منذ أن وُقّعت اتفاقية السلام وتحدثت اتفاقاتها الإطارية عن مسألة الحدود؛ توقّع الناس أن ينشب خلاف حول الحدود، لا سيما أن بعض المناطق تعرضت إلى تحويلات عديدة خلال الحقب السابقة، هذا إضافةً إلى الثروات المختلفة التي تم اكتشافها في البعض الآخر منها، مثلما الحال بالنسبة لمنطقة أبيي وحفرة النحاس ومناطق حدودية أخرى، وصدقت هذه التوقعات حينما دخل الشريكان في صراع بسبب منطقة أبيي، ورغم أنه حُسم عبر محكمة لاهاي إلا أن التفاسير المختلفة لحدود المنطقة ظلت محل جدل ونقاش، وأخيراً انضمت إلى هذه المنطقة أربع مناطق أخرى، بحسب ما أعلنه رئيس لجنة ترسيم الحدود البروفيسور عبد الله الصادق مؤخراً، عندما قال إن أطراف لجنته اختلفت حول أربع نقاط رُفعت لرئاسة الجمهورية لحسمها بالحلول السياسية. «الأهرام اليوم» التقت بالرجل في حوار حاولت فيه التعرف على أبعاد الخلاف والخيارات المطروحة للحلول، فإلى تفاصيله: { على ضوء الحديث عن الاختلافات التي نشبت بين الشريكين حول الحدود، نود نقل صورة تفصيلية لموقف الأطراف حتى الآن؟ أولاً أرحب بكم وأرجو أن أتمكن من نقل صورة صحيحة ومختصرة إلى ما آلت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود حتى هذه اللحظة. إذا رجعنا للوراء قليلاً نجد أن لجنة الحدود تكونت في سبتمبر 2005م لكن تكوين عضويتها لم يكتمل إلا في نوفمبر 2007م. { لماذا امتدت الفترة ما بين التكوين واكتمال العضوية؟ امتدت بسبب التغيرات التي حدثت لممثلي حكومة الجنوب أو ممثلي ولايات حكومة الجنوب، فهذا التغيير الذي حدث أدى إلى تأخير عمل اللجنة حتى نوفمبر 2007م، بعد ذلك انتظمت اللجنة وشرعت في أعمال الاستكشاف والتنوير للخط الحدودي بين الشمال والجنوب واستطاعت أن تستكشف وتنور المواطنين والمسؤولين الموجودين على جانبي الخط في جزء كبير جداً من الخط الحدودي، ما عدا منطقة أخيرة في الحدود مع إثيوبيا وهي منطقة المابان بسبب وجود ألغام، وأستطيع القول إن المرحلة الأولى تمّت بنجاح كبير. { ماذا عن المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية كانت مرحلة جمع المعلومات لتوصيف الخط الحدودي. الخط الحدودي ينقسم لقسمين: التوصيف ثم الترسيم، والتوصيف يحتاج إلى وجود خرائط ومستندات ووثائق؛ لأن الخط الحدودي قد يتغير من عام إلى آخر في بعض أجزائه، وأحياناً كان يأتي مرسوم دستوري أو أمر من السكرتير الإداري أو الحاكم العام لتغيير الخط من الموقع المحدد إلى موقع آخر. وكانت مهمة اللجنة متابعة التغيرات التي تحدث في الخط الحدودي لذلك كان لابد من جمع معلومات هذه الأوامر التي تم بها تغيير الخط في وقت سابق، والخرائط التي نفذت هذا الأمر، ومتى انتجت وأين، وماذا حدث لها بعد ذلك؟ { وكيف تحصلتم على هذه المعلومات؟ لجنة الترسيم كونت لجنة فرعية سُمّيت لجنة جمع الوثائق والمستندات، هذه اللجنة زارت مصر ولندن، ومكتبة الكونغرس الأمريكي وعُرفت باسم لجنة جمع الوثائق الخارجية، ثم كوّنا لجنة جمع الوثائق الداخلية من داخل السودان. وهاتان اللجنتان الفرعيتان جمعتا خلال ستة أشهر عدداً هائلاً من الوثائق والمستندات، ثم جلست لجنة الترسيم مع اللجنتين وتم فرز الوثائق وتصنيفها. وما يهمنا كان المستندات الخاصة بالخط الفاصل بين الولايات الشمالية والجنوبية واستمرت اللجنة في عملها. { هل حصل إشكال بين الطرفين أثناء بحث ودراسة هذه الوثائق؟ حصلت إشكالات كثيرة جداً. { فيمَ تمثلت هذه الإشكالات؟ تمثلت في الاختلاف حول تغيير ما ورد في بعض الوثائق وتغيير الخطوط الموجودة في الخرائط المختلفة. { كيف حُسمت هذه الخلافات ؟ (80%) من الاختلافات حول الحدود حُسمت و(20%) لم تُحسم. { لكن المشكلة أصلاً تتركز في ال(20%)، أليس كذلك؟ الاتفاق حول (80%) حصل بعد أن تناقشت الأطراف حول هذه الوثائق التي ذكرتها. { ما هي الخيارات المطروحة للوصول لاتفاق حول ال(20%)؟ بذلنا جهداً كبيراً لحلها لكننا... { (مقاطعة): سَمِّ لنا هذه المناطق المُختلف على حدودها؟ هي أربع مناطق اختلف الناس حولها والآن رُفعت لرئاسة الجمهورية. { ماذا عن وجهات نظر كل طرف بالنسبة للمناطق المُختلف عليها؟ الاختلاف كان حول تفسير الخرائط، مثلاً في منطقة جودة كان هناك اقتراح بتعديل الخط الحدودي بحيث تدخل مساحة أعالي النيل في مشرع عبد المنعم الزراعي وكانت هناك محادثات منذ الأعوام (1953 1954 1955م) تمّت بين المسؤولين المحليين في هذه المناطق لتغيير الخط الحدودي شمالاً حتى يدخل جزء من المشروع في أعالي النيل وحصلت المناقشات، لكن حتى 31/12/1955م لم يصلوا إلى اتفاق بالنسبة لتحويل الخط الحدودي، وحدثت مناقشات في مارس 1956م وتم تحويله شمالاً إلى منطقة «دبة الفخار» وهذا أدخل جزءاً من المشروع. { إذن، أين المشكلة هنا؟ هذا التحويل لم يُنشر في الجريدة الرسمية إلا في 15/7/1956م واللجنة كانت ليست لديها صلة بأي عمل يتم بعد 1/1/1956م وهذه واحدة من الخلافات؛ فبعض أعضاء اللجنة قالوا لا صلة لنا بأي عمل نُشر في الجريدة الرسمية بعد 1/1/1956م، والطرف الآخر قال ما دام بدأت المحادثات قبل 1/1/1956م ونتج عنها التحويل فلابد من اعتماده، وهذه نقطة خلاف. { هناك مناطق أخرى «حفرة النحاس وكفي كانجي...» ما طبيعة الخلاف الذي حدث حولها؟ أيضاً اختلاف حول تفسير المستندات. هناك مستندات موجودة تخص هذه المنطقة، حدود الرزيقات (14) ميلاً جنوب بحر العرب وحقوق الرعي والصيد وجمع العسل (40) ميلاً جنوب بحر العرب. بعض أعضاء اللجنة قالوا هذا الأمر خاص بالرزيقات ودينكا ملوال ولا يخص بقية القبائل، وأعضاء اللجنة الآخرون قالوا إن الأمر يخص كل القبائل، وبالتالي الخط هو جنوب بحر العرب؛ بمعنى أن يكون بحر العرب في الشمال. { ما هو موقف القانون من هذه الاختلافات؟ هذه المواقف التي بُلورت وراءها قانونيون من الجانبين، الشمالي والجنوبي، واختلفوا عليها. { أقصد القانونيين المحايدين؟ أنا لست قانونياً، لكن القانونيين وصلوا إلى هذه القناعة، أن حدود الرزيقات هي (14) ميلاً جنوب بحر العرب وحدود الصيد وجمع العسل والرعي هي (40) ميلاً جنوب بحر العرب، وبالتالي من يضع الخط يجب أن يضع هذا الاعتبار، وهذه رؤية الجانب الشمالي { ماذا عن رؤية الجانب الجنوبي؟ الجنوبيون رأوا أن هذه الاتفاقية صحيحة لكنها تخص الرزيقات ودينكا ملوال فقط. { قيل إن الاختلاف في منطقة حفرة النحاس كان بسبب وجود المعادن في هذه المنطقة، ما مدى صحة ذلك؟ هذا لا يهمنا، نحن كلجنة ما يهمنا هو معرفة حدود هذه المنطقة وفقاً لتاريخ 1/1/1956م، لكن قطعاً حفرة النحاس منطقة حفية وأراضيها واسعة ومساحتها كبيرة وبها كميات من النحاس والبترول وكانت أكبر مركز إسلامي لغرب أفريقيا، وتعلّم فيها الأفارقة القرآن واللغة العربية، والخلاف الآن يدور حول تبعيتها. { متى ستفتي رئاسة الجمهورية في أمر هذه النقاط الأربع؟ نحن من جانبنا رفعنا وجهة نظر الجانب الشمالي حول الخلاف، لكن الجانب الجنوبي لم يرفع وجهة نظره حول مناطق الخلاف حتى الآن. { لأن لديه رأياً أم لماذا لم يرفعها؟ حتى هذه اللحظة لم نفهم الأسباب التي منعته من رفعها، لكنه لم يرفعها. وأنا كإنسان مسؤول ومحايد نبهته إلى أن رئاسة الجمهورية وجّهت برفع نقاط الخلاف إلى الرئاسة. { هل هناك إمكانية لإنهاء مسألة الحدود قبل الاستفتاء؟ نعم، هناك إمكانية لإتمام ترسيم الحدود إذا وصل الناس إلى حلول في المناطق الُمختلف عليها، التي تمثل نسبة (20%)، سواء من داخل اللجنة أو من رئاسة الجمهورية، حينئذٍ سنتمكن من إنهاء مسألة الحدود حتى إذا تبقى شهران على الاستفتاء. { هناك اختلاف حول الجهات الخارجية المشاركة في الترسيم، تحديداً الأممالمتحدة، فما هي المعايير المتعارف عليها في مثل هذه الأحوال؟ هذا الخلاف رُفع لرئاسة الجمهورية ونحن استكشفنا، أخيراً، الجزء الشرقي من الحدود الممتد من «دبق»، وهي منطقة حدودية بين سنار والنيل الأزرق وأعالي النيل، ومن هنا استكشفنا على الأرض ووقفنا في النقاط التي ينبغي وضع العلامات الأسمنتية عليها، بالطائرة والسيارات، وهذا الخط طوله حوالي (450) كلم، تم استشكافه تماماً، وكان ينبغي البدء فوراً في عملية التحضير بعد الرجوع للخرطوم، لكن من يقُم بهذه العملية كان محل الاختلاف بين أعضاء اللجنة؛ بعضهم يرى أن هذه العملية سيادية والعمل يتم داخل جمهورية السودان، لذلك يجب أن تقوم به الجهة المسؤولة عن المساحة في السودان بالتعاون مع مساحة الجنوبوالولايات المعنية. والأممالمتحدة يمكها تقديم مساعدات أخرى، سيارات طائرات وما شابه ذلك. { ماذا عن الرأي الآخر ومن يمثله؟ أعضاء اللجنة الآخرون رأوا أن هذ العمل يجب أن يتم بواسطة الأممالمتحدة، وهذا الرأي تبناه الطرف الجنوبي ولهذا السبب رُفع الخلاف للرئاسة. { حسب القانون، من يحق له القيام بالترسيم؟ حسب لائحة أعمال لجنة الترسيم، التي وقّع عليها جميع الأعضاء، بمن فيهم ممثل حكومة الجنوب وأعضاء الإقليم الجنوبي وكذلك أجازتها رئاسة الجمهورية، فإن الترسيم تقوم به المساحة الاتحادية ومساحة الجنوبوالولايات. لكن بعض أعضاء اللجنة رأوا ضرورة تنفيذ هذا العمل بواسطة جهة محايدة واعتبروا الأممالمتحدة جهة محايدة.
