( المشورة الشعبية لا تعني انفصال اي من ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان اوانضمامهما الي الجنوب في اعقاب الاستفتاء بحسب ما يعتقد الكثيرون، وانما هي مجرد اجراء دستوري وحق ديمقراطي الغرض منه التحقق من مدي تحقيق اتفاقية السلام لتطلعات مواطني الولايتين في الحزم الاربع: السياسية والاقتصادية والدستورية والادارية من اجل استدامة السلام). هذا ما قال به الخبراء والمهتمون في الندوة التي عقدها المركز العالمي للدراسات الافريقية بالخرطوم والتي ناقشت قضية المشورة الشعبية بين المفهوم والتطبيق، وقال الخبراء ان المشورة الشعبية اكثر اهمية من الاستفتاء باعتبار ان الثاني محسوم بأحد الخيارات وحدة او انفصال بينما المشورة تسعي لجرد حساب للسنوات ما بعد نيفاشا في الولايتين ومن ثم تعميمها علي بقية الولايات في السودان. وتناولت الندوة الاطار القانوني للمشورة وآلياتها وما يتمخض عنها، واوضحت ان المشورة هي في الاصل علاقة ذات طابع ثنائي مابين تشريعي الولاية والحكومة المركزية، وحذر المشاركون من الوصول بالمشورة الشعبية الي مرحلة التحكيم غير المنصوص علي نوعية من يقوم به في القانون وهو امر قد يقود لتجدد حالة الاستقطاب بين دولتي الشمال والجنوب في حال الانفصال. وفي ورقته التي تناولت الاطر القانونية والدستورية للمشورة الشعبية بدأ الدكتور عمر عوض الله حديثه بتعريف مفهوم المشورة الشعبية الذي قال انه مفهوم واسع يعبرعن استشارة واستصحاب رأي الشعب في موضوع يهمه ويحدد من خلاله العلاقة بينه وبين الحكومة التي تهدف الي البحث عن الشرعية ومن هنا يجد الصيغة الدستورية والتي اكتسبتها قضية المشورة الشعبية في السودان من اتفاقية السلام الشامل ومن الدستور الانتقالي ودستور ولاية النيل الازرق، وقال ان المشورة وفق هذه القواعد القانونية غير ملزمة قانونيا ولكنها مهمة في الاطار السياسي من اجل حشد الاجماع علي سياسات الحكومة في علاقتها مع شعبها وهي تستهدف اجراء ترتيبات في الحزم الاربع: (الدستورية والاقتصادية والسياسية والادارية ) وذلك من اجل ايجاد تسوية سياسية في الولايتين يحتذي بها في بقية الولايات، وقال عمر ان المشورة المقصود بها تحديد مدي رضا مواطني الولايتين عن اتفاقية السلام الشامل من اجل استدامتها، والبحث عن معالجات في اطر قانونية اخري تناولها قانون المشورة وقال ان الفيصل في تحديد الرضا من عدمه خاضع وبشكل اساسي الي رأي مجلس الولاية المنتخب ديمقراطيا باعتباره الالية الاساسية لاجراء المشورة الشعبية ويتم ذلك من خلال تكوين مفوضية المشورة من داخل البرلمان ويراعي فيها وجود متخصصين في الحزم الاربع من اجل اخذ آراء المواطنين فيها باعتبارها حقا جماعيا للكل وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية والعرقية، وقال ان جعل المشورة حكرا علي الشريكين وتصويرها في هذا الجانب امر يعبر عن عدم وعي الكل بموضوع المشورة ويتضح ذلك من خلال المطالبة بالتحكيم الاجنبي من قبل الحركة الشعبية وهو خروج علي القانون وقفز علي النتائج والمراحل التي حددها فإنها بدأت بتكوين المجلس التشريعي المنتخب في النيل الازرق وتكوين المفوضية المناط بها معرفة اراء الناس ومن ثم كتابة تقريرها وتقديمه الي الحكومة المركزية وان كانت النتيجة برضا المواطنين عما تم انجازه عندها تكون مرحلة المشورة انتهت وان كانت النتيجة غير ذلك فالمجلس مطالب بتحديد اوجه القصور ورفعها للحكومة المركزية فإن وافقت علي هذه الاصلاحات تم الامر وفي حال رفضها ووفقا للقانون يتدخل مجلس الولايات كوسيط بين طرفي المعادلة المجلس التشريعي الولائي والحكومة المركزية وفي حال فشل الوساطة يلجأ الطرفان للتحكيم داخليا و دوليا، فالقانون لم يحدد هذا الامر واوضح ان طريقة اخذ آراء شعب الولاية تتم عبر آليات هي المؤسسات السياسية والمجتمع المدني والمواطنون، وقال انه وبحسب القانون يجب التزامن بين اجراء المشورة وانجاز موضوع التثقيف المدني الذي تحيط به مجموعة من المعوقات تتعلق بطبيعة التكوين الثقافي ودرجات التعليم في تلك المناطق. من جانبه، تناول البروفيسور خليل المدني في مشاركته ما اسماه بالغموض في المفاهيم التي جاءت في المشورة الشعبية خصوصا فيما يتعلق بتحقيق تطلعات المواطنين والحاجات المتجددة وغير القابلة للتحقيق، وهو امر وبحسب وجهة نظر المدني لا يقلل اهمية عن المشورة الشعبية، والتي وصفها بأنها تفوق اهمية الاستفتاء ولكن دون ان تجد حظها في ذلك وربط المدني بين بروتوكولات المشورة الشعبية ونجاح الشريكين في التوصل لاتفاق في نيفاشا من اجل ايجاد حل للصراع في السودان وداخل حدود الدولة الواحدة كأداة ميزت صراعات الالفية الثالثة، وقال ان كل هذه الصراعات لايمكن حلها الا بالحوار والتي تمثل المشورة احد آلياته وتناول خليل مجموعة من التحديات التي تواجه اجراء المشورة والوصول للرأي الحقيقي للمواطنين خصوصا استشراء الامية التي يعاني منها الكثيرون ووجود عدد كبير من القوات في المنطقة واشكالية انتقالهم الثقافي وتجاوزهم لمرحلة الحرب والصراع وسيطرة القبلية، بالاضافة لعدم وعي الناس بالمشورة نفسها وما تهدف اليه فكثير من الناس ينظر اليها بأنها تقرير مصير وينظر لها اخرون بأنها خطوة نحو الحكم الذاتي الاقليمي واضاف ان المشورة الشعبية يمكن ان يتخذها المهمشون والمغبونون الاخرون نموذجا يتم علي اساسه اقتسام السلطة مع المركز وقال خليل ان الاستقطاب الذي حدث في فترة الانتخابات القى بظلاله علي المشورة الشعبية وقيامها واكد في الوقت نفسه علي ان المنطقتين شهدتا استقرارا عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل، حيث شهدت ولاية النيل الازرق استقرارا امنيا كبيرا وشهدت ولاية جنوب كردفان استقرار سياسيا نتيجة للتفاهمات مابين هارون والحلو وهو ما يعني ان تنفيذ الاتفاقية يسير بصورة افضل، وحذر خليل من أن الصراع حول الارض في المنطقة التي لم تحدد بعد ملكيتها من شأنه ان يؤثر علي مسار العملية ككل يضاف لذلك الصراع المتعلق حول الاستفادة من الموارد فولاية النيل الازرق ولاية غنية بالموارد الاقتصادية وتعاني من التهميش وبالنظر للبروتوكولات الاخري فإنها اعطت المناطق حق الاستفادة منها بنسب وهو امر لم يطرح هناك واشار خليل لضعف التنمية عموما مستشهدا بأن الطريق الرابط بين الكرمك والدمازين بدأ العمل فيه اسامة بن لادن وتوقف وعادت الحكومة الان للعمل فيه هذا بالاضافة لغياب الخدمات الاساسية كلها امور ستؤثر علي خيارات المواطن ونظرته لتحقيق الاتفاقية لتطلعاتهم وتمثل مشكلة ضيق الزمن فبحسب الاتفاقية فإن عملية المشورة يتنهي جدولها الزمني بنهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2011 وهو امر تهدده كثير من العوامل علي رأسها الخريف وتوفر الموارد لانجازها خصوصا اذا ما وضعنا في الاعتبار انفصال الجنوب الذي سيشكل ضغطا علي موارد الشمال وضعف التدريب ايضا وهو امر يحتاجه في المقام الاول اعضاء مفوضية المشورة الشعبية وحذر في ختام حديثه من الوصول بالمشورة الشعبية لمرحلة التحكيم لانها ستدخل الي ساحة المزايدات السياسية ما بين الحزبين وربما بين الدولتين. وفي مداخلته في الندوة تناول الاستاذ حسين كرشوم موضوع المشورة الشعبية من خلال توضيحه للعلاقة مابين الحركة الشعبية والحركات المطلبية في النيل الازرق وجنوب كردفان والتي اجملها في التهميش السياسي والالتقاء في الثقافة الافريقية وامتلاك الحركة للقوة العسكرية ولضمان ايجاد التسويق الاعلامي للقضايا، وقال ان ادراج المشورة الشعبية في اتفاقية السلام جاء بمبادرة من الحركة الشعبية، وقال ان المشورة الشعبية اريد بها معرفة آراء كل المواطنين ولا يجب قصرها علي الشريكين فحسب. وبرر كرشوم عملية الربط مابين المشورة الشعبية والانفصال للتقارب في الجدول الزمني بين الحدثين ووصفها بأنها فعل سياسي تم الباسه لبوسا قانونيا، وقال ان طريقة اخذ الرأي لا اختلاف عليها واشار الي ان الاختلاف حول أن تفسير المشورة الشعبية يعود وبشكل اساسي لاختلاف وجهات النظر بين الشريكين.
