وقعت الحكومة اتفاقا يعد الأول من نوعه مع الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة بعدد من المحاصيل الرئيسية وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية، وذلك لصالح مستثمرين من القطاعين الخاص والعام في مصر، منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة في تصريحات صحفية أمس (الأحد) إن توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان تم مع وزير الزراعة والغابات الدكتورعبد الحليم اسماعيل المتعافي بحضور وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة فايزة أبو النجا ووزير التعاون الدولي الدكتور التيجاني صالح فضيل كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية السودانية، مشيرا إلى الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق عقب اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري في أكتوبر المقبل.