نفت حركة العدل والمساواة موافقتها على المشاركة في منبر الدوحة للمفاوضات بين الحكومة وحركات دارفور. وقال أحمد حسين المتحدث باسم الحركة لراديو مرايا إن الحركة لن تتراجع عن موقفها الرافض للمشاركة في المنبر، لكنه أشار الى اجتماع سيجمع قيادات الحركة بالوسيط الأممي المشترك، جبريل باسولي، في وقت لم يحدده لبحث عودة الحركة الى التفاوض. إلى ذلك تتجه الوساطة المشتركة لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة لتغيير منهجية التفاوض في الجولة الحالية لتتماشى مع وثيقة سلام دارفور التي أعدتها مؤخراً، فيما تمسكت أطراف التفاوض ببدء المفاوضات بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة من حيث انتهت الجولة السابقة. وقال الدكتور عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض إن الحكومة تأمل في أن تبدأ الجولة الحالية من حيث انتهى الحوار في الجولة السابقة، موضحاً أن هناك تقدماً ملحوظاً في ملفات الثروة والسلطة والتعويضات وعودة النازحين، مضيفاً أن الحكومة لا تمانع في دراسة الوثيقة والتشاور حولها حال استلامها من قبل الوساطة. وأبان أن الحكومة لن ترفض الحلول التي ستقدم من قبل الوساطة المشتركة إذا كانت تتلاءم مع الحل الشامل والنهائي لدارفور، مؤكداً أن الوفد الحكومي جهز كافة ملفاته التفاوضية لدخول جولة المفاوضات بقلب مفتوح. من جانبه قال عبد الله مرسال المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة إن الأطراف أحدثت تقدماً كبيراً في مناقشة الملفات بالجولة السابقة، موضحاً أن طريقة التفاوض بالجولة السابقة اتسمت بالسلاسة خاصة أنها تعتمد على رؤية كافة الأطراف بجانب الورقة التوافقية التي تصدر من الوساطة في نهاية النقاش. ونفى مرسال أن تكون حركة التحرير والعدالة ضد وثيقة الوساطة لحل قضية دارفور، إلا أنه قال إن الطريقة السابقة في التفاوض أثبتت جدواها بعد أن أحدثت اختراقاً في أصعب الملفات التفاوضية الخاصة بملفات الثروة والسلطة، مشيراً إلى أن الحديث عن تقديم الوثيقة سابق لأوانه باعتبار أن الأطراف قد أحرزت تقدما واضحا في الكثير من الملفات، وأكد مرسال جاهزية الحركة لدخول جولة المفاوضات الحالية بكافة ملفات التفاوض. وفي سياق أخر وجه الرئيس التشادي إدريس دبي صفعة أخرى هي الأعنف من نوعها لحركة العدل والمساواة وذلك برفضه كافة الوساطات التي حاول رئيس الحركة استخدامها لعودة العلاقات بين الحركة والحكومة التشادية. وأبلغت مصادر مطلعة (smc) أن الرئيس إدريس دبي رفض بصورة قاطعة كافة محاولات رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم لعودة علاقة الحركة بالحكومة التشادية، مبيناً أن الوساطات كان يقوم بها بعض أقرباء الرئيس إدريس دبي بقيادة السلطان تيمان لإثناء الأخير عن تغيير مواقفه من الحركة. وأشارت المصادر إلى أن كافة الردود التي أكدها أدريس دبي للسلطان تيمان تمثلت في أن مصالح تشاد الإستراتيجية مع السودان تقتضي عدم وجود أي نشاطات لحركة العدل والمساواة تنطلق من الأراضي التشادية، وقال دبي حسب المصادر: (نرفض أي وساطة في هذا الأمر من أي شخص).