تختلف انتخابات الرئاسة في مصر عن انتخابات البرلمان من واقع الثقافة المصرية السياسية عند المواطن المصري؛ حيث يعتقد المواطن أن الرئيس المصري هو الحاكم الفعلي للبلاد والذي بيده فعل كل شيء، دون أن تكون هناك محاسبة له من أية جهة كانت. والثقافة السياسية الراسخة في عقلية الموطن المصري لا يمكن أن تتغير بين يوم وليلة. فالانتخابات الرئاسية تختلف عن انتخابات البرلمان؛ حيث يرسخ في مخيلة المواطن العادي أن البرلمان مؤسسة تعارض في حدود، لكن لا تستطيع أن تعطل أو تغير في القرارات الرئاسية بحكم التاريخ المصري للنظم السياسية المختلفة. لذلك يعتقد المواطن المصري أن البرلمان محتاج لعناصر تكون لديها قدرة على المشاكسة والحركة على المعارضة، ومن هنا جاء التأييد الشعبي للإخوان المسلمين والسلفيين لقدرتهم التنظيمية التي تمكنهم من فعل المعارضة. ولكن الانتخابات الرئاسية لها واقع آخر يتعلق بقضايا حياتية للمواطن ومن هنا نجد للجماهير مصالح أخرى في انتخابات الرئاسة تتركز في حل مشاكلهم الاقتصادية والخدمية وغيرها، وهذه تحتاج لقوى سياسية ليست فقط لديها قدرة على الحركة الداخلية، إنما أيضاً قدرة تمكنها من بناء علاقات جيدة مع الدول التي تستطيع أن تستفيد منها مصر، لذلك نظرة المواطن المصري تكون على الشخصية التي لها خاصية في كيفية التعامل في العلاقات الدولية، لجلب الاستثمارات والإعانات والقروض التي تعين مصر في عملية التنمية. هذا من جانب الثقافة السياسية المصرية المختزنة في عقلية المواطن العادي، لكن الجانب المهم في الانتخابات هي أنها كشفت لتنظيم الأخوان المسلمين، واقع التنظيم وسط الحركة الجماهير المصرية، وأنهم لا يملكون الأغلبية التي تمكنهم من الفوز في الانتخابات الرئاسية. وهي الانتخابات الأهم، إلا عبر تحالفات مع قوى سياسية أخرى,. كما إنهم محتاجون للتعامل مع القوى الديمقراطية واليسارية إذا أرادوا الفوز في الانتخابات الرئاسية، وهذا ما دعا له مرشح الرئاسة من قبل الأخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي؛ حيث قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: (إن الدكتور محمد مرسي قد دعا مرشحي الرئاسة القوى السياسية الأخرى للحوار من أجل حماية شعارات الثورة والتفاكر حول انتخابات الإعادة). وهذه الدعوة تؤكد أن الأخوان يواجهون تحدياً سياسياً قويا، كشفته انتخابات الرئاسة بعد أن طمأنتهم انتخابات البرلمان، واعتقدوا أن قدرتهم التنظيمية وإمكانياتهم المادية لا تجعلهم محتاجين للتعاون مع أي قوى سياسية أخرى، إلا أن انتخابات الرئاسة وضعت حقيقة جديدة على الأرض؛ حيث بينت للإخوان وجودهم الحقيقي وسط الجماهير، وأن القوى السياسية الأخرى تقاسمهم الوجود الجماهيري، وبالتالي يجب على الأخوان الاعتراف بهذا الواقع المتباين سياسيا، لأن الاعتراف يحتاج لإعادة النظر في الفكر السياسي للإخوان المسلمين، والتأكيد على أن الديمقراطية تعتمد على مقومات يشارك في صناعتها الجميع وليس قوى سياسية واحدة. إن انتخابات الرئاسة في مصر قد وضحت الصراع القوي بين القوى السياسية في مصر؛ إذ لا تعتقد أي قوى أنها الوحيدة القادرة على تشكيل هوية الشعب المصري، إنما النظام الديمقراطي والحفاظ عليه واحترام قوانينه هو وحده الذي يرسخ الديمقراطية في مصر وينشر ثقافتها، وكذلك بينت الانتخابات للمواطن المصري العادي أن صوته له قيمة كبيرة جداً في تحديد ملامح النظام القادم كما إن سوطه يسقط نظاما ويقيم نظاماً آخر إذا لم يفِ بتعهداته. فالبرامج السياسية التي تقدمها القوى السياسية تحظى بالقبول والرفض من خلال صوت المواطن المصري وهي المشاركة الفعلية للمواطن المصري في العملية السياسية. القضية المهمة التي تشغل بال الكثير من النخب المصرية عدم ثقتهم في الجماعات الإسلامية؛ خاصة أن القوى الليبرالية تتخوف من أن تصل جماعة الأخوان المصرية للحكم، ثم تغدر بالديمقراطية، وربما جاء الخوف من تجارب سياسية في المنطقة، وعدم الثقة هذه هي أيضاً أصبحت تتخوف منها جماعة الأخوان المسلمين، في ذهاب القوى الديمقراطية واليسار للتحالف مع المرشح أحمد شفيق، والحوار معه للوصول إلى اتفاق على برنامج سياسي، يبقي على النظام الديمقراطي، ولكنه يبعد جماعة الإخوان من الرئاسة المصرية. هذا الإحساس لا يغيب عن تنظيم الإخوان المسلمين، لذلك سارع مرشحهم للرئاسة في دعوة القوى السياسية للحوار، ولكن لم توضح الجماعة السبب من الدعوة غير أنها خائفة من أن تسرق الثورة، وهي إشارة للدكتور أحمد شفيق، المنافس لمرشح الإخوان، لكن أيضاً القوى الليبرالية نفسها تريد أن تطمئن على البقاء على النظام الديمقراطي. هذا الواقع الذي أفرزته انتخابات الرئاسة المصرية يجب أن تتعامل معه القوى السياسية المصرية المختلفة بما يخدم قضية الحريات والديمقراطية في مصر، وأن تستغله القوى الليبرالية والقوى الأخرى في ترسيخ وبناء النظام الديمقراطي. إذا كان الاعتقاد السائد في مصر أن المنافسة أصبحت بين الإخوان المسلمين وبقايا النظام السابق المسنود من المجلس العسكري، لكن تبقى الغلبة للقوى السياسية الأخرى التي سوف تحدد أصواتها لمن سيكون أول رئيس في عهد ديمقراطي لمصر، وما دامت هي التي ترجح كفة الميزان بالتالي هي قادرة للوصول إلى اتفاق مع أحد المرشحين لبرنامج يدعم قضية الديمقراطية. ونسأل الله لهم التوفيق.
