أكد المكتب السياسي للحركة الشعبية فى بيان أصدره في ختام اجتماعاته أمس (الثلاثاء) بعد مداولات استمرت ل(3) أيام بجوبا، أن الخيار المفضل الذى ظلت الحركة الشعبية تدعو له خلال ربع قرن من الزمان وأكدته فى «منفيستو» الحركة فى عام 2008 هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعاً فى ظل التنوع، لكنها نبهت الى رغبة المؤتمر الوطني فى التمكين لنظام لا ديمقراطى لا يضمن أدنى حقوق المواطنة التى كفلتها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالى لغير المسلمين من المواطنين، بل للمسلمين منهم الذين لا يشاركون المؤتمر الوطني رؤاه بحسب عبارات البيان التي تلقت (الأهرام اليوم) نسخة منه، وقال البيان إن رغبة المؤتمر الوطني تلك أصبحت عائقاً لتحقيق الوحدة التى نبتغيها. وأضاف البيان «وفى هذا الأمر نبهت الحركة الشعبية، ونأت بنفسها، عن ممارسات غير دستورية ظلت تقوم بها حكومة يفترض أن تكون الحركة جزءاً منها مثل الإجراءات التى تتخذ ضد الصحافة والصحفيين والأطباء، والقادة السياسيين، والنساء وشعوب بكاملها كما هو الحال فى دارفور وجميعها ممارسات لا يمكن تبريرها باسم الدين أو الدستور الذى اتفق الطرفان على أن يحكم السودان بمقتضاه». وأصدر المكتب السياسي جملة من القرارات منها: (يكون هناك أي تراجع عن قيام الاستفتاء فى الموعد المحدد 9 يناير 2011م، رغماً عن ذلك لا تمانع الحركة فى النظر فى أي مقترحات من الحادبين على مستقبل السودان تعين على تيسير قيام استفتاء شعب جنوب السودان حول تقرير مصيره. وفى قراره الثاني دعا المكتب السياسي للحركة الشعبية مفوضية استفتاء جنوب السودان وكل مستوى من مستويات الحكم فى البلاد، ضمان الحرية الكاملة للداعين لأي من الخيارين اللذين تضمنتهما الاتفاقية وقانون الاستفتاء للتعبير عن آرائهم (الوحدة أو الانفصال) فى كل المنابر، بما في ذلك أجهزة الإعلام الرسمي في حرية ونزاهة ودون ترهيب أو ترغيب. وجاء القرار الثالث في ما يتعلق بمفوضية الاستفتاء حيث اتخذ المكتب السياسى، بعد الاطلاع على المشاكل التى طرأت على أدائها، قرارات ستنقل إلى من يعنيهم الأمر بهدف حسم القضايا المختلف عليها التى ظلت تعيق أداء المفوضية وتمكينها من التسريع بالعمل بأسلوب سلس وتعاوني حتى تتمكن من إكمال المهمة التى أنشئت من أجلها ألا وهي إقامة الاستفتاء فى الوقت الذى حددته الاتفاقية ونص عليه الدستور. ودعا المكتب السياسي للحركة الشعبية إلى التفكير فى دستور جديد للسودان؛ لأن مفعول الدستور الانتقالى القائم سينتهى بنهاية الفترة الانتقالية فى 9 يوليو 2011. وأضاف البيان الختامي (أن الزعم بأن الوحدة ستقوم على المؤسسات والنظم والمبادئ التى أرساها نظام الإنقاذ زعمٌ واهم ولا يمثل الحقيقة لأن النظام الذى أرسته الاتفاقية والقيم التى أعلتها لا وجود لها على أرض الواقع خاصة في ما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أو فيما يتعلق باحترام وثيقة الحقوق حقوق التي وُطدت فى الدستور، أو في ما يتعلق بمهنية الخدمة العامة وأجهزة الأمن وإنفاذ القانون والنأى بها عن الانتماءات الحزبية وتغيير سياسات المركز فى الخرطوم. وبخصوص منطقة أبيي قرر المكتب السياسي للحركة الشعبية وضع حزمة من المقترحات لمعالجة مأساتها للنقاش حولها مع المؤتمر الوطنى والتشاور بشأنها مع المجتمع الإقليمى والدولى. وقرر كذلك التنفيذ الفورى لنتيجة التحكيم الدولى وإيقاف ترحيل وتوطين مجموعات من القبائل الأخرى إلى داخل منطقة أبيي حسبما حددها التحكيم الدولي، وإنشاء مفوضية استفتاء أبيى حتى تبدأ عملها على وجه السرعة حتى يتزامن إجراء استفتاء أبيي مع استفتاء جنوب السودان.
