قطع وزير المالية الاتحادي «علي محمود» بأن وزارته ستعمل على إعداد ميزانية واحدة للعام 2011م التزاماً بدستور البلاد، واحتج بأن إعداد ميزانيتين قرار لا تملكه الوزارة، في ذات الوقت الذي نفى فيه وصول خطاب من المجلس الوطني بخصوص مقترح الموازنتين الذي جرى طرحه بالبرلمان لمقابلة ما يفضي إليه استفتاء يناير المقبل الذي ربما أسفر عنه إعلان إقليمجنوب السودان دولةً مستقلةً. وقال محمود، في مؤتمر صحفي عقده أمس (الأحد) بمقر وزارته: إننا لن نفتح باب إعداد ميزانتين؛ واحدة للوحدة وثانية للانفصال، وسننتظر بعد التاسع من يناير «موعد الاستفتاء» خاصة وأن هنالك مرحلة انتقالية بعد الاستفتاء تصل إلى (6) أشهر، وزاد: سنعدُّ موازنة واحدة لدولة واحدة وإذا تغيَّرت الظروف سنغيِّر، وإذا حدث انفصال فإن أشياء كثيرة سيجري إعادة ترتيبها. وأوضح الوزير أن الميزانية ستقدم للإجازة مطلع نوفمبر المقبل. وفي سياق آخر تعهد وزير المالية من خلال حزمة إجراءات بإعادة أسعار الخبز إلى معدلها قبل الزيادة الأخيرة عبر استيراد كميات من الدقيق لأسواق البلاد، إلى جانب عدم زيادة قيمة الجمارك على السلع الضرورية والاستهلاكية وكذلك الرسوم الأخرى لتخفيف العبء على المواطنين. وأكد محمود، عقب لقائه اتحاد العمال، أن سياسة التحرير لا تعني الفوضى، ولوَّح بتدخل وزارته في الوقت المناسب. وقال الوزير إن الإنتاج الحالي من القمح يغطي (16%) فقط من الاستهلاك، مؤكداً أنه ضعيف جداً مقارنة بالاستهلاك. وقال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بوزارة المالية، إن المالية ظلت تدعم القمح من المدخلات والوقود والتقاوي وإصلاح الأراضي بالشمالية ونهر النيل، ورغم ذلك لم يصل المزروع (500) ألف فدان، مؤكداً ضرورة جعل إنتاج محصول القمح جاذباً. إلى ذلك أعلن وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، عن أسعار تركيزية للقمح تحفيزاً للمنتج، حيث تم الاتفاق على أن يكون سعر جوال القمح للإنتاج الجديد، الذي ستبدأ زراعته مطلع نوفمبر المقبل، (100) جنيه لسعر (100) كيلو تسليم المطاحن، مشيراً إلى أن هذا السعر لا يتأثر بانخفاض الأسعار عالمياً وإذا حدث ذلك فإن الدولة ستدعم فارق السعر، مؤكداً الالتزام التام باستلام كل القمح المنتج ب(100) جنيه، حيث توقع أن تبلغ المساحة المزروعة قمحاً من (600 700) ألف فدان، وقال إن إنتاج المساحة المتوقع زراعتها تغطي 40% فقط من جملة الاستهلاك المحلي، وقال إن المتبقي من نسبة الاستهلاك يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، نافياً في ذات الوقت وجود فجوة في القمح، وأوضح أنه تم حشد آراء كل المزارعين والجهات ذات الصلة من أجل إنتاج القمح. وأكد وزير المالية في هذا الإطار المفارقة التي تحدث في فاتورة الوارد، وأضاف: «ونحن نتحدث عن القمح، هنالك لعب أطفال يتم استيرادها، ولو خفضنا الفاتورة لاستوردنا بمقابلها قمحاً وبأقل الأسعار»، وانتقد بشدة استيراد السلع التي وصفها بأنها هامشية، مؤكداً أن فاتورة الوارد تعتبر مخيفة لذا لابد من إجراءات لترشيد الفاتورة.
