قطع مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع بعدم وجود وسيلة لمواجهة تحديات البلاد سوى بالإجراءات الاقتصادية المزمعة برفع الدعم عن المحروقات، لتوفير الأمن والاستقرار الاقتصادي وإعادة الانتعاش وكبح جماح التضخم، وأقر نافع بتأثير الإجراءات على حياة الناس وتابع (لكن إرادة الإنقاذ ليست مشروعا للهروب من الواقع أو التخدير) وتعهد نافع بالجلسة الافتتاحية لتشريعي ولاية الخرطوم أمس بالعمل على الإصلاحات لحفظ استقرار الاقتصاد على الرغم من القول بأن لها واقعا صعبا على الشرائح الضعيفة ونفى أن يكون (النظام يريد دس رأسه في الرمال) مؤكدا على أن مشروع الإنقاذ الأول "مشروع نهضة كبرى". وقال نافع بأن الإنقاذ سعت لأجل النهضة وتحقيق السلام لكن المتربصين ركزوا على تعويق مسيرة النهضة في البلاد، وحفز الحركة الشعبية لعدم التوصل لأي اتفاق مع السودان لإيقاف مسيرة النهضة، وأضاف (لعلمهم أن شروطها متوافرة وعلى رأسها عزيمة أهل السودان). وبعث نافع رسالة لراغبي أعاقة النهضة (تعملون على أعاقتنا وعلى الرغم من التحديات والقضايا الموضوعية بعد الانفصال فإن مشاريع النهضة الكبرى مستمرة رغم اتساع الفجوة الداخلية واستمرار الخارجية). وأكد أن شروط عودة استقرار الاقتصاد يستهدف إجراءات عدة على رأسها خفض العملة الأجنبية وخفض الحاجة إليها والاستعانة بالأصدقاء، مشيرا إلى أن هناك إجراءات اتخذت لسد الفجوة بين الإيرادات الداخلية والمصروفات لتجاوز التحدي في وقت وجيز، وشدد نافع أن سد الفجوة ميسور لجهة أنها إرادة أمة تأبى أن تظل مكبلة في انتظار المنح. مطالبا فعاليات المجتمع والمجلس على إدارة الظروف مع حكومة الولاية وتوضيح الحقائق، وقال (من يتحدثون عن الأزمة الاقتصادية في الخارج، يعلمون أن تلك الإجراءات اتخذت في الدول الكبرى وهو تهويل للقضايا الداخلية) وعزا الفجوة الحالية للاستيراد الخارجي.