حراك سياسي بدأت وتيرته تشتد مع بدء الخطوات الاجرائية لاجراء المشورة الشعبية بولاية النيل الازرق، وجنوب كردفان التي تشهد حراكاً انتخابياً وصولا لتطبيق المشورة الشعبية، ومع وصول قطار المشورة الشعبية الى محطاته النهائية المتعلقة بالتنفيذ، مازالت الضبابية تكتنف المفهوم وطريقة التنفيذ لدى كثير من المعنيين بها المختلفين حولها، فالاستحقاق الدستوري الذي اقرته اتفاقية السلام الشامل في بروتوكول المنطقتين لمعالجة مشكلتهما، يبدو أنه في طريقه ليصبح عقبة جديدة ربما يشكل مرحلة جديدة من الصراع السياسي في الساحة السياسية الذي لم يبتدئ بنيفاشا ولن ينتهي بها. وكغيره من جداول تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فقد تأخر تطبيق استحقاقات المشورة الشعبية عن موعده الذي نصت عليه الاتفاقية، حيث كان من المفترض ان تمارس قبل استفتاء جنوب السودان حتى يستطيع الشريكان التأكد معا من تنفيذها، ويبدو من خلال الواقع ان الماثل الآن ان المشورة الشعبية ستكون ضمن ترتيبات ما بعد الاستفتاء التي يتحاور الشريكان حولها ضمن جملة من القضايا، الأمر الذي ستترتب عليه آثار قانونية ودستورية وسياسية. ويشير مراقبون الى ان الاتجاه الغالب لدى مواطني الولايتين يمضي باتجاه ان الاتفاقية لم تلبِ طموحات المنطقتين خاصة في النيل الازرق التي انطلقت عملية اخذ الرأي فيها، فيما تنتظر جنوب كردفان اجراء انتخاباتها التشريعية في ابريل القادم ومن ثم البدء في تطبيق المشورة الشعبية التي تهدف الى تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم. وتسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام. وتصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين، والتي الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوي الحكم اللآمركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في إتفاقية السلام الشامل. ويرى مراقبون ان غموض مفهوم المشورة الشعبية يأتي من كونها ليست مصطلحا سياسيا قانونيا فيه تجارب دولية راسخة، كما ان هناك فرق كبير في طريقة ممارستها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق عن التجارب التي تمت في كل من «تيمور الشرقية» بأندونيسيا حيث كانت تعني حق تقرير المصير فقادت الى استقلال تيمور من خلال المشورة الشعبية بعد المفاوضات التي تمت بين الثوار والحكومة المركزية. اما التجربة الاخرى فكانت في اقليم ابتشي فكانت المشورة الشعبية فيه تعني حكماً ذاتياً بشكل كامل بجانب مشاركته النسبية في السلطة والثروة القومية كحافز لسكان الاقليم للبقاء في اطار الدولة الواحدة. ولكن الدكتور صديق تاور، الكاتب الصحافي، قال ل»الصحافة» ان الاتجاه الغالب في الولايتين يمضي باتجاه الخيار الثاني بأن الاتفاقية لم تلبِ تطلعات سكان الولايتين، ومع عدم وجود الجدية والتعامل مع الامر كورقة سياسية فإن قضية المشورة الشعبية ربما تمضي عل نسق قضية ابيي وان تنتهي الى التحيكم الدولي، خاصة ان هناك ثغرة في قانون المشورة الشعبية في حالة الخلاف بين الولايتين والمركز ان يتفق الطرفان على احالة الامر لجهة تحكيم يتفقان عليها، باضافة الى ان هناك تيارات داخل الحركة الشعبية بالولايتين لديها الرغبة لجر المشورة الشعبية لتكون تقرير مصير رقم ما فيه من خطورة، وقال تاور «ان ثغرة تدويل المشورة الشعبية موجودة خاصة ان بروتوكول المنطقتين لم ينفذ بطريقة مرضية وهناك ازمة ثقة بين الشريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» في الولايتين، وان الاحساس بالغبن موجود بشكل اكبر لأنه بعد الحرب الحصاد كان «صفرا» وبالتالي اسباب الحرب مازالت موجودة، ولا توجد جدية لتلافي الاخطاء التي وقعت في تنفيذ البروتوكول، واضاف تاور «مع نتائج الانفصال في الجنوب هذه ستفتح شهية الاصوات التي تريد ان تسوق المشورة لتقرير المصير» مشيرا الى ان الحل لقضية المشورة الشعبية في الولايتين يتمثل في التعامل مع الموضوع بجدية وان تفتح الاتفاقية ببروتوكولاتها في المنطقتين والوصول لاتفاق سلام دائم وحقيقي». ويرى مراقبون ان طريقة تنفيذ المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، ربما تقود لخلاف حولها باعتبارها ممارسة برلمانية وان حق ممارسة الشعب لها اختزل في المجلس التشريعي بالولاية، الامر الذي ربما يقدح في تطبيقها ونزاهتها، خاصة في ظل غياب الحركة الشعبية كشريك في حكومة الوحدة الوطنية التي ستنتهي بعد اسابيع وهي الحكومة المنوط بها تنفيذ المشورة الشعبية في اتفاقية السلام. كما يرتبط تطبيق المشورة الشعبية قانونياً ودستورياً بجداول زمنية وأطر قانونية حددها قانون المشورة الشعبية وكلها تنتهي خلال فترة فعالية اتفاق السلام الشامل، وباشراف الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ولكن التطورات السياسية بين الشريكين التي قادت لتأخير تنفيذ كثير من جداول الاتفاقية، بالاضافة الى تأجيل الانتخابات التشريعية بولاية جنوب كردفان بعد الخلاف حول نتيجة التعداد السكاني، فإن تطبيق الجداول الخاصة بالمشورة الشعبية بناءاً على ذلك ربما يتأخر عن الموعد المحدد لها قد يحتاج تنفيذها لفترة زمنية قد تتجاوز أجل انتهاء اتفاقية السلام الشامل في التاسع من يوليو القادم، الامر الذي ربما يخلق اشكالية في طبيعة مراقبة تنفيذ المشورة الشعبية وضماناتها التي كانت وفرتها اتفاقية السلام الشامل واشراف الشريكين على تطبيقها. من جهته قال الدكتور شيخ الدين شدو، استاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية، ل»الصحافة» ان فكرة المشورة الشعبية نبيلة من حيث المبدأ لكن تنزيلها لارض الواقع تصاحبه المشاكل القبلية والسياسية وكذلك فهم الناس لها، مشيرا الى ان الهدف منها اشراك الناس للوصول لحلول للمشاكل، فاذا حدث خلاف وانتهت الى التحكيم ستكون الفلسفة من ورائها انتهت، واضاف «يجب تدارك المسألة قبل الوصول الى التحكيم بحل مشكلة الولايتين بالحوار والتنازل بدون اللجوء الى التحيكم» ولم يستبعد شدو ان يكون مآلات المشورة الشعبية اذا حدث خلاف بين الولايتين والمركز ان تنتهي الى تحكيم دولي على غرار ما حدث في ابيي، واضاف شدو «المشورة الشعبية اشراك للناس لبلورة الرأي كآلية ديمقراطية، لكن عند التطبيق هذا الجزء يخرج من الاطار، ويغلب الجانب السياسي والحزبي، مشيرا الى ان التعنت والتصلب في الرأي من أي جانب اذا حدث خلاف لن يصل بالناس لحل مشكلة الولايتين». ويتخوف البعض ان تقود عملية المشورة الشعبية في ظل الظروف السياسية الراهنة الى فتح الباب امام الدولة مجددا للتحكيم الدولي على غرار ما حدث في قضية ابيي خاصة وان هناك ثغرة في قانون المشورة الشعبية تفتح الطريق لذلك اذا تعذر التوصل لحل مرض بين الحكومة والولايتين، حيث ينص القانون على اللجوء الى طرف تحكيم ثالث يتفق عليه الطرفان، فيما يرى آخرون ان ردود الافعال في الولايتين بعد خطاب الرئيس عمر البشير في القضارف المتعلقة بالتنوع حرك حفيظة هذه المناطق باعتبارها المستهدفة، خاصة وانهما تتميزان بتنوع افريقي وثقافي كبير. وينص قانون المشورة الشعبية على انه، إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه ذلك القصور بشكل مفصل ومن ثم يدخل المجلس التشريعي لتلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الإتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني، وفي حالة عدم التوصل الى إتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معاً والحكومة حول تقرير تلك التطلعات أو أي منها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية الى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويكون مجلس الولايات لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الإستلام، في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوماً يلجأ الطرفان إلى جهة تحكيم يتفقان عليها. khalid balola [[email protected]]
