في خطوة من الحكومة لتخفيف آثار حدة الفقر والمعاناة التي يشهدها السودان في الايام الفائتة التي بلغت مداها نتيجة لاتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات التي أدت إلى ارتفاع الاسعار، بعد إقرار الرئيس في منتصف الاسبوع المنصرم أمام الهيئة التشرعية القومية بالازمة التي تشهدها البلاد وعزم حكومته لإجراءات إصلاحية حسبما قال وإعلانه عن حزمة من الخطوات التي قرر فيها رفع دعم الحكومة للاسر من (500, ألف) إلى (750 ألف) أسرة, لتؤول الملفات الاجتماعية إلى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي المعنية بشئون المجتمع. لتتبنى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي مبادرات اجتماعية لدعم الاسر الفقيرة في السودان وقالت وزيرة الوزارة اميرة الفاضل امس في مؤتمر صحفي جمعت فيه غالبية وحداتها نحن في الوزارة معنون بالمواطن في المقام الاول, واقرت الفاضل بأن الاجراءات الاخيرة انعكست على المواطن منبهة إلى أن جزءاً من الاجراءات مبرر والاخر غير مبرر باستغلال بعض الجهات لم تسمها ما يحدث حاليا. وزادت بالقول الآن همنا قيادة مبادرة تهدف إلى تخفيف الاثار الاصلاحات الاقتصادية على المواطن مرتكزة على سياسة الدولة لمعالجة الوضع الحالي وتوسعة الانتاج ليكون المخرج في المستقبل. وقالت ما يلينا في الوزارة كيف نشارك المجتمع الاثار من أجل عبور المرحلة الحالية دون خلل اجتماعي. ورجعت اميرة للوراء وقالت سبق وان نفذنا مبادرات في العام الفائت عبر مشاريع الدعم الاجتماعي من خلال التأمين الصحي وغيرها من الاطروحات التي تبنتها الدولة, وقالت في هذا العام طرحنا نفس المقترح وقلنا والحديث لأميرة لا بد من دعم الشرائح الضعيفة في حالة رفع الدعم عن المحروقات. ولفتت إلى أن الرئيس خلال مخاطبته البرلمان وجه برفع دعم الاسر الفقيرة من 500 ألف إلى 750 ألف أسرة وسيكون الدعم عبر دعم الصحة (التأمين الصحي) وكفالة طلاب الاسر الفقيرة (في مجال التعليم) بجانب منح المعاشيين وعبر التمويل الاصغر الذي يعتبر من اهدافنا الرئيسية لهذا العام بجانب مبادرات للمرأة وخلافها. وركزت اميرة في حديثها على محور التوعية المجتمعية وقالت إن الدولة وحدها لا تستطيع حلحلة المعضلات ونادت بمشاركة المجتمع في حلحلة ذلك, داعية المجتمع إلى الكف عن الصرف البذخي في مناسباتهم في الفترة المقبلة التي يجب أن تتوقف. وأضافت قائلة: لا بد من تفعيل أدوار منظمات المجتمع المدني. في ذات السياق فتح وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم الباب على مصراعيه لكافة من يريد أن يعمل في مشروع المسئولية الاجتماعية التي كونت الوزارة لجنة قبل اكثر من خمسة أشهر لتخلق بدورها علاقات مع الناشطين والمنظمات لأن المسئولية الاجتماعية هي مسئولية تجاه المجتمع. وقال ابراهيم إننا في الوزارة ندعم المسئولية من خلال مدنا بالمعلومات والبيانات, مشيرا لوجود عدد من الشركات نفذت مشاريع اجتماعية كإطعام 16 ألف طالب بالاحياء السكنية حول العاصمة. داعيا الجميع للمساهمة في المسؤلية للعبور بالمجتمع من هذه المرحلة. في الاتجاه ذاته استعرض الامين العام لصندوق الاجتماعي أحمد علي ما يقوم به الصندوق في منتصف العام الحالي وما يجب القيام به في المرحلة الراهنة, وقال إن عدد المعاشيين الآن 130000 معاشي, لافتا إلى أن الصندوق قام بتعديل مبلغ المعاشي وقررت الوزارة رفع الدعم لكل معاشي اخذ اقل من مائة جنيه إلى مائة جنيه ولتأتي اليه المنحة للعام السابق 100 ليصبح الحد الادنى مائتي جنيه. وقال بعد الزيادة الاخيرة وقرار الرئيس بمنح المعاشيين 100 جنيه ليكون الحد الادنى لبعض الفئات المعاشية 300 جنيه. وقال قمنا بدعم المعاشيين في العام الماضي ب 120 مليون في الكثير من المجالات كالتأمين الصحي للمعاشي ولأبناء المعاشيين في الجامعات بمنح 100 جنيه لكل طالب بالاضافة إلى مساعدات اجتماعية اخرى ودعم أيتام المعاشين بزياده 100 جنيه. لافتا إلى أن الوزيرة قررت ادخال 10% من استثمارات الضمان الاجتماعي تعود عائداتها للمعاشيين وطبقت في مارس ونوفمبر الماضيين. في الاطار أبان نائب الامين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرازق بأن الديوان قام منذ بداية العام الجاري بحصر شامل ودقيق لكافة الفقراء والمساكين. واوضح أن نسبة الفقراء في السودان هي 46,5% لآخر إحصاء. بحصر لعدد 2,289,79 اسرة فقيرة, وقال قسمت الاحصائية الفقراء إلى ثلاث فئات. وقال محمد إن الديوان وفي منتصف العام الجاري زادت جبايته وتعتبر افضل من العام الماضي والزيادة هي (5663500) أي بنسبة 126% من المتقع للنصف الاول. أما الامين العام لصندوق المعاشات ماجدة محمود فقالت إن الكلفة الكلية للمعاشين 8,391,000 جنيه لجميع المعاشين البالغ عددهم (175,000) معاشي ونتوقع زيادتهم بنهاية العام الجاري. ولفتت ماجدة إلى انهم يقومون بالدعم الاجتماعي للمعاشيين في العلاج للامراض التي لا يغطيها التأمين الصحي لعدد (3155) معاشي. وزادت ماجدة بالقول: لدينا برامج لمعاشيي في رمضان المقبل ببيع السكر بسعر المصدر, ووعدت بتنزيل مشروع (بطاقة المواصلات) الموقع مع ولاية الخرطوم التي تعطي ترحيل المعاشي بسعر مخفض على أن تكمل المعاشات الباقي. وفي ختام المؤتمر الصحفي عادت الوزيرة وقالت حقيقة الدولة تمر بمرحلة تحديات اقتصادية, ومضت بالقول لدينا ما يكفي من مؤسسات وتجارب تعبر بنا من هذه المرحلة بشرط أن يتضافر المجتمع مع الحكومة وان تكون هناك شراكة حقيقية من اجل الاستقرار في كافة المجالات.
