نفى نواب برلمانيون الدفع للجهاز التنفيذي باشتراطات مكتوبة لخفض وزراء الحكومة وإقالة وزير المالية نظير الموافقة على تمرير قرار رفع الدعم عن المحروقات في الهيئة التشريعية. وأكد الأمين العام لهيئة نواب شمال كردفان إبراهيم عبدالله القدال ل (الأحداث) أمس أن تخفيض الدستوريين ومخصصاتهم مطالبات برلمانية قديمة لا تمت بصلة لرفع الدعم عن المحروقات. في وقت كشفت مصادر ل "سودان تربيون" عن مطالبة نواب في المؤتمر الوطني الحكومة بتسليم كل أعضاء الهيئة التشريعية تعهداً مكتوباً بخفض وزراء الجهاز التنفيذي إلى 25 وزيراً، وتقليص مخصصات الدستوريين مع اتخاذ الرئيس قراراً بإقالة وزير المالية الحالي علي محمود كونه المسؤول الأول عن العديد من السياسات الاقتصادية الخاطئة. وأكدت المصادر أن المذكرة ذهبت لرئيس الجمهورية عمر البشير وينتظر النواب المصادقة على المطالب الواردة فيها كشرط للمصادقة على رفع الدعم عن المحروقات في البرلمان، لكن القدال استبعد تلك المكاتبات. وفي غضون ذلك كشفت مصادر متطابقة عن تقديم رئيس القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني صابر محمد الحسن مقترحات لتجاوز الفجوة في الإيرادات وقالت إنه دفع أيضا بمذكرة للبشير تتضمن تفاصيل رقمية حول الوضع الاقتصادي الراهن والمعالجات الممكنة. واقترح صابر حلولا على ثلاث مراحل الأولى منها اتخاذ الجهات الحكومية قراراً بخفض وزراء الجهاز التنفيذي للتمكن من تقليل النفقات. وفي المرحلة الثانية إجبار وزارات الكهرباء والدفاع وجهاز الأمن الوطني على تحويل كل مواردها إلى وزارة المالية والتحول إلى بند الصرف العادي مع بقية الوزارات بعيداً عن تجنيب الحسابات الذي تمارسه تلك الجهات حاليا. وأشار صابر إلى أن المرحلة الثالثة من المعالجة تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات. ونوّه إلى أن تنفيذ المرحلتين السابقتين سيجعل الشعب السوداني متفهماً لزيادة أسعار الوقود. وكان صابر استعرض في اجتماع المكتب القيادي مساء الأربعاء كيفية سد الفجوة في الإيرادات التي تعاني منها الموازنة العامة.