وينصحه بأن (الجفلنْ خلََّهنّ.. أقرع الواقفات!) فيستفيد الراعي ذاك الزمان من وقته المُهدر في البحث عمّا شرد منه، ويبدأ بتقريع الموجود كي لا يظن أنه يمكن أن يكرّر ذات تجربة الخروج من حدوده والذهاب إلى مجهول قد لا يألفه أبداً ! وتبدأ حكمة الراعي الكبير للراعي الصغير القديمة، في الانتشار والتداول وتسري حتى تصبح مثلاً ومساراً يحتذي به الناس، فيبدأ الخطاطون بنسخها، بحسب مزاج وقصص السائقين، على خلفيات المركبات وخاصة السفرية - أتدرون وجه الشبه ؟ - فتمشي الحكمة بيننا وبين عقولنا لنحسن إدارة الواقفات لدينا، إن كن أعمالاً أو ممتلكات أو أحلاماً، وترك ما ذهب عنّا لحرية خياره الجافل! والغافل - بحسب نص الفيتوري - من ظنّ الأشياء هي الأشياء؛ في ما يتعلق بمسألة المشوّرة الشعبية، وأنها لا يصح حسابها بذات القانون الذي تخضعنا له هذه الحكمة، رغم بساطة تأليفها وحادثتها، إلا أنها تتفوق على قوائم دعائنا وأمنياتنا الجافلة، بل وحتى حساباتنا الوقتية التي لم تستدرك مدى خطورة التعتيم على البروتوكول كنص مُلزم من بروتوكولات اتفاقية السلام الشامل، وفي وسط الفرح نسي السياسيون مهمتهم بالتبصير والتوضيح لمعنى المشوّرة الشعبية ليختار شعب منطقة جبال النوبة والنيل الأزرق ما يريدونه، ليس بناءً على خيارات الاستفتاء كما سيحدث الآن، إنما استباقاً له ثم استدراكاً منطقياً لخيار التبعية في حال الانفصال، إذا قدّر له شعب الجنوب ذلك، وهنا تأتي المشوّرة الشعبية التي لغفلتنا لم نفلح في التنطق بها ودحرجتها على أطراف ألسنتنا إلا الآن حيث أقترب للناس خيارهم. وما صرَّح به مؤخراً السيد (مالك عقّار) والي ولاية النيل الأزرق بأن إجراء التثقيف الشعبي للناس في ما يتعلق بمفهوم المشوّرة الشعبية ومسؤولية المواطن فيها ومسؤولية المجلس التشريعي في الولايات المعنية، بأنه خيار يحقق الإرادة الحقيقية للشعب، هو حديث ينطوي على كثير من الوعي والمصداقية ولا شك الشجاعة، رغم تأخره لسنوات، إلا أنه ضمان لتطبيق التثقيف ومن ثمّ المشورة بشكل فيه كثير من الديموقراطية، إن كانت على مستوى قاعدة الشعب أو على مستوى الجهاز الرسمي المتمثل في المجلس التشريعي كمنتخب من الشعب - فحكومة الولاية بحسب القانون لا دخل لها بتغيير مجريات ما نتج من مشورة الشعب إنما الحكومة القومية - وهو ما يحقق قدراً كبيراً من النجاح ليختار الناس في النيل الأزرق ماذا يريدون؟ أمَّا في ما يخص ولايات جنوب كردفان فإن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو أن نتائج انتخابات المجلس التشريعي بها لم تظهر بشكلها الكامل بعد، وحتى الآن، وقد ضاق الزمان على تقدير بُعد المسافة بين الانتهاء من عبء الانتخابات وعبء المشورة الشعبية المحتوم زمانها بيوليو من العام القادم، فإن مبدأ الإسراع في (كلفتة) كل ذاك للحاق بما يريده المجتمع الدولي، وحتى لا يتم تدويل أمر المشورة الشعبية في ولايات جنوب كردفان كما يحدث في معظم قضايا السودان - رغم مذكرات أبناء تلك الولايات في البلدان الأوربية الموقّعة والمسلَّمة لمباني الأممالمتحدة والسفارات هناك - فإنه سيخلق شيئاً من الغبن بأن البروتوكول الممنوح لتحقيق التطلعات الشعبية من الاتفاقية لم يحقق في أصله تطلعهم تجاهه! وفي هذا تحد وعبء كبير يواجه السيد (الحلو) والي جنوب كردفان، باعتبار أنه ونظيره في النيل الأزرق يمثلان من ناحية الحركة الشعبية الشريك في الاتفاقية المتضمنة البروتوكول، ومن ناحية يمثلان تطلعات مواطنيهم وأبناء ولايتهم في تحقيق ما يريدون ويقولون من آراء. إن اتجاهات الرأي المطلعة على كافة الأسلاك الشائكة والثغرات القانونية والسياسية في ما يتعلق بأمر البروتوكولات المصاحبة للاتفاقية، تقرر بشكل علني أن الديموقراطية التي تلوح من بين تلك الثغرات والفتحات إنما مرهونة بكيفية تنفيذها ومدى الوضوح والإرادة التي تعمل بها الدوائر والجهات الحكومية الآن لتبصير الناس بمهمتهم في تقرير مصيرهم الاجتماعي والسياسي، وإن كان بشكل غير ملزم كما هو الحال في المشورة الشعبية، لكن فإن مجرد زرع ثقافة الديموقراطية الحقيقية وسماع كل المسكوت عنه داخل صدور الناس إن تعلّق بغبن أو أحقاد تجاه الضد أو المع، فإنه في حد ذاته نجاح وتمرين للتغيير الكبير الذي أصبحنا عليه ذات مساء وبغير إرادة شعبية منّا! وهو بيان للناس بأن الحكمة الشعبية المتضمنة داخل المثل السابق في قيمة الحفاظ على ما لدينا بقناعة ترك ما فقدناه ولو غلا وحلا، نحتاج إليها الآن وبإيمان أن الأستفتاء هو محاولة بحث عن تفاصيل السلام لكن بدون خريطة طريق تبيّن كيف يسير الباحثون في درب آمن للحصول على كنز اتفاقية السلام الشامل؛ وفي ذات الوقت المحافظة على الخارجين على الشورى بمحاولات النطق بحكم الشعب في خيارات حياتهم. إنه امتحان من خارج مقرر الوطن بأكمله لا نجد له إجابة في ذاكرتنا الممتلئة بالحكم والأمثال، لكنه كذلك قد يكون فرصتنا السانحة لكي نثبت أننا سننجح بالاستعانة برأي الجمهور وحده، دون حذف الإجابتين في اختيار (الجفلنّ أم الواقفات!).
