انتقدت العضو البرلماني ليلى أحمد وزارة المعادن وقالت بأنها تعاني من مشاكل التهريج، وتساءلت عن الخطط التي وضعتها الوزارة، وقالت "المعادن تفتقر للتنسيق بين الجهات المختصة- في إشارة إلى عدم وجود تنسيق بين الوزارة والموارد البشرية ومركز البحث العلمي-" واتهمت ليلى الوزارة بالهرب من المشاكل بالولايات التي يوجد فيها التعدين، بيد أن العضو سامية أحمد محمد شددت على ضرورة التركيز على المعادن الأخرى على شاكلة الحديد والنحاس، وقطعت بحاجة الدولة لها، وقالت التركيز على الذهب أغفل بعض المعادن ذات المردود النقدي والتي بإمكانها التأثير في المنظومة التجارية، ونادت بإعادة هيكلة الوزارة وتدريب الكوادر أسوة بالبترول، وانتقدت سامية بشدة اتجاه الوزارة لقيام شركات، وقالت الشركة تخرج الوزارة من منظومة القوانين المقيدة، وأضافت (الشركة تعالج ما لا تستطيع أن تقوم به الوزارة) وقطعت بأن الوزارة تعالج الخلل بها عبر الشركة، وقطعت بأن مجال الشركات يتناقض مع مبدأ الكفاءة وتأهيل الخدمة المدنية، وشددت بعدم معالجته للمفهوم الكلي للخدمة المدنية ما يتطلب من الوزارة تعديل الهياكل والحقوق وعدم الاتجاه للشركات. إلى ذلك هدد العضو البرلماني جعفر محمد عبد الرحمن بمنع عدد (59) شركة بالبطانة من العمل بعد أن اتهم الوزارة بعدم الشفافية، قاطعا بأن أراضي البطانة مملوكة لجماعات وأن أصحاب الأرض لن يسمحوا لأي شركة بأن تمارس العمل بأراضيها، وطالب الوزير بالجلوس مع الأهالي بالبطانة لحل المشكلة سلميا، وقال (الذهب لو به ظلم، سيختفي بأي شكل).