تباينت الآراء حول القطن المحور وراثيا ما بين التأييد والرفض لجهة أن ليس فيه اضرار، فيما يعتقد الآخر بأن أضراره كبيرة في المستقبل القريب على الحيوان والانسان والبيئة ، إلا أن التحذير والمعارضة في تجرية القطن المحور وراثيا هو الذي كان مسيطراً على الندوة التي نظمتها الجمعية السودانية لتقانة التقاوي بدار اتحاد المهندسين الزراعين أمس حول المحاصيل المحورة وراثيا وضرورة السلامة الحيوية (القطن نموذجا) ، فقد أجمع الخبراء والمختصون على ضرورة السلامة والحيوية وإخضاع تجربة الاغذية المحورة وراثيا إلى التجارب والبحوث للبت فيها. مقرا بأن ما تم من تجربة للقطن في السودان محال الجدل الآن لم يخضع لتجارب الباحيث وانما تمت من خلال لجنة فنية، مؤكدين في الوقت ذاته بأن المجلس المعني بإجازة التجربة (السلامة الحيوية) مازال غير مكتمل وينتقص لاقل الآليات لإجراء التجربة، مؤكدين على أنه هنالك خلل كبير وأضرار كبيرة ستلحق بالسودان في حال زراعة تلك الاصناف. وقطع مدير وحدة الموارد الوراثية بهيئة البحوث الزراعية ود مدني دكتور الطاهر ابراهيم بأن هنالك حقائق أساسية لابد من تثبيتها وهي أن التقانة الجديدة بما فيها التعديل الوراثي تقانة محايدة فيها منافع وربما مخاطر ، مبينا أن الالية التي تحسم العمل هي الضوابط من خلال القانون ، قاطعا بأن اي مبادرة لتنفيذ المسألة بالتعجل يفرز تبعات لذلك لابد من التأني في الدراسة وأخذ الوقت الكافي. وزاد في حال عدم التأني والحيدة سيكون الأمر كما الحالة التي نحن فيها والتي تمت «بالكلفتة» على حد تعبيره في اشارة إلى القطن المحور. وأكد على أن التقانة بالرغم من أن فيها خيرا إلا أنه في ذات الوقت فيها مخاوف ومخاطر واحتمالات حدوث أضرار. مشددا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجية من خيرها وتجنيب شرها ، لافتا إلى أن هنالك اليات محددة لحسم القضية على رأسها برتكول قرطاجنة للسلامة الحيوية والمبني على النهج التحوطي والذي من خلاله يؤكد ويوضح إن كانت هنالك أخطار على البيئة أو عدمه. وشدد على ضرورة منع حدوث الاضرار لجهة أنه في حال حدوثها لا يمكن استعادة البيئة إلى موقعها الاول. وقطع الطاهر بأن البروتكول يتم من خلاله تقييم المخاطر ودراستها والتأكد من عدم المخاطر أو معالجة المخاطر إن وجدت. وقطع بأن ذلك لن يتم مالم يتم قيام اجهزة واجراءات محددة، وأكد على أن الوضع في السودان بدأ بالمصادقة على بروتكول قرطاجنة ومن ثم بدأ في القوانين المحلية والوطنية للسلامة الحيوية، مبينا انه بعد صدور القانون أصبحت الالية التي تحكم التقانة الحيوية. وقطع الطاهر بأنه وبعد صدور القانون لم يتشكل المجلس وأهمل القانون لمدة عامين ، مؤكدا على أن القطن المحور وراثيا موضوع الجدل لم يتم بواسطة القانون وتمت إجازته بواسطة لجنة فنية ، قاطعا بأن اللجنة نسيت أن الضوابط التي تحكم عملها هي للاصناف التقليدية، مضيفا في الوقت ذاته بأن اللجنة لم تعدل ضوابطها بحيث تتواءم مع الوضع الجديد علما بأن في السلامة الحيوية بند موجود لذلك. وشدد على ضرورة التوافق ما بين القوانين والسلامة الحيوية وهو ما لم يحدث في القطن المحور، وكشف الطاهر بأن المخرج من المأزق العودة إلى الضوابط وفق آليات القانون بجدية وصرامة كاملة خاصة في المرحلة لجهة أن المرحلة مبكرة لتوطين التكنلوجيا في السودان. وحذر من الاستهانة بالقانون لجهة أن له تداعيات خطرة أهمها افتقادنا الثقة في القانون والتكنلوجية مستقبلا والتي فيها شكوك اصلا وعليه لا بد من اتباع الضوابط بشكل دقيق، لافتا إلى أن الاستهانة بالقانون ليست من مصلحة العلماء لأنهم مع حرية البحث العلمي فضلا عن أن الاستهانة يوم ما يمكن أن يجعل العلماء عرضة للمساءلة في يوم آخر، وشدد على ضرورة وضع الاليات واللوائح وتكوين امانة عامة ولجنة فنية من الخبراء والمختصين بعد تكوين الاجهزة الذي هو غير مؤهل ، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى جو من الحيدة بعيدا عن الضغوط وبتأنٍ كافي. في الاتجاه أكد محمد طه بجامعة الجزيرة على وجود خلل في المسائل الادارية والعلمية ، مقرا بأن هنالك أخطاء صاحبت تجربة القطن المحور أهمها الشفافية وتوفير المعلومات ، مطالبا بتحرير خطاب جديد للمجلس بطلب للقطن لإجراء اختبار جديد له ، داعيا المجلس لتحديد علاقته مع بقية القوانين الاخرى لجهة انه الجسم المسؤول عن السلامة الحيوية. فيما نفى الخبير الزراعي أحمد محمود صاحب الذرة عينة «ود أحمد» وجود مخاطر على الاغذية المحورة وراثيا خاصة فيما يتعلق بالآفات الحشائشية والزراعية أو الحساسية ، مؤكدا على انها وسيلة جديدة للتطور. لكن رئيس مجلس القطن بالنهضة الزراعية محمدعثمان سباعي قطع بأن لهم تحفظ واضح تجاه القطن المحور لجهة انهم رفعوا تحفظهم للنائب الاول ورئيس اللجنة العليا للنهضة الزراعية. وأكد على انهم ليسوا معترضين على الهندسة الوراثية وانما على المخاطر التي تسببها المحاصيل المحورة. وقطع السباعي ما لم تأتي معلومة مستوفية من دولة المنشأ لا نقطع فيها بالموافقة حتى إذا تمت الموافقة لابد أن يخضع للبحوث لضمان عدم التأثير ، وكشف عن مفاجأتهم بدخول محاصيل محورة ، وأردف قائلا بأن وزارة الزراعة صورت أننا على خلاف مع الهندسة الحيوية، ولكن نحن ضد التعامل مع التكنلوجيا بعشوائية وانصرافية وضد الخلط، منتقدا الوزارة الاتحادية والولايئة للتجارب ، لافتا إلى أنها عملت على تشريد المهندسين الزراعيين والبحوث الزراعية. وقطع خبير القمح بالسودان أنس سر الختم بأن الدولة أهملت الزراعة وبدأت تزرع زراعة سياسية، وزاد «إذا في سياسة زراعية نمشي للأمام لكن في ظل السياسة نرجع للخلف». فيما استعرض مقدم الورقة برفيسور أحمد سليمان الوكيل إيجابيات وسلبيات المحاصيل المحورة وراثيا ، لافتا إلى أن إجمالي القطن المحور يمثل 12% من قطن العالم متوقعا أن تبلغ الاصناف المحورة إلى 50% خلال (56) سنوات ، مؤكدا على أن القطن المحور في تزايد، وأن جنوب افريقيا الدولة الوحيدة في افريقيا يتم فيها زراعة المحاصيل المحورة. وكشف عن أن القطن المحور ادى إلى انتحار أعداد كبرة من المزارعين في العالم بسبب عدم سداد مديونياتهم، مستعرضا الشركات التي تعمل في مجال بذور القطن المحورة ، لافتا إلى أن هنالك جدل كبير بين مؤيدي ومناهضي التكنلوجية ، قاطعا بأن السودان انتهج النهج التحوطي للمنتجات من خلال المصادقة على برتكول قرطاجنة، لافتا إلى أن الأطر القانونية التي تتم بها السلامة الحيوية القوانين كالبرتكولات. وأوصى الوكيل بضرورة التقييم الدقيق لمنافع كل واحد من المنتجات والنباتات المحورة جينيا وان تراعي الانعكاسات، بجانب الالتزام التام بمحازير وضوابط التكامل محليا فضلا عن دعم وتطوير قدرات تنظيم التقنية ، فيما أوصى بتوصيات خارج سياق المنتدى حيث دعا إلى تفعيل قانون التقاوي فيما يخص حماية الاصناف وحقوق المربي الذي هو مهدر، مشددا على ضرورة استيعاب وربط إدارة التقاوي بالمعاهد الدولية بشأن الموارد الوراثية للاغذية الزراعية.