صادق البرلمان على مشروع قانون اتفاقية قرض من الصندوق العربي لتمويل مشاريع سدود بولايات حدودية مع الجنوب وسط اعتراضات بعض النواب، وبنى النواب اعتراضهم على أن القرض يحمل شبهة الربا، مشيرين إلى رفض البرلمان مسبقاً إجازة قروض ربوية دفع بها وزير المالية لتمويل مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت. ونبه النائب عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين أثناء مداولة النواب حول القانون إلى الجدل الذي حدث في ندوة بالبرلمان في دورته السابقة عن ذات القروض حينما رفض وزير المالية تحمل مسؤلية القروض الربوية وحده، لافتاً إلى مطالبة رئيس البرلمان يومها وزير المالية بعدم دفع أي قرض للبرلمان قبل أن يمر على هيئة الرقابة الشرعية، لكنه أكد أن القرض الأخير أتى البرلمان قبل أن يمر على هيئة الرقابة الشرعية. في وقت أكد رئيس اللجنة الاقتصادية الزبير أحمد الحسن أن القرض استند إلى فتاوي قديمة لهيئة الرقابة الشرعية، وحمل وزير المالية المسؤلية لجهة أنه وقع عليها ودفع بها إلى مجلس الوزراء، وأردف "وزير المالية يتحمل الفتوى شاء أم أبى، ومعه الجهاز التنفيذي، بينما نحن كمشرعين نتحمل مسؤلية تقدير الضرورة" وأشار إلى أنه تردد كثيراً من تقديم مشروع القانون خوفاً من تحمل المسؤلية، وزاد "من أمس جلدي كلو قايم من الحكاية دي، رغم إني رئيس لجنة ما وزير مالية".