يعيش مواطن مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور حالة يسودها الإحباط والتشاؤم والقلق في أعقاب تجدد أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي من جميع أحياء المدينة، إضافة إلى انعدام الكهرباء في جميع المواقع الرسمية والاستراتيجية بما فيها أمانة حكومة الولاية والمرافق الخدمية من المستشفيات والمصانع. أزمة ظلت تتكرر بصورة شبهة دورية في الفترات السابقة، إلا أن هذه المرة ليست كسابقاتها، حيث بلغ جالون البنزين نحو 40 جنيها والجازولين 25 جنيها في السوق الأسود، بينما تعلن عنه الجهات الرسمية ب 12 جنيها بطلمبات محددة لكنها تكاد تهدر وقت صاحب العربة في طوابير جرارة. تعددت الروايات حيال هذه الازمة تأتي لتضع جملة من الاستفهامات والتساؤلات التي تخيم على تفكير المواطنين هذه الأيام لا سيما بعد أن وصلت الأزمة يومها الخامس دون أي تقدم لتداركها.. وصفتها حكومة الولاية بالأزمة المفتعلة وغير المبررة، حسبما أكده عبدالكريم موسى عبدالكريم وزير التخطيط والوالي بالإنابة. إلا أن الوزير عزا في منبر سابق انقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود لتأخير الطوف التجاري والقطار بسبب وجود الحركات المسلحة بطريق الأبيض نيالا. وكشف مصدر مسئول بحكومة الولاية ل (الأحداث) عن النقص الحاد في الوقود والفيرنس الذي تعيشه الولاية، فضلا عن مديونيات وصلت مليارات الجنيهات على إدارة الكهرباء من الشركات، إلى جانب تكدس عربات الوقود بمنطقة بانبوسة وكردفان للظروف الأمنية على خلفية الانتشار الواسع للحركات المسلحة بين كردفان ودارفور، محملا المسئولية إلى وزارة السدود والكهرباء لجهة أن الولاية لا تسطتيع حلها بسبب الظروف الاستثنائية.. ويبدي سائق الركشة محمد عمر استغرابه من الوضع متسائلا: كيف يتوافر الوقود بكميات في السوق الأسود عند تجار البراميل والأكشاك ب 40 35 جنيها ؟ وكيف وصل الوقود إليهم ؟ ولماذا يوجد بطلمبات محددة في حين ينعدم في الأخرى؟، وأين المستودع الذي يعد الأول في دارفور الذي تم تشييده بنيالا؟. وقال عمر إن هناك جهات نافذه تقوم بتوصيل الوقود للسوق لأصحاب الأكشاك بأسعار عالية مطالبا بحل الأزمة قبل أن تصل إلى كارثة لا سيما وأن حركة المواصلات سوف تزداد بنسبة عالية بعد فتح المدارس في أول الأسبوع القادم. أما مستشفيات المدينة فتعيش حالة بائسة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث توقف العمل بالمعامل حتى عنابر الأطفال والعمليات بحسب ما أشارت إليه إحدى الموظفات (م. م. ع) وكذا الحال بمركز يشفين التشخيصي الذي توقف العمل به أمس الأول بعد أن نفدت آخر جركانة جازولين تم صرفها للمركز من أحد الطلمبات على خلفية أنه لا يمكن صرف حصة فوق ال 4 جالون، حيث توقف العمل بالمعمل في وقت كان العمل جاريا لفحص نحو 200 عينة تم أخذها من المرضى الذين ضاقت بهم السبل، وقد أدت الأزمة إلى دفع العديد من الموظفين والمواطنين إلى تقريش إجباري لسياراتهم بالمنازل ومواقع العمل. ويعتقد الصحفي حسن حامد أن الوقود غير موجود أصلا وعلى الحكومة الولائية والاتحادية مواجهة المواطن بالحقائق بعيدا عن شماعة الظروف الأمنية، لجهة أن الكهرباء قاطعة طيلة النهار والليل وطوابير الوقود. في وقت تصر فيه الحكومة أن الوقود موجود والأزمة مفتعلة لجشع التجار، مشدد على ضرورة تحمل السلطات الولائية والاتحادية مسئوليتها كاملة في توفير الوقود، مطالبا الحكومة الاتحادية والولائية بتحمل مسئوليتها كاملة في انسياب الوقود لولايات دارفور. ولفت إلى انقطاع الوقود تنعكس سلبا على الواقع الأمني والغذائي بالولاية، وعزا الأزمة إلى جهات تجارية متنفذة في تجارة الوقود تتلكأ إلى حين إصدار قرار رفع الدعم عن الوقود المرتقب الذي تعتزم وزارة المالية تمريره عبر البرلمان حتى تقوم ببيعه بأسعار عالية للمواطن من أجل حصد الأرباح على أشهاد مواطني الولاية. في كل الحالات فإن أزمة الوقود التي تعيشها نيالا أعادت الولاية إلى مرحلة غابرة من التاريخ المؤلم والقصة الطويلة مع صفوف الرغيف والبنزين في حقبة الحكومات السابقة.
