أفتى نائب رئيس المجلس الوطني عضو المكتب السياسي بالحركة الشعبية، أتيم قرنق، بعدم دستورية إرغام المواطنين الجنوبيين بالشمال التخلي عن جنسياتهم إذا أصبح جنوب البلاد دولة مستقلة. وقال قرنق ل«الأهرام اليوم» إنه لا يوجد في الدستور ما يخول الحكومة انتزاع جنسيات المواطنين الجنوبيين بعد الانفصال، وذهب الى أن لأولئك المواطنين الحق في البقاء بالخرطوم أو أية بقعة في دولة الشمال متى رغبوا ذلك، وزاد: لا يمكن أن يتركوا منازلهم إلا إذا اعتمدت الدولة نظاماً عنصرياً وتخلت عن مبدأ الدولة المدنية التي تحتمل كل الأعراق والأديان. وعلى الصعيد الشخصي أعلن قرنق إنه سيتجه للإقامة بقريته بجنوب السودان فور وقوع الانفصال وسيعمل على رفع الوعي السياسي والثقافي والفكري لمواطنيه، وأشار الى أن زملاءه في البرلمان سيعملون على بناء الجنوب وفق تخصصاتهم المختلفة.