حذر رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن من ارتفاع التضخم إلى 70% بنهاية العام الحالي وإلى 160% بحلول العام المقبل حال استمرار دعم المحروقات، وأكد أن الدولة تشتري جالون الجازولين ب (5) جنيهات ونصف بينما تبيعه للمستهلكين ب (2,5) وأشار إلى أن الدولة تقوم بطباعة ثلاثة جنيهات مقابل كل جالون ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، بينما طالب النائب الحبر يوسف نور الدائم بإرجاء النظر في قرار رفع الدعم عن المرحوقات وإخضاعه لمزيد من الدراسة، وأبدى استغرابه من القول بأن رفع الدعم لن يؤثر على الفقراء، وأردف "حاولت جاهداً أن أفهم المبررات التي ساقها رئيس الجمهورية حول عدم تأثر الفقراء برفع الدعم عن المحروقات ولكن فشلت، كيف يزيد الوقود الذي يرتبط بحياة الناس ولا يعاني الفقراء الذين يعانون سلفاً". في وقت طالب نواب برلمانيون بضرورة تبني إصلاحات واضحة في الجهاز التنفيذي، وطالبوا رئيس الجمهورية أن يبدأ بالوزراء القدامى، مشيرين إلى أنه من غير المقبول استمرار وزير لعشرين عاماً متنقلاً بين الوزارات، مطالبين بإصدار قرار فوري يمنع تجنيب الأموال في الوزارات والوحدات الحكومية. وشدد النائب عصام الدين ميرغني بأن تطال غالبية الهيكلة منسوبي الوطني في السلطة، بينما يجري تقليص محدود للقوى السياسية، مطالباً بوضع تدابير احترازية وتحوطات لازمة لمن يترجلون عن السلطة، وقال إنه يصعب الفطام على من ظل يرضع ثدي الإنقاذ عشرين عاماً منذ نعومة أظافره حسب قوله، مطالباً بمنع تجنيب الأموال وعدم التمييز بين أي وحدة أو وزارة.