كشفت حكومة جنوب السودان عن أزمة فى النقد الأجنبي عزتها الى توقف الحكومة المركزية عن دفع نصيبها من إيرادات النفط بالعملة الصعبة. وقال وزير مالية الجنوب «ديفيد دينق أثوربي» أمس (الاثنين) إن قرار دفع إيرادات الجنوب النفطية بالجنيه السوداني منذ يوليو حيلة «شريرة» لزعزعة اقتصاد الإقليم، واعتبرها محاولة واضحة من حزب المؤتمر الوطني لانتهاك اتفاق السلام الشامل لخنق اقتصاد جنوب السودان. وأضاف ديفيد إن الشمال كان قد اتخذ إجراءً مماثلاً في يونيو 2008م لكن جرى حل الخلاف عبر الحوار السياسي. وقال الوزير إن التحول بالعملة المحلية يعني أن البنك المركزي لجنوب السودان لن يكون قادراً على تزويد البنوك الجنوبية ومكاتب الصرف الأجنبي بالعملة الصعبة. وأضاف أثوربي: «ثقة المستثمرين في جنوب السودان تراجعت مما يحرم اقتصاد جنوب السودان من العملة الصعبة التي يحتاجها وأشار أثوربي الى أن الجنيه السوداني انخفض بشدة أمام الدولار منذ ذلك التحول؛ إذ بلغ (3.10) مقابل دولار في الجنوب، مقارنة مع سعر صرف وطني يبلغ (2.43 جنيه)، واستطرد: إذا لم يتم العدول عن هذا الوضع فإن ذلك يعني أن جنوب السودان لا يمكنه استيراد السلع الضرورية اللازمة للتطور مثل الحديد والأسمنت.