تعهد المؤتمر الوطني بسعيه لتقليل مساحات الخلاف مع الحركة الشعبية وتهيئة مناخ جيد للحوار وإحداث اختراقات تجاه الوحدة والاستقرار بالمنطقة، وكشف عن تقدم التفاهمات بين الطرفين حيال القضايا العالقة بصورة وصفها بأنها أفضل من السابق، وحذر من فهم حديث البشير حول فتح اتفاقية السلام واستعداده لتعديلها على أنه تنازلات منه واستبعد فى الوقت نفسه أن تكون بسبب ضغوطات من الحركة، وأكد أن الطريق نحو الوحدة والسلام يقتضي إبداء حسن النوايا وتواصل الحوار الشفاف عبر الآليات المشتركة. من جانبه أقر الأمين الإعلامى للمؤتمر الوطني، فتحى شيلا، في تصريحات بالبرلمان أمس الخميس بإمكانية تبديل القوانين وتعديلها لإكمال الوحدة والسلام، وقال: «حال الانفصال، سنجد أن المحافظة على السلام وحده إنجاز لا يستهان به»، وأشار الى أن الوطني مستعد لتقديم ثمن السلام والوحدة وفق استراتيجيته للتعامل مع قضايا الاستفتاء، وأوضح أن تجربة الوطني السياسية لا تقارن مع تجربة الحركة الشعبية وبنيتها الأساسية كحركة عسكرية قبيل الاتفاقية، وقال: «هناك تقدم كبير بعد تحول التعارك العسكرى الى تعارك باللسان»، ونوه الى أن الحديث السابق لوزير الإعلام، كمال عبيد، حول حقوق الجنوبيين بُعيد الانفصال (تم تحريفه)، وزاد: «من لم يستمع للندوة سيعتقد أن (عبيد) أتى بجريمة». وقطع شيلا بتعهد المؤتمر الوطني بالسعى الحثيث لإنجاز الوحدة والعمل مع جميع القوى الوطنية بيد واحدة، وقال: «ليس بيننا من يتحدث حديثا سلبياً عن الحركة لأن قرار المؤسسة الحزبية كان دعم الوحدة»، ودعا الأحزاب الأخرى للإسهام فى قضية الوحدة والتمييز بين معارضة الحكومة ومعارضة الوطن، وأكد على عدم دقة اتهام حزبه بإضعاف المعارضة، منوهاً لعمل (الوطني) لإيجاد معارضة متماسكة، واعتبر الخلاف الأساس لدى القوى المعارضة فى الوقت الراهن، مشيراً الى التقائها فى الحد الأدنى والمتمثل فقط فى معارضة المؤتمر الوطني. وقال شيلا إن فض الشرطة لحادثة الاشتباك بين المتظاهرين الوحدويين وآخرين انفصاليين بالخرطوم الأسبوع الماضي جنّب البلاد حدوث كارثة وقال: «نتباهى بما حدث بالمظاهرة؛ لأنه يبين أن لدينا حريات»، معيباً على الانفصاليين الخروج فى تظاهرة مضادة للوحدة دون استخراج تصريح من الشرطة. من جهة أخرى تواصل الهيئة التشريعية القومية فى جلستها الاثنين المقبل مداولاتها حول خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه فى فاتحة أعمال دورة الانعقاد الثانية للهيئة بشأن السياسات العامة للدولة، وسيتم فى جلسة الهيئة الثلاثاء القادم تقسيم أعضاء الهيئة عن طريق اللجان الدائمة الى قطاعات لدراسة الخطاب وتكوين لجنة للرد عليه وفقاً لتقارير القطاعات.