القرار 2046 الذي أصدره مجلس الأمن مؤخراً حول النزاع بين السودان وجنوب السودان، عكس تحاملاً لا تخطئه العين على السودان من الدول الغربية، ورغم أن السودان هو المعتدى عليه، لكن القرار ساوى بين الجاني والمجني عليه؛ من حيث التهديد بإنزال العقوبة بصورة توضح أن معيار العدالة الدولي مختل. وتعتبر مطالبة حكومة الجنوب بمقايضة منطقة هجليج بأبيي تأكيدا لأن حكومة الجنوب مطية لإنفاذ المخطط الصهيوني الخارجي لضرب اقتصاد السودان، ثم زعزعة استقراره بمزيد من المطالب المجحفة، لتمكين استراتيجية امريكا ولوبياتها في استهداف السودان. حول ذلك ومختلف القضايا الساخنة على الساحة السياسية التقينا بالبروفيسور بخاري الجعلي القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي والخبير القانوني للجنة المشتركة لترسيم الحدود متحدثاً ومحللاً ومفسراً بشفافية لمالآت الأوضاع، فإلى مضابط الحوار: ما هي قراءتك للعدوان على هجليج وتداعياته بعد مطالبة حكومة الجنوب بضمها، وما المقصود من هذه الخطوة؟ من البديهي القول أن الاعتداء على هجليج غير قانوني، خاصة انها منطقة تقع داخل حدود السودان وفقاً لحدود 1956.. هذا من حيث الجغرافيا والقانون، والاعتداء عليها هو اعتداء على السودان. وهجليج تكتسب أهميتها للسودان من حيث انها منطقة نفطية، ولا ينبغي حصر قضية هجليج في مسألة النفط، لأنها كانت محطة تبريرية للتوسع داخل أراضي السودان. حكومة الجنوب أرادت استغلال مسألة عدم ترسيم الحدود بين السودان ودولة الجنوب الوليدة للمطالبة بضم مناطق إضافية لأراضيها؟ هذه رؤيتهم في حكومة الجنوب، لكن قانوناً هناك ما يحول دون ذلك.. وكما تعلمون فإن اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ضمت أعضاء من الطرفين، الحكومة والحركة الشعبية، قبل انفصال الجنوب.. استمرت تبحث لمدة (5) سنوات في تحديد الحدود ببين الشمال والجنوب وفقاً لحدود عام 56. وكنت أعمل بصفة خبير قانوني باللجنة، وبدأنا بتخطيط الحدود على الطبيعة (الترسيم)، وكان لابد في البداية من تعيين الحدود على الأرض ثم ننقل ما اتفق عليه على الورق. لكن أثناء عملية الترسيم نشب خلاف بين الطرفين حول أربع مناطق هي منطقة كاكا التجارية وجبل المقينص وحفرة النحاس وجودة، وخلال الخمس سنوات لعمل اللجنة المشتركة لم يثر الطرف الجنوبي مسألة هجليج إطلاقا، مما يعني قناعته بحدود 56 وتبعية هجليج للسودان؛ فمن ناحية قانونية بحته لن تستطيع حكومة الجنوب الزعم بتبعية هجليج لها، لأنها لم تسجل في محاضر اجتماعات اللجنة المشتركة أي طلب أو إشارة أو احتجاج منها بتبعية هجليج للجنوب خلال (5) سنوات.. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن تخطيط الحدود على الأرض لم يتم نسبة لأن الحركة الشعبية اصبحت تطالب بإسناد عملية ترسيم الحدود إلى لجنة دولية، علماً بأن اللجنة المشتركة لترسيم الحدود تكونت بناءً على ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة بنيفاشا، لكن عندما أصبح ميقات الاستفتاء قاب قوسين أو أدنى اصبحت الحركة الشعبية تصر على ان تقوم بعملية ترسيم الحدود لجنة دولية بغرض (تدويل) عملية ترسيم الحدود، ولم يكن هنالك ما يدعو للشك في عمل اللجنة، خاصة ان عضويتها جاءت مناصفة بين الطرفين. لكن ثمة خلافات نشبت وقتها داخل اللجنة ما أسبابها؟ صحيح.. والأسباب كانت تسويفاً وتردداً من الحركة الشعبية في تعيين ممثليها لفترة طويلة، وبعد أن تعينهم تقوم فجأة بتغييرهم، فضلاً على أن أعضاء الحركة الشعبية ظلوا في حالة غياب بين الفينة والأخرى عن اجتماعات لجنة الحدود المشتركة. وأعتقد أن الإخوة في الجنوب لو تعاملوا بجدية تجاه مهام اللجنة لاستطاعت إنجاز مهامها في أقل من عامين. حكومة الجنوب أبرزت خارطة لدولة الجنوب ضمت اليها منطقة هجليج.. ما تعليقك؟ أن تصدر حكومة الجنوب خريطة هذا من حقها، وإذا أراد السودان أيضاً إصدار خريطة هذا من حقه.. لكن إعداد خريطة لن يكون ملزماً للجانب الآخر. وأرى من المهم جداً لحكومة السودان أن تعلن للملأ رفضها للخريطة الجديدة التي أعلنتها حكومة الجنوب، وأن تسجل رفضها واحتجاجها لدى الاممالمتحدة. وأشير هنا إلى أنني نبهت مسؤولين بالدولة لذلك، فمن غير المعقول أن تحتج الحكومة للإعلام داخل السودان والمنتديات المحلية فقط. هذا لن يثمر، لكن عليها المسارعة بتسجيل رفضها لدى الأممالمتحدة.. وأشير هنا بأنني أرسلت رسالة في هذا الصدد لكل من وزيري الخارجية والعدل وبروفيسور إبراهيم غندور رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، وكذلك لرئيس وفد السودان بمفاوضات أديس إدريس عبد القادر، لكن بكل أسف لم يرد عليّ إلا الأخ إدريس عبد القادر، وأبلغني بالشكر وانه أبلغ وزارة الخارجية فيما أشرت إليه للقيام بإجراء اللازم. مطلب حكومة الجنوب للسودان مؤخراً بمقايضة هجليج بمنطقة أبيي، أليس هذا دلالة ضمنية لإقرارها بتبعية هجليج للسودان؟ هذا صحيح 100% ويؤكد بجلاء قناعة حكومة الجنوب بتبعية هجليج للسودان، وكما أشرت في بداية حديثي فإن الاعتداء على هجليج محطة أولى في خطوات. كنت قد أشرت إلى امكانية مطالبة السودان للتعويض من حكومة الجنوب جراء الخسائر التي وقعت على هجليج.. إلى أي مدى يمكن للسودان إحراز نتائج في هذا المضمار؟ الحقيقة أنا لم أقل أن يتقدم السودان بطلب، لكن ذكرت أن أضراراً وقعت على السودان نتيجة الغزو في هجليج؛ وعليه تقديم الإثباتات التي تبرهن أن أضراراً فعلاً قد وقعت عليه إثر العدوان، وهذا ما سيقدمه السودان.. لكن بالضرورة الإشارة هنا إلى أن الشروط التى تؤهل محكمة التحكيم الدولية لاصدار حكم حول هذه القضية؛ هو ضرورة قبول الطرفين معا بتحكيم المحكمة.. إذاً العقبة تصبح هنا هل ستوافق حكومة الجنوب للجوء للمحكمة الدولية وبالتإلى قبول قرار التحكيم؟! لكن يمكن الاستفادة من سابقة قانونية حدثت، وهي العدوان الذي حدث على الكويت من العراق واللجوء لمجلس الأمن الدولي بخصوص هذا العدوان، والذي بموجبه تم صرف تعويضات للكويت بسبب الخسائر التي تعرضت لها من عدوان العراق، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل يستطيع السودان اقناع مجلس الأمن باصدار قرار ضد حكومة جنوب السودان؟.. والسودان مستهدف من دول لها حق الفيتو داخل مجلس الأمن، لكن على السودان السعي لتثبيت موقفه حتى وإن لم ينجح في مسعاه. حكومة الجنوب هددت باعادة قوات الجيش الشعبى إلى أبيي، هل تعتبر أي محاولة للقيام بهذه الخطوة عدوان خاصة أن المنطقة تقع داخل حدود السودان؟ التهديدات التي أطلقت من بعض قادة الجنوب قصد منها مخاطبة الرأي العام العالمى بأنهم قد طبقوا قرار مجلس الأمن بالانسحاب، وكما تعلمين أن قضية أبيي قائمة بذاتها وصدر حولها قرار من محكمة التحكيم الدولية. وأؤكد هنا أن المحكمة طلب منها التحكيم حول نقاط معينه لحسمها ولكل منطقة أبيي، والذي لم يحسم هو من هم السكان المقيمين بأييي. قرار مجلس الأمن (2046) يشير لعقوبات دبلوماسية واقتصادية قد تقع على السودان وحكومة الجنوب، ما مدى خطورة هذا القرار على السودان؟ القرار (2046) صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة؛ كما أنه ملزم للدول الاعضاء بالأممالمتحدة وفقا للمادة (25) من الميثاق؛ إذاً هذا القرار من الصعب التعامل معه بعفوية، وإلا ستكون عواقبه وخيمة، ولقد طلب من الدولتين انفاذه فوراً والسودان قبل بالقرار.. هل تعتقد أن السودان أخطأ بقبول القرار؟ على العكس السودان أقدم على الخطوه الصحيحة والسليمة، القرار ملزم لأنه يقع تحت الفصل السابع للميثاق.. وأشير هنا إلى اتفاقيات مؤقته سبق ووقعت بين الطرفين تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لتأمين الحدود، ونجد أن هذا القرار نادى بضرورة تفعيلها، كما أشار إلى إعادة الانتشار لجيشي الطرفين من منطقة أبيي في غضون ما لا يزيد عن أسبوعين. وهذا يعني الإلزام بسحب قوات الجيشين. هل الهدف من المطالبة بالانسحاب وضع السودان في مطب؟ في حالة عدم التزام السودان بما نص عليه القرار، الذي قضى بأن يكون الانسحاب غير مشروط برعاية الاتحاد الإفريقي وبدعم من رئاسة الإيقاد بالتشاور مع الشركاء، وأرى أن القرار خطير.. الحكومة تقول إن القرار جاء متحاملاً على السودان باعتباره الدولة المعتدى عليها وساوى بين الجاني والمجني عليه؟ لا شك خاصة أن القرار حدد المناطق التي ينبغى التفاوض حولها، كما وضع ترتيبات تتعلق بالنفط والمدفوعات المتعلقه به، وحسم المركز القانوني للمناطق المتنازع حولها، بالاضافة للمناطق المدعاة أي (المطالب بها) من حكومة الجنوب.. واعتقد أن هذه أخطر نقطة في سياق القرار؛ فالمعروف أن المناطق المتنازع حولها اربعه فقط، صحيح القرار لم يسمِ المناطق المدعاة، لكنه نوه اليها أي هجليج، بل فتح الباب على مصراعيه لمناطق جديدة قد تدعيها حكومة الجنوب لاحقا، ومن هنا تكمن خطورة قرار مجلس الأمن. لماذا نقل الاتحاد الإفريقي يرأيك نزاع حكومة الجنوب والسودان إلى مجلس الأمن؟ بكل أسف، أقول إن سبب ذلك وضع السودان لثقة لا حدود لها فى الإتحاد الإفريقي، ونسي أن الأفارقة بالرغم من علاقاتنا بهم لابد أن ينحازوا فى نهاية المطاف لجنوب السودان، لأسباب كثيره لا تحتاج إلى شرح.. ألا يرجع ذلك إلى ارتباط قادة الإتحاد الإفريقي بامريكا والدول الغربية، وبالتإلى لابد أن تكون قراراتهم منسجمه مع رغبات تلك الدول؟ ليس هذا أصل المسألة، لكني أميل إلى تفسير قرارهم بأن عواطف الأفارقة لابد أن تنحاز لجنوب السودان. اذا كان الأمر كذلك لماذا طالبت حكومة الجنوب نقل رعاية المفاوضات من وساطة الاتحاد الإفريقي إلى الإيقاد؟ تلك كانت مجرد مناورة؛ فالإيقاد لم تكن منظمة لتسوية النزاعات، وإنما عملها يقتصر فى مجال التنمية ومكافحة التصحر، ولكن الغرب أقحمها خلال مفاوضات نيفاشا للعب دور.. ومطالبة الجنوب بمنبر الإيقاد ليس إلا مناورة منهم، خاصة أن رئيس منظمة الإيقاد من يوغندا.. هذه المطالبة لاتعني عدم ثقتهم فيه، وإنما هو نوع من التمويه لكي يفهم أنه متذمر من الاتحاد الإفريقي. ماهو في تقديرك للمخرج من قرار مجلس الأمن المتحامل على البلاد؟ القضية معقدة وتحتاج لمجهود قانوني ودبلوماسي كبير، فضلاً على ضرورة توحيد الصف الوطنى لمجابهة هذا القرار، وكل مشاكل السودان، وأنا سعيد بالأصوات التي برزت لتؤكد أن هذه القضية قومية كيف تقرأ مشروع قانون سلام ومحاسبة السودان الذي سيقدم للكونجرس الأمريكي لإجازته؟ القانون شكل من أشكال التآمر على السودان، وهو لازال مجرد مشروع قرار. والمعروف أن داخل أمريكا لوبي صهيونى يعمل باستمرار ضد السودان، ولكن لا أرى أن هذا القرار سيصدر بدليل أنه الآن أصبح في طي النسيان. هناك من يرى أن سايكس بيكو جديدة ستنفذ في السودان بدأت خطواتها بالتمرد فى جنوب كردفان والنيل الأزرق، فهل ترى أن السودان معرض لتقسيم إضافي؟ ليس عيبا أن نعترف أن السودان دولة تتباين فيه الأعراق والقبائل والثقافات، وكان يمكن لهذا التباين أن يكون مركز قوة، فى ذات الوقت الذى يمكن أن يكون فيه نقطة ضعف للسودان. وكان علينا عدم السماح للمتربصين بالسودان باستغلال نقاط الضعف تلك؛ ولذلك على أهل السودان التنبؤ لهذا التباين وتسخيره لمصلحة واستقرار البلاد، والعمل على دعم الوحدة بين مواطنيه، ولعل ما جاء ببنود اتفاقية الدوحة يأتي في هذا السياق . بصفتك قيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي وعضو فى لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني، كيف تقرأ علاقة الحزبين في ظل المشاركة في الحكم؟ الحزب الاتحادي الديمقراطي جزء من جماهيره يرفض المشاركة في الحكومة والبعض يقبلها، لكن استطيع القول إن الأغلبية وافقت على مبدأ المشاركة فى الحكومة؛ لكن بشروط وهي أن تكون مشاركة الحزب تليق بقامته حتى لا يصبح (تمومة جرتق)، وأن يكون فاعلاً ومؤثراً في اتخاذ القرار السياسي.. بهذا الفهم دخل الحزب فى المفاوضات مع المؤتمر الوطنى، وكانت لديه قناعة بضرورة ذلك للمرحلة والظرف التي يمر به السودان.. لكن أقول بكل صراحة انه تبين للبعض منا - وأنا منهم - خلال المفاوضات أن الحزب الحاكم يريدنا أن ندخل الحكومة وفقا لبرنامجه، أي مشاركة (ديكورية)، وشخصيا رفضت لهذا السبب، بل معظم اللجنة المفوضة للحوار مع الوطني أصبحت ضد قرار المشاركة، كما أن نسبة المشاركة للحزب جاءت ضئيلة لاتتناسب مع حزب في قامة وحجم الحزب الإتحادى. ألا تتفق معنا أن الانتخابات هي الفيصل لتحديد قاعدة وكثافة أي حزب؟ أوافق جداً، بشرط أن تكون الانتخابات حرة ونزيهه، والحزب الإتحادي أصدر بياناً في اليوم التالي للانتخابات السابقة بعدم نزاهة الانتخابات، وكان ينبغي لحزبنا أن يكون منسجماً مع قراره المشهور الذي أصدره آنذاك. لكن هناك فرق بين أن يصدر حزب منافس رأيه في صحة الانتخابات وبين ما تقرره الرقابة الدولية مثل مركز كارتر؟ لكنه اعترف بنزاهة الانتخابات داخل السودان، وعندما ذهب للخارج قال رأياً مغايراً.. أنا أرى مشاركة حزبنا الآن لا لون لها ولاطعم. لكن ألا تدل مشاركة الإتحادي على المرونة والاستجابة لدعوة وحدة الصف الوطني؟ هذا صحيح، وهذا ما دفع بمولانا السيد محمد عثمان الميرغني لتفويض لجنة للتفاوض مع المؤتمر الوطني لدعم وحدة الصف الوطني، وان لا يجلس الحزب على الرصيف فى هذه المرحلة، لكني أرى أن حزب المؤتمر الوطني لم يرد التحية للحزب الاتحادي بأحسن منها. كيف تقرأ عدم استقرار الدستوري في السودان في ظل وضع (7) دساتير منذ الاستقلال؟ قضية الدستور من أمهات القضايا التى تواجه السودان، وأرى ضرورة التريث حوله وعدم الاستعجال بما يسمى مجازاً بالدستور الدائم. وفي تقديري أن الدستور الانتقالي انتهى بانفصال جنوب السودان، وعلينا فى هذه المرحلة التي اعتبرها مرحلة (فراغ دستوري) التوافق على دستور مؤقت. وأرى أن السودان يحكم الآن بدستور بحكم الواقع وليس بحكم القانون، وليس هناك في رأيي دستور دائم، وإن وجد قد يطرأ بعد خمس سنوات مثلا ما يقتضي لتغيير بعض مواده. كخبير قانوني أيهما انسب لحكم السودان النظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط؟ في السودان جربنا كل الأنظمة، فلقد حكم السودان بعد الاستقلال بالنظام البريطاني؛ ورغم انه نظام جيد إلا أننا طبقنا مساوئه وتركنا محاسنه. ماذا تقصد بالمحاسن والمساوئ في النظام البريطاني؟ مثلا كان النائب البرلماني اذا عرضت عليه أي اغراءات يترك حزبه وينتقل للحزب الآخر.. النظام البرلماني تلاه النظام العسكري، وهو سيء لأنه نظام شمولي.. ثم طبقنا النظام الرئاسي، وهو مستمد من النظام الامريكي؛ أيضا اخذنا مساوئه، لأنه يصبح أشبه بالنظام الديكتاتوري.. وللمخرج من هذا الفشل لابد من ابتداع نظام يتناسب مع أهل السودان، وهو النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، وأن يقسم إلى (6) ولايات فقط، وتكوين مجلس سيادة أو رئاسي يمثل الولايات الست لترى كل جهة نفسها فيه، وذلك لمواجهة ما ذكرناه سابقا من تفكيك وتقسيم السودان. ويكون للمجلس سلطات مقيدة فى السياسة الخارجية بعد التشاور مع رئيس الوزراء الذي ينتخبه حزب الأغلبية، وتكون رئاسة المجلس بالتناوب.. هذا تصوري للنظام الأنسب لحكم السودان كيف ترى مستقبل العلاقه مع حكومة الجنوب؟ لابد من وحدة الصف الوطني، وتقديم الحزب الحاكم لبعض التنازلات، وأن يتواضع مع كل القوى السياسية، لذلك نحن فى الحزب الاتحادي نعمل على إعادة توحيد السودان عبر الكونفدرالية أمريكا تلعب أدواراً متعددة داخل السودان، ماهو المطلوب فى تقديرك لاقامة علاقة سلسه معها؟ لابد من الاعتراف بعدم استطاعة السودان على الندية معها ومقابلة ضغوطها، وهي تمثل قوة لا يستهان بها، لذلك لابد التسليم بالأمر الواقع مع مراعاة مصالح السودان. كيف تنظر لمستقبل البلاد فى ظل الاستهداف الخارجي عليه هل ثمة تفاؤل في الأفق؟ حقيقه الصورة قاتمه الآن، وعلى كل القوى السياسية تحمل مسئوليتها التاريخية بحيث تسمو عن أطماعها الذاتية.. واخيرا ما تفسيرك لصعود الاسلاميين في دول الربيع العربي بعد الانتخابات التي تمت، وهل يعني ذلك أن الثورات لبت أشواق الشعوب في الحكم بالنهج الإسلامي وأنها زهدت فى غيره؟ لا اعتقد أنه السبب الوحيد، فتلك الدول كانت تحكم بنظام ديكتاتوري، لكن السبب هو أن القوى الإسلامية كانت أكثر الأحزاب تنظيما بتلك الدول، فكان منطقياً أن يتفوق الاسلاميون في دول الربيع العربي. كل الناس لديها أشواق نحو الحكم بالنهج الإسلامي بعيداً عن التطرُّف.
