الإجراء الأخير الذي اتخذه بنك السودان أطلق بموجبه يد الصرافات في تحديد سعر صرف العملات الاجنبية على رأسها الدولار، وعملت على رفع سعره من (2,90) جنيه الى خمسة جنيهات و(12) قرشاً، فهو فرق كبير جداً قاد البعض الى القول بأن هذا الأمر يؤكد أن سعر السوق الأسود هو السعر الحقيقي، كما قال البعض إن الحكومة أرادت أن تنافس السوق الأسود وتنزل معه في ميدانه الذي ظلت ترفضه وتدفع بالسلطات المعنية لتضييق النطاق عليه.. السياسة إستمرت لمدة ثلاثة أسابيع.. (الأحداث) استنطقت نائب الأمين العام لإتحاد الصرافات مدير صرافة لاري أبوظبي عبدالمنعم نور الدين عن رؤيتهم لمسيرة الإجراء الأخير ومعرفة إن كانت الحكومة على خطأ أو صواب، خاصة وأن هنالك اتهامات توجه للصرافات بأنها أيضاً دخلت السوق الأسود من خلال التلاعب في النقد الأجنبي الممنوح لها من المركزي، كما أن هنالك إتهاماً آخر يوجه لبنك السودان بعدم مقدرته في توفير النقد اللازم لمقابلة تطبيق الإجراء الأخير؛ ما دفع بالصرافات لتقليل الحصة الممنوحة لطالبي الدولار لأقل من (3,500) دولار، كما أن هنالك تأخيرا في استلام النقد خلال اليوم لوقت عدّه البعض متأخراً.. تالياً التفاصيل.. } كيف ترون السياسة الجديدة أو الإجراء الخاص بسعر الصرف للصرافات؟ هي ليست سياسات بقدر ماهي إطلاق يد الصرافات في تحديد سعر الصرف حيث ظلت الصرافات منذ عام 2010م تطالب بنك السودان بذلك أن يسمح لها بالشراء بالسعر الذي يحدده العرض والطلب، وهذا هو المعيار الاقتصادي السليم في تحديد التداول في النقد الاجنبي، وهو العرض إذا كان المعروض كثيراً والطلب متدنياً تلقائياً تكون الأسعار متدنية والعكس صحيح.. فطالما السوق الموازي أو الأسود، كما يحلو للبعض تسميته فهو يحدد سعره وفق العرض والطلب وإذا لم يجدوا سوقاً لما كان الدولار وصل بالموازي خمسة جنيهات و(80) قرش ما يعني أن هذا السوق لديه راغبون ويستخدمونه.. نحن كصرافات مصدق لنا وندفع قيمة رخصة وضرائب وعوائد وزكاة أي أننا ندفع للدولة مبالغ كثيرة، ومع ذلك نحن خارج السوق، علماً بأنه أصحاب السوق الموازي لديهم مكاتب ولا يدفعون أي شيء للدولة، ومع ذلك هم مستأثرون بكل النقد الاجنبي من المغتربين ومدخراتهمأ بالاضافة للنقد المتحرك داخل السودان، بالإضافة إلى الأموال المسربة من البنك المصرفي عبر الصرافات بغرض السفر، ونحن كصرافات أقلها نعطي الدولة إحصائية ببيع وشراء النقد الاجنبي؛ لكي على الأقل الدولة تستطيع ان تخطط نتيجة لهذه الاحصائية.. ولكن السوق الأسود لا يعطي الدولة إحصائية، وبالتالي بنك السودان لايكون لديه حجم الكتلة النقدية للنقد الاجنبي المتداولة في أيدي السوق الأسود، بالتالي بنك السودان يكون مغيباً من الجانب الاحصائي فيما يتعلق بهذه العملة، وأيضاً مغيب فيما يتعلق بإستخداماتها. } وماذا تجدي السياسة الجديدة بالنسبة للصرافات؟ إطلاق صراح الصرافات نستطيع التحرك بنفس الأسعار التي يحددها العرض والطلب، ونستطيع تغطية إلتزاماتنا تجاه الدولة. وفي ذات الوقت نستطيع تمليك بنك السودان احصائيات يعتمد عليها في التخطيط، ولكن في الوضع السابق كنا خارج السوق، ولكن في الوضع الحالي والتعامل بحرية في النقد الأجنبي نستطيع إستقطاب أموال السودانيين العاملين بالخارج والنقد الأجنبي في السوق وتغطية إحتياجات المواطنين، فيما يتعلق بالسفر والعلاج بالخارج والطلاب الدارسين بالخارج وتحويلات الأجانب العاملين بالسودان بل يمكن أن نذهب أكثر من ذلك لو زادت أرصدتنا، فيمكن أن نمول تجار الشنطة لتمويل سلعهم.. } هل معنى ذلك لا ترفضون وجود تجارة الشنطة؟ نعم نحن لسنا ضد تجارة الشنطة، ولكننا ضد التجارة الهامشية لجهة أن تاجر الشنطة يمكن أن يجلب إسبيرات كمبيوترات، ونحن نحتاجها أواسبيرات الموبايل؛ لجهة أن هذه يخف وزنها وحجمها صغير، فتاجر الشنطة يغطي لنا إحتياجاً كبيراً جداً، أما السلع الهامشية لا تستفيد منها الدولة. } ما مدى الفوائد التي جنتها الدولة والصرافات من الإجراء الأخير؟ الإجراء أتى بفائدة كبيرة جداً؛ لأنه جعل الصرافات تتلمس خطاها الصحيحة نحو السوق الذي كنا غائبين منه لسنوات طويلة جداً.. } ظل بنك السودان والصرافات ومعظم المسؤلين في القطاع الاقتصادي يرددون بأن سعر السوق الموازي للدولار غير حقيقي، ولكن ما تم من إجراء أخير فيه إعتراف ضمني بأنه سعر حقيقي؟ لا.. غير صحيح لأننا كان يمكن أن نبدأ بخمسة جنيهات و(80) قرشاً ولكننا اعتبرناه غير حقيقي، وأنا في رأيي السعر الحقيقي للدولار (4) جنيهات ونصف الجنيه، ولذلك لو لاحظت أننا بدأنا بخمسة جنيهات، وصلنا لخمسة جنيهات و(12) قرشاً ورجعنا الى خمسة جنيهات واليوم (الخميس) أربعة جنيهات و(95) قرشاً، أي أنه انخفض وسيستمر في النقصان، ونشعر بأننا اقتربنا من السعر الحقيقي والضخ مستمر من بنك السودان، وأصبح المغتربون يحولون عبر الصرافات. فتلقائياً السعر سينخفض؛ لأن المعروض يكون أكبر من الطلب، وأيضاً برفع السعر، هنالك خطوة أخرى غائبة على الناس، وهي أن بنك السودان يحاول امتصاص السيولة التي في أيدي المواطنين. فالشخص الذي بيده سيولة يجتهد في تنمية المبلغ طرفه، فإذا اشترى به عقاراً تسييل العقار يعود ب(50%) فقط ويأخذ زمناً، ولو اشترى ذهباً حيشتري ذهب مشغول، بعد فترة يحاول بيعه، يكون ذهب مكسور، وبذلك مؤكد خسر، ولكن أسهل شيء وسيولته 100% هي الدولار؛ لذلك الشخص في حالة الهروب من المشكلات الداخلية يلجأ الى الملاذ الآمن، وهو متمثل في الدولار بنسبة عالية لسهولة الحصول عليه وسهولة التخلص منه وخسارته ليست كبيرة؛ ولذلك أصبح الدولار مكان للمضاربة وسلعة تخزينية، هذا هو الذي يجعل سعرها غير حقيقي؛ لذلك نحن عندما نلجأ للقنوات الرسمية نجنب المواطن مخاطر كثيرة جداً، فأولا نعطيه نقود صحيحة ونمنحه مستند عليها إلا أن السوق الأسود مخاطره كثيرة قد يعطيك نقود مزورة أو تأتي (كشة) بعد أن تعطيه نقودك فلا تجده وقد يستلم دولاراتك ولا تتفقون في السعر فيستبدل دولارك بدولار مزور من جيبه وهكذا.. فلذلك عندما يكون الفرق بسيط بين سعر السوق الأسود والصرافات لا يخاطر الشخص ويذهب للسوق الأسود بل يذهب للمكان الذي يضمن له عدم المخاطرة. }بكم إشتريتم الدولار من بنك السودان اليوم (الخميس) وبكم بعتم؟ اشترينا ب(4,95) جنيه وبعنا ب(4,97) جنيه.. } ألا تعتقد أن القرشين هذه بسيطة كربحية للصرافات؟ نعم بسيطة، ولكنها سياسة دولة وتناقشنا معهم وقالوا أصبروا قليلاً ونسبة أرباحنا الآن (4) في الألف، وهي نسبة ضئيلة، ولكنها محكومة بلائحة لا يمكن تعديلها إلا بواسطة بنك السودان. } هذا القرشان دفعت البعض لاتهامكم في الصرافات بالتلاعب بالموارد الأجنبية التي تحصلون عليها من المركزي وتدخلون بها السوق الأسود؟ هذه ممارسة غير أخلاقية.. المسؤولية الاخلاقية تحتم على الصرافة وفق ميثاق الشرف الموقع مع الصرافات الالتزام بهذه الأسعار، وأي شخص يمارس غير ذلك يبقى غير أخلاقي، ويجب أن يُساءل حتى يمكن أن يرقى الأمر إلى حد سحب ترخيصه. } هل توجد آلية لرقابة الصرافات حتى لا يفعلون ذلك؟ نعم، فالأمن الاقتصادي موجود معنا، كما أن البنك المركزي يطلب مننا راجعة يومياً، وكذلك اتحاد الصرافات. } هل سماسرة الدولار في الوضع الجديد أم انحسروا؟ لا للأسف زادوا.. أصبحوا يستغلون المسافرين بمستندات صحيحة حيث يصر المسافر على منحه كامل حصته (3) آلاف و(500) دولار، ويكون إحتياجه الفعلي ألف دولار فقط، وتلقائياً المتبقي تذهب للسوق الأسود، ولكننا غير منزعجين من ذلك؛ لجهة أنها تزيد المعروض في السوق، وكما ذكرت لك أن سياسة بنك السودان تهدف لإمتصاص السيولة الزائدة. } لأي مدى يشكل السوق الأسود مؤشراً للأسعار؟ أولاً أريد أن أؤكد أن السوق الأسود لا ينتهي لأسباب أنه يعمل في مجال نحن لا نعمل فيه، ويطلع بمهام غير مهام الصرافات والبنوك، مثلاً شخص يريد شراء شقة في القاهرة نحن لا نعطيه، ولكنه يلجأ للسوق الأسود، وكذلك استيراد أشياء ليست من أولويات الدولة مثل كريمات التبييض، وهذه السلع لديها راغبون. } كيف يتم تحديد السعر من بنك السودان؟ اتحاد الصرافات لديه آلية لتحديد السعر للتعامل مع بنك السودان نحن اتفاقنا معه أن نحدد السعر الذي نشتري به، وهذه أول مرة لا يحدد فيها بنك السودان السعر وفق الإجراء الجديد وآلية اتحادنا من خلال قراءتها للسوق لديها مؤشرات تعتمد عليها بموجبها نحدد السعرمن بينها سعر السوق الأسود، ولكن لدينا اجتماع تنسيقي يومياً بين الاتحاد والمركزي ومع التزامنا بأرباح (4) في الألف فقط. } هنالك شكوى من عدم حصول بعض طالبي الدولار بالصرافات من ال(3,500) دولار؟ المنشور حدد وفقاً للائحة 2012 (2,500) يورو (3,500) دولار كحد أعلى، وهذه قابلة للزيادة والنقصان والسلطة التقديرية لمدير الصرافة، وحتى هذه لا تُعطي لمدير الصرافة لوحده بل الاعطاء أو منع أصبحلسلطة يطلع بها الاتحاد ويحدد للمسافرين لأسمرا مثلاً خلال اليوم وكينيا مثلاً. } لكن هذا قاد إلى الحديث بأن الصرافات غير مستطيعة في أخذ الحصة كاملة من بنك السودان لإشكالية تخصها في توفير السيولة اللازمة لذلك، كما أن هنالك اشكالية في التأخر في استلام النقد يشير الى عجز المركزي في توفيره؟ هذا غير صحيح.. نحن كان لدينا سيولة فائضة لدرجة اننا طلبنا من بنك السودان السماح لنا بوضعها في شهامة، ولكن الآن شعرنا بأننا بدأنا في تحريكها، وكانت تكون لدينا مليارات في البنوك وكل يوم نشتري ب(250) مليوناً فقط أو (300) مليون مبلغ ليست لديه قيمة، ولكن الآن شعرنا اننا نستطيع تحريكها.. وافتكر أن هنالك عاملاً صغيرة يضايق الناس، وهو أن جميع الصرافات تذهب في وقت واحد لبنك السودان، وكلها تريد توريداً سودانياً ونقداً أجنبياً، فهذه عوامل تؤخر. فالآن (الساعة اثنين ظهر) (لحظة إجراء الحوار)، ومندوبنا لم يحضر بعد هذا؛ ليس لأن بنك السودان لا يملك موارد كافية، وأرى أن إجراءً تنسيقياً بسيطاً يمكن أن ينهي هذه الأزمة، واقترح منح الصرافات المبلغ منذ مساء اليوم السابق للعمل. } إلى مدى الإجراء الأخير حقق هدفه في استقطاب موارد المغتربين؟ يمضي الآن بصورة جيدة شعرنا أنهم بدأوا يتفهموا ويسألوا ويحولوا مبالغ في حدود (15) ألف دولار الي (16) ألف دولار وهي.. تحويلات كبيرة.. في السابق كانت التحويلات التي تأتينا من الخارج في اليوم في حدود (2) ألف دولار، ونكون مبسوطين، وغير مصدقين وهذا مرده السعر الحقيقي.
