سمي هذا الطريق القومي، الجيلي شنديعطبرة، الطريق الذي يربط ولاية نهر النيل بولاية الخرطوم، بطريق التحدي؛ لأن المرحلة التي طرح فيها هذا المشروع كانت مرحلة شحيحة الموارد، فكانت أولوية الميزانيات والصرف والإنفاق تذهب لجلب الضروريات من قمح ونفط والأدوية المنقذة للحياة، وكانت صناعة الطرق المعبدة في تلك الفترة تعتبر كما لو أنها من ضروب الترف، ولم يعرف السودان يومئذ الطريق إلى صناعة النفط والاتصالات والسدود، ويحدثنا أحد «أعضاء اللجنة العليا» لهذا الطريق بأن المهندس أسامة بن لادن المالك لشركة الهجرة التي نفذت هذا الطريق، هو الذي أشار إلى الاستعاضة عن صناعة الكباري بهذه «المزلقانات»، وذلك عندما قال لهم إن ميزانية دولتكم لا تسمح بصناعة هذه الكباري على طول الطريق، ويضيف المهندس ابن لادن، لقد علمت بأن هذه المنطقة تتعرض لأربعة أو خمسة سيول طوال موسم الخريف، بمعنى أنكم ستحتاجون إلى إنفاق ما يقارب الخمس ساعات في كل موسم انتظاراً أمام هذه الخيران لتمر مياه السيول، ثم لتستأنف بعد ذلك الرحلات، وحتى لا نظلم الرجل المجاهد ابن لادن الذي أصبح في ما بعد أشهر رجل على هذه الكرة الأرضية، فهو لم يقل استخدموا هذه «المزلقانات» وإلى الأبد، ولكن ريثما «تشيل البلد حيلها»، ولم يكن العالم يومئذ قد شهد حالات «الاختلال المناخي» الذي حول هذا المناخ الصحراوي الجاف إلى منطقة ما يشبه المناخ الاستوائي. ولم يكن تحول المناخ هو السبب الوحيد الذي يجعلنا ننادي بإعادة النظر في طريق التحدي، ولكن وبعد إكمال طريق «عطبرة هيا بورتسودان» فقد حدث تحول آخر هو أكثر خطورة على هذا الطريق، وأعني تحول الرحلات التاريخية بين العاصمة الخرطوم وميناء السودان إلى هذا الطريق، وذلك لكونه يوفر ما يقارب ثلث تلك الرحلة الماراثونية التي تمر عبر عدة ولايات، تبدأ بولاية الخرطوم ثم ولايات الجزيرة والقضارف وكسلا، وصولاً إلى ولاية البحر الأحمر، فتحولت تلك القاطرات البرية الضخمة إلى هذا الطريق، فضلاً عن الحافلات السياحية التي تعمل على نقل الركاب، وبإمكاننا أن نقرأ في السياق ذاته، نهوض أربعة مصانع أسمنت جديدة بالولاية سيبلغ إنتاجها في نهاية هذا العام سبعة ملايين طن أسمنت في العام، وفي ظل تدهور هيئة السكة الحديد فإن الضغط سيتضاعف على هذا الطريق، وطريق «مروي عطبرة» هو الآخر قد ألقى المزيد من الأعباء على هذا الطريق، وهو يختصر أيضاً بعض المسافات ويحفظ الأوقات. وبهذه القراءات يصبح الطريق «مشروعاً قومياً»، بل أكثر قومية وهو يمثل أحد الشرايين الأساسية التي تضخ دم الاقتصاد من الميناء والأطراف إلى قلب السودان الكبير، كما أنه يعتبر أيضاً وبالدرجة الأولى «مشروعاً ولائياً ملحاً»، فولاية نهر النيل، ولاية هذا المشروع، لا تستطيع أن تتنفس بمعزل عن هذا الطريق، بل إذا تعرض هذا الطريق إلى بعض الانتكاسات في مواسم الخريف كما يحدث الآن؛ فإن إغماءة بل غيبوبة خطيرة ستصيب كل جسد الولاية، لأنها ستكون إصابة في مقتل، وإصابة الرأس قد تؤدي إلى «النزيف الداخلي». فقبل موسم الفيضانات والسيول كان هذا الطريق يحتاج بصورة عاجلة إلى صناعة «فردة أخرى» موازية مع معالجة مأزق هذه «المزلقانات»، فهذه القاطرات البرية كثيراً ما تترنح في هذه المعابر، فجاء الخريف وجاءت السيول، لتدفع بملف هذا الطريق إلى «صدارة الملفات» خاصة لدى حكومة ولاية نهر النيل. بإمكان حكومة الولاية أن تستنهض مجموعة مكونات هي المستفيد الأول من هذا الطريق، أعني شركات مصانع الأسمنت وهذه الأساطيل السياحية، كما يجب أن تكون «الخزانة الاتحادية» مهمومة هي الأخرى بهذا المشروع، لكونه أقصر الطرق إلى الميناء، وهو يوفر ثلث تلك الرحلة التاريخية، وبالتالي يوفر للبلاد موارد مهمة.. والله أعلم. مخرج.. التحدي لا يزال مستمراً في هذا الطريق القومي.