قال جنوب السودان يوم الإثنين إن الحكومة المركزية توقفت عن دفع نصيبها من إيرادات النفط بالعملة الصعبة، مما أوجد أزمة نقد أجنبي في المنطقة قبيل التصويت على الاستقلال في يناير من العام المقبل. وقال وزير مالية الجنوب ديفيد دينق أثوربي إن قرار دفع إيرادات الجنوب النفطية بالجنيه السوداني منذ يوليو حيلة "شريرة" لزعزعة اقتصاد الجنوب. وأضاف أثوربي: "هذه محاولة واضحة لانتهاك اتفاق السلام الشامل.. إنها محاولة من جانب حزب المؤتمر الوطني لخنق اقتصاد جنوب السودان". وقال إن الشمال كان قد اتخذ إجراء مماثلاً في يونيو 2008 لكن جرى حل الخلاف عبر الحوار السياسي. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة المالية في الخرطوم، لكن البنك المركزي يعانى من استنزاف ضخم لاحتياطياته من النقد الأجنبي بسبب الأزمة المالية العالمية. ندرة العملة الصعبة " وزير المالية بجنوب السودان يؤكد أن الخطوة (حيلة شريرة) لأنها تعني أن الإقليم لا يمكنه استيراد السلع الضرورية اللازمة لتطوره مثل الحديد والأسمنت "وقال وزير مالية جنوب السودان إن التحول إلى الدفع بالعملة المحلية يعني أن البنك المركزي لجنوب السودان لن يكون قادراً على تزويد البنوك الجنوبية ومكاتب الصرف الأجنبي بالعملة الصعبة. وأضاف أثوربي: "ثقة المستثمرين في جنوب السودان تراجعت.. يحرم ذلك اقتصاد جنوب السودان من العملة الصعبة التي يحتاجها". وتابع أثوربي أن الجنيه السوداني انخفض بشدة أمام الدولار منذ ذلك التحول، إذ انخفض إلى 3.10 مقابل دولار في الجنوب، مقارنة مع سعر صرف وطني يبلغ 2.43 جنيه. واستطرد قائلاً: "إذا لم يتم العدول عن هذا الوضع فإن ذلك يعني أن جنوب السودان لا يمكنه استيراد السلع الضرورية اللازمة لتطورنا مثل الحديد والأسمنت".
