كَشَفَ مولانا محمّد بشارة دوسة وزير العدل، عن إلقاء القبض على معظم المتهمين الأساسيين في قضية (سوق المواسير)، وإيداعهم السجن، وقال إنّه تم القبض على المديرين العامين ومديري المراكز والسماسرة، واستطرد: ما تَمّ ضَبطه من أموالٍ لا يَتناسب وما يدعي عليه. وكشف عن احتجاز (250) عربة، و(115) عقاراً، وأوضح أنّ الشكاوى في القضية بلغت (42) شكوى، وأشار إلى أنّ وزارته نبهت وكلاء النيابات بالولايات كافة لأخذ العبرة من (سوق المواسير). وقال دوسة في مؤتمر صحفي باتحاد المصارف عقب المؤتمر التحضيري لتطوير العمل الجنائي بالنيابات أمس، إن حكمه على ما مَضَى من دور للنيابات دون ال (100%)، وزاد: يجب ألاّ نتباهى بذلك، وأوضح أن وزارته ستخضع الأمر لدراسة أكبر ليكون دورها مشرفاً - على حد قوله -، وكشف دوسة عن صدور قرار يمنع الجمع بين وظيفة وكيل النيابة، والمستشار القانوني في الجهات الحكومية، وَهَدّد وكلاء النيابات بالفصل حَال ثَبت تَأثره بجهة في تحقيق العدالة، وتَابَع: (إذا كشفنا أن وكيل النيابة تأثر بجهة في تحقيق العدالة، فإنّه لا يصلح أن يكون في مكانه)، وقال: قررنا أن نكون جنباً إلى جنبٍ مع الشرطة في النيابات، وأكد على ضرورة تفعيل الأمر للتركيز على تحقيق العدالة. الخرطوم: يحيى كشه