البرلمان..حينما يترافع وزير العدل!! تقرير: عبد الباسط ادريس أجاز البرلمان بالاجماع امس تقرير الأداء لوزارة العدل في العام الماضي بجانب أداء الربع الأول من العام الجاري بعد توصية من لجنة التشريع والعدل فيما انتقد النواب انعدام النيابة العامة بعدد من محليات البلاد وكان النواب انتقدوا بشدة الاستقالات المتكررة للمدعين العاملين لجرائم دارفور وطالبوا وزير العدل بالإحاطة الكاملة عن هذا الملف خلال المرحلة المقبلة بجانب مصير الأموال العامة المختلسة. بيان اللجنة تلى بيان لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان تقرير اللجنة الذي نتج عن إحالة البيان الوزاري من قبل رئيس المجلس ووصف التقرير أداء الوزارة خلال العام الماضي بالمتميز بخاصة في الولاية القانونية للوزارة على أعمال الدولة ودعا لتعديل القانون الذي تم إعداده والخاص بتنظيم وزارة العدل لسنة 1983 خلال هذا العام وأشار التقرير الى أن الوزارة أولت اهتماماً واضحاً بمشروع المصالحات القبلية وإعدادها لمشروع القانون الخاص بالمصالحات القبلية وأكد التقرير أن البيان الوزاري أبرز ماتم من بلاغات سوق المواسير بالفاشر بجانب لجان التحقيق التي شكلتها الوزارة لتحقيق في مخالفات تقاوي زهرة الشمس وأحداث ولاية النيل الأزرق ومخالفات شركة الأقطان وقالت اللجنة إنها ستتابع كل تلك القضايا مع الوزارة خلال ماتبقى من العام الحالي ، وقال تقرير اللجنة إن بيان الوزير أبرز جميع الحالات التي وردت في تقرير المراجع العام والبالغة "39" حالة والتي تولت الإجراءات والمتابعة فيها نيابة المال العام وكشف التقرير عن إحالة "18" حالة للمحاكمات فيما صدرت تسعة أحكام منها وأشار التقرير الى أن بقية الحالات تراوحت بين الشطب واستمرارية التحري وأكد التقرير موافات الوزارة للمجلس بتقرير دوري عن سير الإجراءات في تلك الحالات. وفي مجال حقوق الانسان أوصت اللجنة عبر تقريرها وزارة العدل بتبني أدوار استباقية لإبراز رؤيتها التأصيلية لحقوق الإنسان بعد أن أضحت من المستقلات السياسية وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل آليات حماية المال العام وضبط عمل النيابات المتخصصة فيما يلي الحوافز والمعينات وإلزام أجهزة الدولة كافة بما يصدر من الوزارة من فتاوى وآراء قانونية والقضاء على مظاهر الفساد المالي والاداري. تغيرات إقليمية وجهت البرلمانية سعاد الفاتح البدوي خلال فرصة منحت لها انتقادات ناعمة لوزارتي العدل والخارجية ودعتهم لاهتمام متزايد بإفريقيا وقالت مخاطبة وزير العدل: "إن إفريقيا اليوم ليست كافريقيا الأمس"، وأشارت لمصادقة عدد من بلدانها على اتفاقيات قالت إن السودان وقع على بعضها ولكنه لم يصادق عليها بعد ودعت وزارة العدل للانتباه لهذا الأمر بشكل جدي، وزير العدل ارتفعت نبرة صوته وهو يجيب على مداخلة سعاد الفاتح بالحديث المباشر عن محمكة الجنايات الدولية مبيناً أن موقف وزارته واضح في هذا الأمر ولا لبس فيه مشيراً الى ان السودان ليس طرفاً في المحكمة وأكد دوسة أن ملف المحكمة الجنائية تديره وزارته مع جهات أخرى داخلياً وخارجياً بصورة وصفها ب"بالممتازة". جرائم دارفور أدت الاستقالات المتكررة للمدعين العامين الذين كلفوا بجرائم الحرب في دارفور الى تسرب الإحساس أن غموضاً يكتنف سير الملف ولئن كان ذلك أحساساً داخلياً فإن تأثيرات تلك الاستقالات على المراقب الخارجي ربما تمضي لتوثيقها الأمر الذي يمكن أن يستشهد به أعداء الحكومة بالخارج كدليل دامغ على عدم رغبتها في تحقيق العدالة. العضو البرلماني المعارض عن حزب المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين أعاب على وزير العدل عدم إيراد قضية المدعي العام لجرائم دارفور ضمن بيانه الوزاري أمام المجلس غير أن وزير العدل أثناء رده على تساؤلات العضو بدأ بالتصويب أن بيانه تضمن تقريراً عن أداء المدعي العام الخاص بدارفور وإن لم تورد في خطاب لجنة التشريع والعدل بالبرلمان وأكد دوسة أمام النواب أنه قام بإقالة المدعي العام الأول "نمر" بسبب الضعف وعدم الكفاءة وأكد أن المدعي العام الثاني عبدالدائم زمراوي والذي كان يشغل أيضاً منصب المستشار بوزارة العدل قد استقال عن العمل بالوزارة الأمر الذي قال إنه قاد لأن تسقط منه كل التكاليف بما فيها منصبه كمدع عام لجرائم دارفور وأكد أن إقالة ثالثهم كانت نتيجة لعدم التزامه بالبقاء في دارفور وأشار الى أن اتفاقية الدوحة للسلام كانت قد نصت على استخدام الآليات الوطنية العدلية والمصالحات في جرائم الحرب مما حدا بإنشاء مكتب للمدعي العام في الفاشر غير أن المدعي العام الأخير لم يلتزم البقاء هناك وأخذ يتنقل بين الخرطوموالفاشر وقال دوسة مضيفاً: "نسبة لظروفه الخاصة تمت إقالته" نافياً بشدة أن تكون هناك عوائق وضعتها الدولة وأقر بعدم تقديم الكثير من القضايا للمحاكمات عازياً ذلك لظروف قال إنها مرتبطة بالحرب وكشف عن بحث وزارته ل"تأمين" الشخوص لتقديم شهاداتهم ورفض الربط بين تعيين المدعي العام لجرائم الحرب في دارفور والمحكمة الجنائية الدولية، وأشار الى أن للدولة وجودا وانتشارا مبيناً أن ذلك هو دور المدعي العام، ومضى دوسة لتطمين النواب بأن الملف بيد الوزارة ويمضي بتقدم لافتاً الى أن جرائم دارفور هي جرائم قتل وأخذ أموال وأنها قضية أمام الله قبل أن تكون أمام الشعب ونوابه. المال العام.. محلك سر بعد مقدمة فلسفية ضافية عن المنزلة العدلية ومضامينها اتجه عضو البرلمان ابراهيم احمد عمر للحديث عن ضرورة البحث عن رسالة وزارة العدل وقال معقباً على الفقرتين الرابعة والخامسة من توصيات اللجنة والمرتبطة بإلزام أجهزة الدولة بما يصدر من إجراءات قانونية سائلاً وزير العدل إن كان ذلك حقاً قائماً أو منتقصاً من وزارته ومضى ابراهيم عمر لطرح سؤال آخر لمعرفة ما إذا كانت الوزارة طرفاً في العقود القائمة باسم الدولة وما إذا كانت تناقش تلك العقود ولفت ابراهيم عمر لكثرة الحديث عن الفساد ومدى وجود تنسيق مسبق بين الوزارة وديوان المراجع العام وتأثير تلك التوأمة إن كانت موجودة ودعا الوزير لإجابات واضحة عن الشركات التي يكون للحكومة نصيب فيها إن كانت أموالاً عامة أم لا وإن كانت الوزارة قد أعدت عقودها وتساءل عن مؤسسات الدولة التي تقوم على أموال عامة كالمعاشات والأموال المستقطبة وغيرها وما إذا كان النائب العام حاضراً فيها وملماً بمجالس إدارتها ومعرفة مصروفاتهم. وزير العدل قال رداً على تلك التساؤلات إن مبدأ سيادة القانون مبدأ دستوري وقانوني قائلا إنه حال الفشل في إلزام الأجهزة بالقانون "نكون قد فشلنا فشلاً ذريعاً" وأقر دوسة بعدم إحاطة وزارته كاملاً بالمؤسسات التي بها أموال عامة وأضاف قائلاً: "لدينا الإحاطة المعقولة ونسعى للإحاطة الكلية" وتعهد بتوسيع النيابات عبر الاستفادة من الشراكات التي أقامتها وزارته مع الولايات وكشف عن شروع الوزارة في تطبيق مبدأ "من أين لك هذا" مشدداً على استدعاء كل من يثبت عليه ثراء وكشف عن نقل مكتبه من برج الوزارة لمقر نيابة الثراء الحرام والمشبوه خلال الأيام القليلة القادمة لأجل استرداد كل تلك الأموال ودعا كل من يمتلك بينة الوصول الى مقر نيابة الثراء الحرام حيث مقره في مقبل الأيام ودعا الحكومة لصرف الأموال المستردة على مرضى غسيل الكلى وأطفال السرطان. ?
