طرحت الحكومة حزمة من السياسات الاقتصادية تهدف للحد من ارتفاع الأسعار وتشجيع المنتج المحلي، معلنة عن تدخلها لوضع سعر تركيزي للقمح عبارة عن «100» جنيه للمئة كيلو بجانب تحديد الأول من أكتوبر المقبل كموعد أقصى لاستيراد السيارات باستثناء المركبات الكبيرة وسيارات الدبلوماسيين لتوفيق أوضاعهم ووجهت الحكومة في مؤتمر صحفي مشترك أمس بوزارة المالية الاتحادية لوزيري الزراعة والغابات والمالية الاتحادية الوحدات الحكومية والإدارية التابعة لها بخفض الانفاق الحكومي ومنع استيراد الأثاثات من الخارج باستثناء القصر الجمهوري.وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن أية سلعة لها بديل داخل السودان لا يتم استيرادها بما في ذلك السيارات مشيراً إلى أن الإجراءات التي تم وضعها لا تشمل السلع التي تمس حاجة المواطن اليومية. وأكد ضرورة وضع إجراءات لترشيد فاتورة الاستيراد مشيراً إلى أن سلعة الأسمنت ينتفي استيرادها بسبب الاكتفاء الذاتي من السلعة.. وأوضح أن الأسمنت المستورد رفعت قيمته الجمركية من 25 إلى 40% بهدف تشجيع المنتج المحلي. مؤكداً أن ضريبة التنمية على الواردات والتي كانت قيمتها 5% رفعت إلى 10% لا تشمل السلع الأساسية. وأوضح ان جملة الواردات من السلع بلغت 4 مليارات جنيه مشيراً إلى ان واردات الأثاثات بلغت 50 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى بينما بلغت واردات لعب الأطفال 8 ملايين دولار و500 مليون دولار واردات قمح وذرة ودخن كما بلغت قيمة الأدوية 259 مليون دولار و74 مليون دولار لسلعة السكر و13 مليون دولار للصابون و15 مليون دولار للعطور والكريمات و39 مليون دولار للأسلحة. وبلغت واردات العربات مقارنة بالعام الجاري 958 مليون دولار مؤكداً أن السودان ليس بحاجة لاستيراد هذا الحجم من العربات وأوضح أن عدد العربات المستعملة الموجودة في ميناء بورتسودان بلغ 3 آلاف و48 عربة مستوردة من الخارج داخلة للسودان من بينها 388 مليون قيمة عربات و286 دولار لأثاثات مستوردة من الخارج أما الملابس الجاهزة فقيمتها 370 مليون دولار مستوردة. وقال هذه مشكلة حقيقية بسبب توفير المنتج المحلي ولكن بالرغم من ذلك يتم الاستيراد من الخارج كما بلغت إيرادات الشاي والبن 102 دولار و70 مليون دولار للزيوت النباتية. من جانبه كشف د. إسماعيل المتعافي وزير الزراعة عن موجهات جديدة لتحفيز المنتجين مشيراً لتدخل الحكومة لوضع سعر تركيزي للقمح بسعر 100 جنيه لل (100) كيلو مشيراً إلى ان السياسة التي كانت متبعة لزراعة القمح لم تحقق النتائج المرجوة. مؤكداً استقرار أسعار القمح خلال الأشهر القادمة. مشيراً إلى أن الوزارة قامت بزيارة لمناطق القمح بالشمالية وولاية نهر النيل ومشروع الجزيرة ومجلس لسلعة القمح لتحفيز المنتجين مشيراً إلى عقد اجتماع مع الأبحاث تم الاتفاق خلاله لتغيير الوصفة المستعملة حالياً مؤكداً اكتمال التجهيزات لهذا العام وتوفير 134 كراكة بمشروع الجزيرة وأبان أن هناك اتفاقاً مع أبحاث الحديبة لتطوير التقاوي. ومن جانبه أوضح وزير الدولة بالتجارة أن قرار استيراد العربات لا يشمل العربات الكبيرة وعربات الدبلوماسيين مشيراً إلى أن الحد من الاستيراد يهدف لتقليل الطلب الزائد على الدولار. وأوضح المتعافي أن المدخلات من السماد كافية مشيراً إلى أن جملة المساحة المزروعة قمح تتراوح بين 600 - 700 ألف فدان والمستهدف منها 40%.. وأكد المتعافي ضمان استمرار السياسة الجديدة وقال حشدنا العلماء والباحثين والمزارعين بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتطبيق هذه السياسة ولتشجيع السعر بدلاً عن مدخلات الدعم للإنتاج. من جانبها أوضحت ادارة الجمارك أن الزيادات على ضريبة التنمية شملت سلع محددة. مشيراً إلى أن المصريين فرضوا 11 دولاراً على طن الأسمنت وقاموا بحظر استيراد سلعة الأسمنت لتشجيع المنتج المحلي. من جهة اخرى شرعت الحكومة في وضع إجراءات استيراد سلعة الدقيق لكبح جماح ارتفاع أسعار الخبز والذي حدث مؤخراً، وكشف وزير المالية والاقتصاد علي محمود في تصريحات صحفية أمس عقب اجتماعه بقادة إتحاد نقابات عمال السودان، كشف عن تكوين آلية بين المالية والتجارة الخارجية وجهاز الأمن الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل لمراقبة الأسعار والظواهر السالبة، منعاً لحدوث أي فوضى في الأسعار، وقال إن سياسة التحرير لا تعني الفوضى، وزاد نحن كدولة سنتدخل في الوقت المناسب، ودافع علي محمود عن قرار ضبط استيراد بعض السلع والذي اتخذ مؤخراً وقال: إن زيادة ضريبة التنمية شملت السلع غير الضرورية كالمارتديلا والكريمات والعطور، أما السلع الضرورية فلم تحدث بها أية زيادات، ونفى وزير المالية حدوث أية زيادة على سلعة الزيت جراء القرار، مشيراً لزراعة 380 ألف فدان من الحبوب الزيتية سيبدأ إنتاجها في أكتوبر المقبل. من جانبه أشار بروفيسور غندور رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان لمناقشة الاجتماع لموجهات موازنة 2011م، الى جانب تأكيد وزارة المالية على الالتزام بدفع متأخرات الأجور المتفق عليها والتزامها بموجهات طبيعة العمل وزيادة فرص التشغيل، وقال ناقشنا قضية العمالة الأجنبية غير الماهرة وكيفية رفع قدرات العمالة المحلية، الى جانب رؤيتنا حول الخصخصة وحول ارتفاع الأسعار الذي تعمدته الأسواق حالياً. أشار غندور لوعد وزارة المالية بدراسة المسألة وإيجاد المعالجات اللازمة بعد تقديم الإتحاد ورقة حول ارتفاع الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة، وقال طلبنا رفع الحد الأدنى للأجور.
