كشفت تقرير منظمة الصحة العامة عن وجود (650) ألف حالة من المعاقين يعيشون في الدول النامية، بجانب ما يعانونه من سوء المعاملة، ما دعا المهتمين بضرورة إنشاء قانون يراعي حقوقهم، فيما أكد مدير عام بوزارة التنمية الاجتماعية التجاني الشيخ الأصم أن قضية ذوي الإعاقة تعتبر أولوية كبرى تستدعي من المسؤولين ضرورة إجازة قانون ينظم استحقاقاتهم في المجتمع، وقال في منبر (سونا) أمس إن الولاية شرعت في استيعاب المعاقين في مظلة التأمين الصحي وتوظيفهم بنسبة (2%) واعتبرها التجاني أحد آلاليات الجديدة، وأشار لتعاون المجلس القومي للمعاقين و خططه لإنشاء مدارس خاصة لذوي الإعاقة الذهنية والإشراف على مناهجهم إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة بما يتعلق بمجانية العلاج وإصدار شهادات المعاقين، مطالبا بتخيطط مدارج (كود البناء) لتسهيل حركة التنقل. من جهته أوضح رئيس اتحاد المعاقين الخواض إبراهيم أن تعديل القانون خطوة لمواكبة احتياجات المعاق.