شن الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني، هجوماً عنيفاً على من يروجون أن الإصلاحات الاقتصادية التي قررت الحكومة إجراؤها خلال المرحلة المقبلة ستكون لها آثار سالبة وتشكل عبئاً إضافياً على الشرائح الضعيفة، واصفاً إياهم بقصيري النظر ودافني الرؤوس في الرمال، وقطع نافع خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الخامسة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم أمس، بأن الإصلاحات تهدف للحفاظ على استقرار الاقتصاد ووضع الأرضية المناسبة لعودة الانعاش، لافتاً النظر إلى أن الإجراءات الجديدة ليست للهروب من الواقع وإنما إستراتيجية تهدف لتحقيق مشاريع النهضة الكبرى، مشيراً إلى أنه بات أمامهم خيار واحد هو توفير متطلبات النهضة التي تبدأ باستقرار الاقتصاد، ووصف الذين يراهنون في الداخل على أن الأزمة الاقتصادية ستكون سبباً في الخروج للشارع بالواهمون، وقال إن الإجراءات الإصلاحية في أمريكا وبريطانيا واليونان أشد من التي اتخذتها الحكومة بكثير، منبهاً إلى أن دول الاستعمار والغرب تتربص بالسودان وعقب انفصال الجنوب أصبحت أكثر مكراً لتعويق مسيرة الاقتصاد في البلاد بوضع متاريس أمام الوصول لاتفاق حول القضايا العالقة مع السودان. ومن جانبه أشار الدكتور عبد الرحمن الخضر - والي الخرطوم - إلى انخفاض الجرائم بنسبة 4% من العام الماضي، وحذر من الوجود الأجنبي بالبلاد، مشيراً إلى أنه أصبح مهدداً أمنياً، كاشفاً عن أن ارتفاع معدلات تواجدهم في البلاد في السنوات الأخيرة خاصة القادمين من دول الجوار الأفريقي، وقال إن الأمر يتطلب تشريعات جديدة لضبطه وتنظيمه خاصة العمل في الأسواق والسكن والعلاج، مع وضع إجراءات رادعة ضد كل المهربين والمخالفين للقانون.ومن جهة كشف محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي عن تقليص عدد لجان المجلس للحد الأدنى لتوظيف اختصاصات المجلس، بجانب تعديل ميزانية تسيير أعماله، مبيناً هذه الخطوة تأتي لتقليل الانفاق وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، وقطع مدني عهداً بأن لا نكوص أو تراجع في ممارسة المجلس لسلطاته الرقابية حماية لحقوق المواطن، وأشار إلى أن إجازة قانون حماية المستهلك من أولويات الدورة الجديدة لحماية المواطن من أمراض تقلبات السوق المفتعلة في كثير من الأحيان.