أكد نائب رئيس المجلس الوطني عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية أتيم قرنق أن المدخل لتأسيس علاقة مستقبلية تراعي حقوق الأجيال المقبلة وقبائل التماس هو اعتماد الجنسية المزدوجة حال وقوع الانفصال بين الشمال والجنوب وفق ما هو معمول به حالياً في قانون الجنسية السودانية. وقطع قرنق بوجود اتجاه داخل المؤتمر الوطني لاستخدام ورقة المواطنة كورقة ضغط أمام المواطنين الجنوبيين وزاد في تصريح ل «الأهرام اليوم» إن التهديد بطرد المواطنين الجنوبيين من الشمال، إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال، خطأ ستدفع ثمنه الأجيال القادمة، وفي ذات الوقت أعلن قدرة حكومة الجنوب على استيعاب مواطنيها كافة وترتيب أوضاعها خلال الستة أشهر التي تسبق إعلان دولة الجنوب. وقلل قرنق من قيمة المزايا التي يتمتع بها المواطنون الجنوبيون بالشمال وأشار إلى اشتغالهم بالمهن الهامشية واستقرارهم كنازحين بأطراف المدن.