بات في حكم الراجح انضمام اللجنة الأمنية السياسية المشتركة بين السودان ودولة الجنوب إلى مفاوضات أديس أبابا بحلول الاثنين في أعقاب خلوص اجتماعات مشتركة التأمت أمس بمقر التفاوض إلى وضع الأجندة المتفق عليها في اللجنة المصغرة التي رفعتها إلى الوساطة ومزجت بينها الأخيرة توطئة لوضعها أمام اللجنة السياسية الأمنية بقيادة وزراء الدفاع والأمن والداخلية في البلدين. وعقدت لجنة المفاوضات العليا المعروفة اختصارا ب "3+1 " اجتماعا ليل أمس يتوقع أن يكون أنهى ترتيب الأجندة. وطبقاً لمصادرمأذونة فإن اللجنة درست مقترحين أحدهما يتضمن حسم الملفات الأمنية أولاً قبل الدخول في القضايا الأخرى، بينما يدعو الثاني إلى التفاوض حول كل الملفات بتوقيت متزامن. وطبقا لمعلومات "الأحداث" فإن وفد الحكومة المفاوض سجل اعتراضاً قوياً لدى الوساطة أمس بعد دفع مفاوضو الجنوب بخريطة الدولة الجديدة متضمنة المناطق المختلف عليها، فضلاً عن هجليج لاعتمادها كمرجعية في النزاع الحدودي. واعترض السودان رسميا على الخريطة لافتقارها المرجعية وعدم اعتمادها من الجهات الدولية المعروفة في رسم حدود البلدان وفق معايير فنية ومقاييس رسم معروفة. وشدد مفاوضو الخرطوم على أن الإصرار على إقحام خارطة الجنوب يعرقل حسم الملف الأمني والحدودي، وطالبوا بالرجوع إلى الحدود الدولية المعروفة والمحددة في الأول من يناير 1956. ونوهت مصادر مأذونة إلى أن الترسيم أياً كان يحدد المناطق المنزوعة السلاح، ونقاط انتشار المراقبين الدوليين بما يستلزم إلغاء خارطة دولة الجنوب التي أقرتها منفردة والالتزام بالحدود الدولية المعروفة. وعلمت "الأحداث" أن المبعوث الأمريكي بريتستون ليمان أجرى مشاورات جانبية مع وفد الحكومة، فيما شهد مقر التفاوض تواجداً مكثفاً لسفراء فرنسا وبريطانيا، بجانب مراقبي الجامعة العربية والاتحاد الافريقي. وقالت معلومات متطابقة إن الخرطوم تتعرض لضغوط مكثفة للقبول بمعالجة الملفات العالقة كحزمة واحدة دون التمسك بأولوية قضايا بعينها.