حذر خبراء وبرلمانيون من الاستخفاف بوجود تجارة البشر كجريمة في السودان ، واكدوا علي انتشارها بشكل مخيف في ولايات شرق السودان ، واشارو الي وجود شبكات منظمة داخل وخارج والبلاد تستخدم شبكة الانترنت في نشاطها المشبوه ، مشيرين الى ان السودان هو الدولة الوحيدة التي لايوجد بها قانون رادع للاتجار بالبشر . وشدد الامين العام لجهاز المغتربين ،الدكتور كرار التهامي ، في ورشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر امس ، علي ضرورة اجازة قانون الاتجار بالبشر في وقت قريب ، وقال ان السجون اللبنانية امتلأت بالسودانيين مرة اخري بسبب الهجرة غير المنظمة ، وتخوف من وقوع طلاب بالجامعات الخارجية في هذا الخطر ، واعتبر اللجوء السياسي والعقود الوهمية « تجارة بشر مغلفة « . من ناحيتها، قالت نائبة رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس التشريعي، تهاني تور الدبة ، ان الاتجار بالبشر في تزايد مستمر في السودان، وهنالك شبكات عالمية متمرسة علي هذا النشاط ، واكدت علي اهمية تشديد العقوبة لتصل الي الاعدام لخطورة الجريمة وانتهاكها للبشر ، وابدت استعداد المجلس التشريعي لتبني مشروع قانون الاتجار بالبشر. واوضح ممثل رئاسة الشرطة العميد الريح محمد عثمان ، ان جريمة الاتجار بالبشر تسببت فيما وصفه بالافرازات السوداء وجرائم مختلفة ابرزها القتل والدعارة والمخدرات ، وحذر من حدوث كارثة في حال تجاهل الامر، واضاف « اذا استمرينا هكذا ستفلت من ايدينا « وقال ان السودان هو الدولة الوحيدة التي لايوجد بها قانون رادع ضد هذه الجريمة .