نفذ اتحاد الصرافات أمس زيادة على أسعار صرف العملات ليعادل سعر السوق الموازي وذلك في إطار إطلاق يد الصرافات في تحديد سعر الصرف. وقال نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات ومدير لاري أبو ظبي عبد المنعم نور الدين ل(الأحداث) إن آلية اتحاد الصرافات قررت أمس المضي في محاربة السوق الأسود للدولار من خلال رفع سعر الدولار حيث حدد الاتحاد سعر البيع للجمهور لأغراض السفر بالصرافات مقابل الجنيه السوداني (5,53) فيما حددت سعر الشراء من الجمهور (5,51) جنيه بعد وضع 8% عمولة تكلفة البيع (تأمين مخاطر نقل الكاش) وتتم معاملة سعر الدولار بالنسبة لأغراض تحويلات الدراسة والعلاج وتجارة الشنطة بسعر (5,12) جنيه مضافاً إليها تكلفة مصروفات التحويل التي تتراوح ما بين (3% الى 7%) ليكون سعرالدولار لهذه الأغراض (5,53 -5,53) جنيه وفي ذات الوقت شهد سعر الدولار أمس ارتفاعاً غير مسبوق إذ بلغ سعره (5,67) جنيه. وبرر عبد المنعم الإجراء لشعورهم بتسرب كل النقد الأجنبي طرف الصرافات الممنوح لها من المركزي والبالغ يومياً (3,500) مليون دولار للسوق الأسود، ونفى أن يكون الأمر تم بإيعاز من بنك السودان أو الاتفاق معه. وذكر أنه قرار آلية الاتحاد بعد إطلاق يدهم في تحرير سعر الصرف واعتبر عبد المنعم أن الأمر من شأنه أن يخفف من انتشار سماسرة الدولار، غير أن تجار السوق الأسود أبدوا غبطتهم من القرار واعتبروه مؤشراً لارتفاع سعر الدولار ونفوا أن يؤدي الأمر لانهيار السوق الأسود، وقال أحدهم تحدث ل(الأحداث) أمس إن يوم أمس صباحاً وبمجرد تناقل الأخبار بات التجار يشترون الدولار بأسعار مرتفعة وزاد: (نحن دايسين فكلما تزيد القنوات الرسمية السعر نزيد نحن بأكثر منها). ووصف بعض الخبراء الاقتصاديون الأمر بالصدمة على الوضع الاقتصادي وعدوه سيؤثر في ارتفاع معدلات التضخم لأزيد من المعدل الحالي الذي فاق ال(30%) واعتبر الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن السياسات المتبعة لمحاصرة سعر الصرف لن تصب في مصلحة الاقتصاد وعدّها مجرد مجاراة لسعر السوق الأسود وحذّر من استمرارها لجهة قوله: "إذا استمرت سيظل السوق في تحركه لأعلى ويظل الرسمي يلاحقه"، وزاد: "واضح أن المسألة استعصت". ونبه إلى وجود سعر صرف محدد بالموازنة وسياسة نقدية واعتبر أن ما يحدث يشير إلى أنه ضُرب بها أرض الواقع وأصبح بنك السودان يُعطي الصرافات الضوء الأخضر لتعديل السعر بدون منشور رسمي. ويرى الناير أن كل الذي يتم الآن من اجراءات لا تحل المشكلة، واعتبر أن الحل يكمن في إقرار سعر تشجيعي للمصدرين لضمان حصيلة الصادر علاوة على أن يكون لبنك السودان ضخ تدريجي للنقد الأجنبي مما توفر للدولة للعمل على إنزال السعر وعدّه الخيار الأنسب، وشدد الناير على ضرورة أن تتحرك الحكومة من اجل وضع إجراءات تجاه سعر الصرف لأنه هو الذي يضبط كل شيء فيما يتعلق بالاقتصاد ومعاش الناس. وقال إذا لم تتم السيطرة على سعر الصرف فإن التضخم سيرتفع، فيما رأى البعض أن تعديل سعر الصرف بعد ثلاثة أسابيع من بداية إقرار سياسة إطلاق يد الصرافات، لافتاً الى انتقاده للسياسة منذ بدايتها ورأيه أن الأجدى كان أن يكون هنالك سعرين فقط للدولار سعر رسمي وثابت وآخر للصادر وقطع بأن تعدد أسعار الصرف ليس في مصلحة الاقتصاد. الخبير المصرفي د. محمد عبد العزيز اعتبر ما يحدث يؤكد فقدان الإدارة الاقتصادية للبوصلة ومعرفة ما هو مطلوب واعتبر أنه واضح وأن الحكومة ليست لديها إستراتيجية لمحاربة السوق الأسود واستدل على ذلك بتعديل سياسة سعر الصرف لم تستمر شهراً واعتبر سياسة رفع سعر الصرف سياسة ذي حدين لجهة أنها تؤدي لإيقاف الواردات. واعتبر الخبير الاقتصادي د. التجاني الطيب أن تحريك السعر بصورة كبيرة بعد تخفيضه قبل يومين سيؤدي لربكة كبيرة وتزيد التضخم والعديد من الانعكاسات السالبة الأخرى أولها أن السوق الأسود سيذهب بالسعر الى أكثر من ذلك وحذّر في حديثه ل(الأحداث) أمس من هذه الانعكاسات لجهة أن الاقتصاد متراجع أصلاً واعتبر حال وصل الدولار لستة جنيه سيكون الاقتصاد في حالة صدمة ووصف ما قررته الصرافات أمس وتعديل سياسة سعر الصرف التي لم تستمر (3) أسابيع بالتخبط. وبينما الهدف الرئيس من سياسة إطلاق يد الصرافات في تحديد سعر الصرف هو محاربة السوق الأسود أكد عدد من تجار السوق الأسود أن قرار الأمس أدى لارتفاع سعر الدولار بالسوق الأسود ليبلغ (5,67) جنيه مع إقرار نائب اتحاد الصرافات نفسه عبد المنعم نور الدين من المقدرة على محاربة السوق الأسود حيث قال في حوار نشر الأسبوع الماضي مع (الأحداث) أن السوق الأسود لا ينتهي وعزا ذلك لأسباب انه يعمل في مجال لا تعمل فيه الصرافات ويطلع بمهام غير مهام الصرافات والبنوك واستدل بأنه مثلاً لو شخص ما يريد شراء شقة في القاهرة فالصرافات لا تعطيه ولكنه يلجأ للسوق الأسود وكذلك استيراد أشياء ليست من أولويات الدولة مثل كريمات التبييض وهذه السلع لديها راغبين كما أكد أن إطلاق يد الصرافات في تحديد سعر الصرف الأخير أدى لتزايد أعداد السماسرة، مبيناً أنهم أصبحوا يستغلون المسافرين بمستندات صحيحة حيث يصر المسافر على منحه كامل حصته (3) ألف و(500) دولار ويكون احتياجه الفعلي ألف دولار فقط وبذلك تلقائياً يذهب المتبقي من الحصة للسوق الأسود بيد أنه زاد: "ولكننا غير منزعجين من ذلك لجهة أنها تزيد المعروض في السوق". وأكد عدد من المراقبين أن الدولار بات مخزناً للعملة حيث أن الشخص الذي بيده سيولة يجتهد في تنمية المبلغ طرفه فإذا اشترى به عقاراً تسيل العقار يعود ب(50%) فقط ويأخذ زمناً ولو اشترى ذهباً حيشتري ذهب مشغول بعد فترة يحاول بيعه يكون ذهب مكسور وخسر ويقومون به لأنه عمل سهل وسيولته 100% وهي الدولار لذلك الشخص في حالة الهروب من المشكلات الداخلية يلجأ الى الملاذ الآمن وهو متمثل في الدولار بنسبة عالية لسهولة الحصول عليه وسهولة التخلص منه وخسارته ليست كبيرة ولذلك أصبح الدولار كمضارب وسلعة مخزونية وهو الأمر الذي بموجبه قال عبد المنعم: "فلذلك عندما يكون الفرق بسيط بين سعر السوق الأسود والصرافات لا يخاطر الشخص ويذهب للسوق الأسود بل يذهب للمكان الذي يضمن له عدم المخاطرة".
