{ هيئة الإمدادات الطبية تعثرت كثيراً خلال مسيرتها الماضية بسبب سوء إدارات متعاقبة أثّرت بلا شك على أمنها الدوائي الذي يمس المواطن مباشرةً في صحته وسلامته. { نعلم أن مهمتها الأساسية توفير مخزون دوائي استراتيجي بما فيه بالطبع الأدوية المنقذة للحياة. { شرعت الهيئة مؤخراً في إدخال إلكتروني بهدف حوسبة عملها الإداري وهذا لا غضاضة فيه وقد يدفع بالعمل الإداري داخل الهيئة إلى الأمام. { لكن ما لا نفهمه هو كيف تقبل إدارة الهيئة على مثل هذا المشروع وهي تعاني نقصاً من الأدوية المنقذة للحياة!! { نعم.. تعاني الإمدادات الطبية الآن نقصاً يوشك أن يكون حاداً يشمل الأدوية المنقذة للحياة قدر ب(45%) من الأدوية بسبب انعدام السيولة. { قد تندهشون إذا علمتم أن الهيئة رغم معاناتها تلك في سد النقص في الدواء تشرع في تنفيذ مشروع نظام إلكتروني بتكلفة بلغت ملياراً ونصف المليار جنيه دفعت منها الهيئة مبلغ (800) مليون للشركة المنفذة للمشروع وهي شركة أجنبية، في وقت تذرعت فيه بانعدام السيولة لتغطية النقص في الأدوية!! { والخطير أن الشركة التي ستنفذ برنامج الحوسبة بما أنها أجنبية يفترض أن يتم ذلك بإذن من مجلس الوزراء وإلا اعتبر مخالفة. وماهو أخطر: أين المناقصة أو العطاء الذي بموجبه رسا المشروع على الشركة الاجنبية؟ لماذا لم يُعلن عن عطاء أو مناقصة للمشروع؟ { ومن هو الذي قدم تلك الشركة لتنفيذه؟ { سيدي نائب الرئيس.. رجاءً أوقفوا هذا الاستهتار نحن نعلم أن هموم هذا الشعب لا تفارقكم. { نحن نتساءل سيدي كيف تتعذر هيئة الإمدادات الطبية بنقص السيولة لسد نقص بلغ (45%) من الأدوية والأدوية المنقذة للحياة أقر بها مديرها عندما بعث بمذكرة لوزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية وفي ذات الوقت يشرع في إدخال مشروع بتلك التكلفة؟!