الأمين العام للاتحاد عبدالمنعم نور الدين أن الصرافات توفر النقد الأجنبي وفقاً لإمكانياتها المالية وقال ل(الأحداث) أمس إن الصرافات وتجنباً للخسارة تحرص على رصد احتياجها مع طلب قليل من النقد كاحتياطي لمقابلة المستجدات في الطلب وبرر التعرض الخسارة بأن شراء الصرافات نقدا أجنبيا دون التمكن من بيعه يكبدها خسائر حال بقيت بطرفها لليوم الثاني و انخفض سعر الصرف عن اليوم الأول، وكشف عن توفير المركزي الدولار للصرافات ليوم أمس بسعر (5) جنيهات فيما باعته ب(5,02) جنيه. وفي السياق كشفت متابعات (الأحداث) عن عدم تطبيق البنوك لسياسة المركزي الأخيرة، فيما أرجعت بعض المصادر المصرفية الأمر لإشكالية خاصة بالبنك المركزي نفسه واعتبرت الأسباب التي تساق غير مبررة. وأكد مدير الإدارة المصرفية ببنك الاستثمار المالي الهادي مهدي ل(الأحداث) أمس أنهم تقدموا بطلبات شراء النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات منذ الأمس دون التحصل على إفادة بالاستلام، ونفى وصول منشور بهذا الخصوص لجهة أن المركزي رد على استفسارهم بأن القرار آلية بدون منشور، ورهن نور الدين نجاح السياسة ببدء البنوك في فتح خطابات الاعتماد لكي يطمئن العميل ويلجأ للبنوك بدلاً من التحايل والحصول على النقد من الصرافات بغرض السفر ومن ثم توريده في حسابه في البنك. وأبلغ نور الدين (الأحداث) بأن الاجتماع التنسيقي الذي يعقد يومياً بين المركزي و الصرافات بغرض تدارك المستجدات ناقش أمس مسألة ضعف الفارق في السعر بيهم والسوق الموازي الذي يجعل الزبون يفضل الموازي رغم مخاطره معتبراً أن القبضة الأمنية لا زالت لم تتمكن من مواكبة السياسة الجديدة. في وقت أكدت فيه مصادر أن الصرافات طلبت من المركزي التفكير في آلية لتمكينهم من الحصول على كميات النقد الأجنبي المتاحة حال عجزت صرافة في توفير السيولة اللازمة.
