تدرس وزارة المالية وضع معالجات للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن وإشكالات الموازنة، وقالت بأنها ستعلن عن معالجاتها قريبا. و شدد وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار على أن الحكومة تدرس برنامجا شاملا يتم التداول حوله، لا يشمل رفع الدعم فقط، وأقر بحاجة برنامج الإصلاح الاقتصادي لسند جماهيري، وأكد أن المعالجات لن تحدث تغيير بأي بند في الفصل الأول مع التركيز على الفصل الثاني بإعادة هيكلة الدولة في المركز والولايات ومعالجة الترهل في أجهزة الدولة والاتفاق على العدد المناسب لتسيير دولاب العمل، على أن تكون الهيكلة محصورة على الدستورين مع تحديد إدارة مركزية للاقتصاد والمال و أولويات النفقات والتخلص التدريجي من دعم السلع والمحروقات. وقال بأن اللجنة المختصة تعمل على وضع آلية لتخطيط وتعزيز إدارة المال العام ومنع المؤسسات والوزارات من التجنيب. وأقر ضرار بتدهور الأوضاع الاقتصادية مؤخرا مستدلا بالارتفاع المستمر للمستوى العام للأسعار، وكشف بندوة السياسات الاقتصادية الجديدة وفرص النجاح بمقر النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية أمس عن ارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى (5%). وقال إن الوضع يتطلب التدخل العاجل باتخاذ برنامج اقتصادي وإصلاحي شامل، مبينا بأن المعالجات تتطلب سندا جماهيريا خاصة وأن استمرار الوضع الحالي دون تطبيق برنامج إصلاحي شامل سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات وزاد (إذا ظللنا نعاين الوضع سترتفع الضغوط التضخمية وسترتفع الأسعار بمتوالية هندسية مع ظهور الندرة والسوق الأسود واستمرار الزيادة في عجز الموازنة مع تدهور العملة).