رهنت حركة العدل والمساواة مشاركتها فى مفاوضات الدوحة بإيجاد ضمانات كافية لتحرك رئيسها خليل إبراهيم بين قواعده ومواقع المفاوضات. وحذر الناطق باسمها، أحمد حسين آدم، من حملات عسكرية جديدة قال إن الحكومة توشك أن تشنها على مواقع الحركة من عدة محاور، واعتبرها لا تخدم العملية السلمية ولن تهيئ الظروف المناسبة للتفاوض حتى وإن أُزيلت المعوقات الأخرى، وكشف عن اجتماع بالخصوص مع الوسيط الدولي المشترك، جبريل باسولي، بالعاصمة البريطانية لندن مساء أمس الأول (الجمعة) تناول سبل إزالة المعوقات التي تحول دون عودة الحركة إلى منبر الدوحة. ونقل حسين لباسولي عدم ممانعة حركته في إرسال وفد للدوحة للتحاور مع الوساطة في الإصلاحات المطلوبة، متى ما توفرت حرية تحرك خليل ومستشاريه. وأضاف حسين أن الحركة أكدت للوسيط الدولي المشترك أنها تبذل جهوداً كبيرة لتوحيد قوى المقاومة، وأن جهودها على وشك أن تؤتي أُكلها، وأنها لن تعود إلى المنبر إلا وهي في شكل من أشكال الوحدة مع غالب قوى المقاومة الأخرى وسيكون قرار العودة قرار المقاومة الموحدة.