الخرطوم - عماد حسن: بدأ نطاق الاحتجاجات في السودان يتسع، في أعقاب قرارات الإصلاح الاقتصادي، وأعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن بالغ قلقها “لقمع وضرب المتظاهرين" . وفي حين أفرجت السلطات عن مراسل غربي اعتقل في جامعة الخرطوم، قدم وزير المالية الموازنة المعدلة للبرلمان أمس، وسط تحذيرات قوية من تداعيات القرارات التقشفية، وأعلن نواب “الوطني" استقالتهم دعماً لها . ومنذ الأحد الماضي، ظلت الاحتجاجات تتواصل لتدخل يومها الرابع وتتسع رقعتها، وأكد المحتجون الشباب أنهم لن يتوقفوا، فيما دعا تحالف المعارضة إلى اعتصام وعصيان مدني . وظلت منطقة وسط الخرطوم حيث توجد جامعة تحمل اسمها . وفرقت الشرطة بقنابل الغاز، أمس، تظاهرة المنطقة، ومع أن التظاهرة كانت محدودة إلا أن زخمها امتد، نسبة لوقوع الجامعة في الشوراع الرئيسة للعاصمة السودانية حيث خطوط وسائل المواصلات . في الأثناء، قالت الحكومة الأمريكية، في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن واشنطن قلقة للغاية من العنف الذي تمارسه أجهزة الشرطة والأمن السوداني على المتظاهريين السلميين . وطالب البيان الحكومة السودانية باحترام حقوق مواطنيها في التعبير الحر والتجمع السلمي لاظهار مظالمهم . وأفرج، أمس، عن مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، البريطاني الجنسية سيمون مارتيللي بعد اعتقاله في الخرطوم أثناء تغطيته تظاهرة طلابية الثلاثاء . من جهة أخرى، أعلن وزير المالية، علي محمود، أمس، خلال تقديمه الموازنة المعدلة للبرلمان، أن عجز الميزانية بلغ 6 .3% بنقصان ما يزيد على 2 مليار جنيه، واعتمدت سعر الدولار الرسمي 4 .4 جنيه باستثناء القمح والمحروقات كما رفعت القيمة المضافة بنسبة 2% . وأضاف محمود، أن الموازنة، والتي هدفت لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار، تضمنت حزمة من المعالجات لتخفيف الأعباء على المواطن منها جمارك الأدوية والأدوية المنقذة للحياة وتخفيض رسوم طلمبات المياه وتخفيض الرسم الجمركي على الألبان الجافة والزيت الخام والصلصة، وإعفاء القيمة المضافة عن السلع الرمضانية بجانب زيادة المرتبات بمبلغ 100 جنيه . وأشار أيضاً إلى تخفيض سفر الوفود إلى الخارج بنسبة 25% وإيقاف استضافة المؤتمرات المحلية والإقليمية حتى نهاية هذا العام . وأكد الوزير أيضاً تخفيض صرف الوقود بنسبة 15% بالنسبة للوحدات الحكومية وإيقاف تشييد المباني الجديدة . وأقر محمود، بأن الميزانية الجديدة حتماً ستطال المواطن في عيشه وستعمل على رفع سعر بعض المواد الاستهلاكية . وفي المقابل اطلق رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية فى البرلمان، الزبير أحمد الحسن تحذيرات قوية من ارتفاع نسبة التضخم إلى 70% بنهاية العام الحالي وإلى 160% بحلول العام المقبل حال استمرار دعم المحروقات . وأكد أن الدولة تشتري جالون الجازولين ب (5) جنيهات ونصف بينما تبيعه للمستهلكين ب (5 .2) وأشار إلى أن الدولة تقوم بطباعة ثلاثة جنيهات مقابل كل جالون ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم . وطالب نواب برلمانيون أثناء تداولهم خطاب الرئيس عمر البشير في البرلمان بضرورة تبني إصلاحات واضحة في الجهاز التنفيذي، وحثوا رئيس الجمهورية على البدء بالوزراء القدامى، مشيرين إلى عدم مقبولية استمرار وزير لعشرين عاماً متنقلاً بين الوزارات . وكشف رئيس البرلمان تقديم رئيس المجلس ونائبيه بجانب رؤساء اللجان من نواب الوطني استقالاتهم من مواقعهم تماشياً مع قرارات الهيكلة، وقال “قررنا في الهيئة النيابية للوطني أن نخلي مواقعنا طوعاً وأن نضعها أمام السلطة السياسية تقليلاً للمصروفات والاستفادة من قدرات آخرين بالمجلس" . وأكد الطاهر، أن الهيكلة لن تطال نواب الهيئة التشريعية باعتبارهم منتخبين، لكنه أشار إلى إمكانية تخفيض عدد النواب في مرحلة انتخابية مقبلة . وعلى صعيد المعارضة، رفض رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، اسماعيل حسين، قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات واعتبر خطاب الرئيس عمر البشير الذي أودعه منضدة البرلمان، أمس، اعترافاً صريحاً بفشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية . وقال وزير الإعلام السابق عبدالله علي مسار، إن خطاب البشير يبقى من دون قيمة، إذا قصد منه تمرير قرار رفع الدعم، وطالب الرئيس بالمتابعة الشخصية لتنفيذ القرارات، وشدد على أن يشمل قرار تخفيض الجهاز التنفيذي وزراء المؤتمر الوطني لأن الأحزاب الأخرى بلا نصيب يذكر في الحكومة، وأضاف “شخص واحد يشغل (14) وظيفة في الدولة" .