من المقرر أن يستهل ممثلو الدول الكبرى في مجلس الأمن زيارة إلى السودان، تبدأ من جوبا قادمين من أوغندا، يشارك فيها موفدو بريطانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة التي اختارت أن تمثلها سوازن رايس، سفيرة أمريكا في الأممالمتحدة، المعروفة بآرائها المتشددة تجاه السودان. ولا ندري إن كان هذا الاختيار تم في سياق طبيعي، أم أنها محاولة لتضمين بعض المتشددين في تشكيلة الوفد؟ كذلك على ما يبدو أن الحكومة ووفد مجلس الأمن الزائر قد تجاوزا الأزمة التي برزت عقب حديثه عن عدم نيته مقابلة الرئيس البشير بحجة أنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية، ومسارعة الحكومة بالتصريح عن أنها لن ترحب بزيارة الوفد إذا لم يلتزم بالبرنامج. ووضح ذلك من خلال العودة إلى ترحيبها بالوفد على لسان نائب الرئيس علي عثمان حينما اعتبر، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمجلس الوزراء، الزيارة بمثابة فرصة لمواصلة الحوار الذي بدأ في نيويورك أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واطلاع أعضاء المجلس عملياً على الوقائع التي يقوم عليها موقف الحكومة في ما يخص موضوع الاستفتاء. لكن، هل أراد وفد مجلس الأمن الممثل من الدول الكبرى الاطمئنان على مسألة الاستفتاء وضمان قبول نتائجه، وستقتصر الزيارة فعلاً على هذه الأجندة؟ أم أن هناك بنوداً أخرى سيتم طرحها داخل المكاتب المغلقة؟ ولماذا بدأ زيارته بالجنوب ودارفور قبل الخرطوم؟ وهل وافقت الحكومة على ذلك؟ أم أن الموضوع لم يخضع للتشاور والنقاش؟ طرحت هذه الأسئلة على مجموعة من المراقبين، فأكد أغلبهم على أن زيارة وفد مجلس الأمن تهدف إلى اطمئنان الدول الكبرى على مسألة قيام الاستفتاء في 9 يناير 2011، وهؤلاء بنوا تأكيداتهم على ما أظهرته الدول الكبرى، في اجتماع نيويورك الأخير، من حرص على ضرورة الالتزام بموعد تقرير المصير، الأمر الذي دعا نائب الرئيس علي عثمان إلى بث رسائل مُطَمْئنة خلال خطابه الذي ألقاه في ذلك الاجتماع، وبالمقابل شجع رئيس حكومة الجنوب النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت على الحديث صراحة عن رغبة الجنوب في الانفصال، أو هكذا قال. وتطابقت وجهات نظرهم مع د. عبد اللطيف البوني الكاتب المعروف الذي قال ل «الأهرام اليوم» عبر الهاتف إن زيارة وفد مجلس الأمن إلى السودان تأتي في إطار الوقوف على الترتيبات النهائية للانفصال، واستكمال ما بدأ في نيويورك من حديث حول قيام الاستفتاء، وقبول الأطراف بالنتيجة. وتوقع البوني أن يمارس الوفد ضغوطاً على الحكومة المركزية لتحقيق هذه الأهداف دون الالتفات إلى العراقيل والإشكالات الفنية التي يمكن أن تعترض طريق الاستفتاء متمثلة في ترسيم الحدود وقضية أبيي، وحمل الحكومة مسؤولية تأخرها في طرح هذه العراقيل في نيويورك، وأرجع ذلك إلى رغبة الحكومة آنذاك في إظهار تمسكها، للمجتمع الدولي، بموضوع وحدة السودان، وحينما استبان لها اتجاه الدول الكبرى ورئيس الحركة الشعبية نحو الانفصال؛ لجأت، بعد عودة وفدها، إلى فتح ملف الصعوبات التي تواجه الاستفتاء. إلا أن عمر عبد العزيز، الدكتور بجامعة جوبا، استبعد أن تشهد هذه الزيارة أية لهجة تصعيدية بين الخرطوم وممثل مجلس الأمن، وأشار إلى أن أي تصعيد في اتجاه المحكمة الجنائية أو غيرها سيأتي بعد الانفصال، وليس قبله. مضيفاً أن الضغوط لا تمارس من خلال الوفود الرسمية، وإنما تتم في المؤتمرات مثلما الحال بالنسبة لقضية أبيي التي تناقش الآن في أديس أبابا. ووفقاً لعمر؛ إن الدول الكبرى ليست حريصة على حل المشاكل الموجودة الآن، وكل همها منصب في الضغط على الحكومة لقيام الاستفتاء وتهيئة الجو لاعتراف الدول بدولة الجنوب. وحول ابتدار الوفد لزيارته بجوبا ودارفور قبل الخرطوم؛ قال «في الغالب إن الحكومة المركزية توصلت إلى اتفاق مع الوفد الزائر في هذا الشأن». من جانبه قرأ رئيس صحيفة «التيار» عثمان ميرغني أبعاد الزيارة في سياق محاولة مجلس الأمن إرسال مزيد من الرسائل للأطراف، دون أن يظهر مساندته لطرف، ليؤكد أن الاستفتاء قضية دولية وقيامه يهم المجتمع الدولي، وهذا يعني أن للزيارة مدلولات عملية. وفي ذات الاتجاه قال البروفيسور حسن الساعوري إن الزيارة تأتي لاتخاذ قرارات، في الغالب ستكون مستندة على مؤشرات ما دار في اجتماع نيويورك الأخير، الذي ركز على الاستفتاء. ورغم التزام المؤتمر الوطني بموعده، واحترام خيار الجنوبيين؛ إلا أنهم يتوجسون من أن تقود الإشكالات المطروحة الآن بين الشريكين إلى رفض نتيجة الاستفتاء، ورفضها يعني نشوب حرب ومواجهة، وهذا ما تخشاه الدول الكبرى. وأضاف «لا أعتقد أن الوفد سيمارس ضغوطاً على المؤتمر الوطني؛ لأنه قام بتنفيذ المطلوب، لكن الحركة الشعبية يبدو أنها لا تريد حسم مشكلة الحدود حتى تجعلها خميرة عكننة بعد الانفصال حسب قوله». وعن اختيار الوفد أن تكون الخرطوم آخر محطاته؛ أشار إلى أن الزائر يدخل البلاد من أبوابها، لكن ربما تم الاتفاق مع الحكومة على هذا الأمر. هذا ما قاله المراقبون عن زيارة وفد مجس الأمن إلى السودان، لكن، ماذا قالت الحكومة عن أجندة الزيارة ومحطاتها؟ وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي أكد ل «الأهرام اليوم» أن التشاور حول هذه الزيارة تم اثناء وجودهم في نيويورك، والحكومة وافقت عليها؛ حتى يقوم الوفد بمتابعة الأوضاع في السودان، ممثلة في اتفاقية السلام ودارفور وأشار إلى إيجابيات الزيارة التي ستمكن الوفد من الاستماع إلى المسؤولين السودانيين، وبحسب كمال حسن علي سيلتقي الوفد في ولاية شمال دارفور بالوالي محمد عثمان يوسف كبر وقوات «يوناميد» إضافة إلى الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وفي الخرطوم سيقابل وزير الخارجية علي كرتي، وهناك دعوة ستجمع الوفد ببعض المسؤولين ستأتي في إطار عادي. رغم ذلك تظل كثير من الأسئلة دون إجابات إلى حين انتهاء زيارة وفد مجلس الأمن إلى السودان، وتعرف الناس عملياً على أهداف وأبعاد هذه الزيارة.