كان لغياب التوعية المبكرة لبروتوكول المشورة الشعبية في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان وإنشغال طرفي الإتفاقية بالتحضير للإنتخابات العامة ثم قضية الإستفتاء التي سحبت البساط من اقدام المشورة الشعبية، لتأتي أبيي لتساهم في تهميشها، بجانب المشاكسات والخلافات التي سادت العلاقة بين الشريكين دور كبير في سياده المفاهيم الخاطئة عن المشورة الشعبية والتي يعتقد الكثيرون بأنها تشابه إستفتاء أبيي بتخيير اهل الولايتين المعنيتين إما بالإنضمام للشمال او الجنوب في حالة الإنفصال، إضافة الى مفاهيم عديده تعتقد بأنها العصا السحرية لحل كافة مشاكل النيل الأزرق وجنوب كردفان. معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم، بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة العاملة بالسودان كونوا فرق عمل بحثية علمية لكل من الولايتين لدراسة وتلمس آراء المواطنين هناك حول فهمهم (للمشورة الشعبية) ومن ثم الوصول الي توصيات تساهم وتساعد في إكمال مراحلها المطلوبه، اخذين في الإعتبار ان نجاح (المشورة الشعبية) بالولايتين يمكن ان يصبح نموذجاً يمكن تطبيقه في باقي ولايات السودان المختلفة التي تعاني من مشكلات مشابهة. قدم فريق المشورة الشعبية بولاية النيل الازرق تقريراً أولياً عن (المشورة) نوقشت فيه أوراق عمل مختصه، إضافة الى سماع الآراء المختلفة من ممثلي أهل الولاية بتنظيماتهم السياسية المختلفة والتشريعيين والتنفيذين بالولاية بجانب منظمات المجتمع المدني المحلية العامله في النيل الأزرق. وتحدث بروفسير خليل عبدالله المدني عن مفهوم المشورة الشعبية وآلياتها والمفاهيم الخاطئة التي نسجت حولها، وقال ان إتفاقية السلام الشامل أوقفت نزيف الدم المتمثل في صراع إستمر لأكثر من نصف قرن من الزمان، وهي من أهم الإنجازات السياسية ليس فقط في السودان بل على مستوى القارة الأفريقية والسلام العالمي، وقد اشتملت الإتفاقية على عدد من البروتوكولات التي سعت لمعالجة إشكاليات بعض الولايات الطرفية التي شاركت في الحرب الأهلية فيما يتعلق بقسمة الثروة والسلطة، لتكون أنموذجاً لمعالجة القضايا بين (المركز والهامش) وولايات السودان الأخرى والتي كثيراً ما تصنف العلاقة بينها والمركز بأنها علاقة يستغل فيها المركز تلك الولايات ويستنزفها إقتصادياً وسياسياً مما أدى الى ظهور مصطلحات مثل التهميش والغبن السياسي والي آخره وأدى كل ذلك الى تفجر الصراعات والحروب الأهليه في تلك الولايات وبينها وبين المركز. وأوضح خليل ان الإهتمام بالمشورة الشعبية جاء كإحدى الآليات لمعالجة تلك الإشكالات ولوضع أسس العلاقة العادلة بين المركز والأطراف وتوطيد وضمان إستمرارية السلام والإستقرار في السودان، وأضاف خليل ان بروتوكول المشورة الشعبية جاء لوقف نزيف الدم الناتج عن الصراع الدامي في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بإعتبارهما أكثر الولايتين تأثراً بالحرب الأهلية التي دارت بين الحركة الشعبية والحكومة المركزية، الي ان تم التوقيع علي بروتوكول المشورة الشعبية في 26 مايو من عام 2004 في نيفاشا بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان وإستمر البروتوكول في تحديد مبادئ ينبغي تحديدها في الولايتين مثل المبادئ التي تتعلق بحقوق الإنسان وأخرى تتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي وتنمية القدرات البشرية والتنمية القاعدية ومسؤولية الدولة السودانية كطرف موقع على البروتوكول في إحداث التنمية المستدامه في كلتا الولايتين على أحسن مايكون، وهكذا جاء بروتوكول المشورة الشعبية كآلية هامة تشكل أنموذجاً لمعالجة قضايا تقسيم الثروة والسلطة لضمان ديمومة وإستمرارية السلام والأمن الإجتماعي والتنمية المستدامه في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال خليل إستشعاراً بأهمية موضوع المشورة الشعبية في الولايتين، وفي إطار إهتمام ومساهمة المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية بالقضايا الملحة في المجتمع السوداني يجئ دور معهد أبحاث معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة العاملة بالسودان ولذلك تم تكوين فرق عمل علمية بحثية في كل من الولايتين لتلمس آراء المواطنين ومن ثم تحليلها علمياً ومنهجياً والوصول الى توصيات تساهم وتساعد في إكمال مراحل المشورة المطلوبة، ولهذا الغرض تم تكوين فريق بحث لدراسة المشورة في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان من (6) روعي فيه تنوع تخصصاتهم العلمية، وقام فريق العمل بزيارتين للولايتين وتم فيهما إجراء كثير من المقابلات وإستطلاعات الرأي ولقاءات فردية وجماعية مع معظم القوى السياسية وقيادات العمل وزعماء الإدارة الإهلية، وتم الإعتماد في جمع البيانات علي العمل الميداني من خلال زيارة الولاية في الفترتين إستمرت الفترة الأولي لعشرة أيام تم فيها إجراء مقابلات مع مجموعة من القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس التشريعي وقيادات الأحزاب السياسية المختلفة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحزب الفونج القومي، والإتحادي الأصل، والأمة القومي، والأمه الإصلاح والتجديد..، وبعض السيدات بمختلف مراكزهن تنفيذيات وتشريعيات وناشطات وحزبيات، والي جانب ذلك تم عقد لقاءات جماعية لسماع وجهات النظر المختلفة حول ذات الموضوع والقضايا التي تهم إنسان الولاية وغطت هذه اللقاءات والمقابلات (6). وقال خليل كان لغياب التوعية المبكرة عن مفهوم المشورة الشعبية دور كبير في سيادة بعض المفاهيم الخاطئة، بل أن المواطنين كانوا يحملون آمالاً وتطلعات وآسعة فوق طاقة المشورة بجانب أنها لم يكن منصوص عليها، وإنحصرت جهود التوعية في تلك الفترة في بعض المبادرات التي قامت بها بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية بدعم من المعونة الأمريكية، وقامت فيها ورش تم فيها شرح العملية ومتطلبتها والتشاور حول سبل نجاحها، وقد تمخض عن ذلك إلتزام كافة المشاركين بالمتطلبات الأساسية لإنجاح العملية وقمت صياغة وثيقة وقع عليعا كافة ممثلي الأحزاب السياسية والقيادات المحلية بالولاية، كما تم وضع ميثاق شرف وقع عليه كل من وآلي الولاية رئيس الحركة الشعبية ورئيس المؤتمر الوطني في الولاية يؤكد المبادئ التي يجب ان تحكم عمليات إجراء المشورة الشعبية، وتبنت تلك المنظمات اختيار عدد من ممثلين الولاية في رحلة إستهدفت التعرف علي التجارب السابقة للمشورة الشعبية في كل من أندنوسيا وكينيا وشارك في هذه الرحلات (12) ممثلاً للولاية. وأضاف خليل ان الزيارة أثمرت وبأمر من والي الولاية بتشكيل لجنة تحت مسمى ( اللجنة الفنية للمشورة الشعبية) وفي البداية ضمت اللجنة عضوية الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ولكن تم توسيع مظلة اللجنة لشمل كافة الأحزاب السياسية الناشطة بالولاية، ومن الإدارة الأهلية ومنظمات العون الإنساني وبلغ عدد عضويتها (32) عضو. وأوضح خليل ان تأخر عملية التوعية والتثقيف المدني بالولاية لاحظنا سيادة العديد من المفاهيم الخاطئة عن عملية المشورة الشعبية والتي يتم ترديدها حتى من قبل بعض القيادات مثل ان المشورة هي شأن يخص الشريكين فقط،وانها العصا السحرية لحل كافة مشاكل الولاية في التنمية وتقسيم السلطة والثروة والمشاكل الأمنية وإزالة الغبن والتهميش، ولكن لاحد يدري كيف يتم ذلك، ويعتقد البعض بأنها الفرصة الذهبية لإقامة الحكم الذاتي للولاية بدلاًعن الحكم الولائي الذي لم يمنح الولاية الصلاحيات الكاملة التي تمكنها من إدارة مواردها بالكيفية التي تراها، وأكبر إعتقاد كان سايداً ان المشورة الشعبية هي عملية موازية لإستفتاء الجنوب مما جعل البعض يعتقد انها خيار شعب الولاية بالإنضمام لجنوب السودان حال إنفصالة أو الإنفصال في دولة مستقلة، وكان القاسم المشترك في معظم إجابة بعض القادة «ان المشورة الشعبية هي حق ديموقراطي لشعب النيل الأزرق كفلته إتفاقية السلام» دون تفسير لمضمون العبارة لتوضيح الخطوات الفعلية لتنفيذ العملية ودون الوضوح للآلية التي يتم عبرها تنفيذها، ولكن بعض القادة كانت إجاباتهم تتسق مع ما جاء في البروتوكول الخاص بالمشورة الشعبية والخطوات التي يجب إتباعها في حالتي ماذا كانت «النتائج العملية لتطبيق اتفاقية السلام الشامل بالولاية قد لبت طموحات ورغبات وتطلعات سكان الولاية ام لم تلبها» وهذا بإختصار المعني الحقيقي لمفهوم المشورة الشعبية، وببساطة أكثر من ذلك تعني « المطالب والتطلعات لاهل الولاية التي لم تنفذ علي أرض الواقع والتي نص عليها بروتوكول المشورة الشعبية من قسمة الثروة والسلطة حتى إنقضاء الفترة الزمنية المحدده، وماهي الخطوات التي تبقت وكيفية تنفيذها». وأكد خليل انه من خلال اللقاءات التي تمت مع مختلف التنظيمات السياسية ثقتهم ان المشورة الشعبية هي عملية تهم إنسان الولاية وبالتالي يجب ان تتم تحت مظلة الإنتماء للولاية وليس للانتماءات الحزبية والسياسية الضيقة، وفي هذا الصدد أبدى بعض من تمت مقابلتهم من قيادي الأحزاب السياسية من غير طرفي الإتفاقية تخوفاً وعدم ثقة في إدارة الحزبين الحاكمين وطالبوا بالشفافية في خطوات تنفيذها تجنباً لتمرير أجندة سياسية وحزبية ضيقة. وقال خليل بما أن عملية المشورة الشعبية تختص برأي مواطني ولاية النيل الأزرق حول إتفاقية السلام الشامل وما اذا كانت قد اوفت بطموحات وتطلعات إنسان الولاية ام لا، فان أحد وأهم ماتم طرحه علي المواطنين هو موقف الولاية من التنمية والإنجازات التي حققتها الإتفاقية ، وهناك إجماع كامل ان اهم منجزاتها ايقاف الحرب وسيادة الأمن، وهناك إعتقاد سائد ان الولاية لم تنل اي فوائد اخرى من الإتفاقية خاصة في التنمية والمقارنة التي تتم مع جنوب السودان الذي نال حكماً ذاتياً مؤقتاً مع حدوث إحتمال إستقلال عقب الأستفتاء، كما نال ايضاً نصيباً من عائدات البترول المنتج هناك في حين ان ولاية النيل الأزرق ليس لها نصيب في مواردها المحلية ولا المشروعات القومية القائمة علي أراضيها وفي هذا الصدد أثيرت ثلاث قضايا أساسية هي (خزان الروصيرص، ونصيب الولاية في مال التنمية والموارد الطبيعية وخاصة الغابات ومشاريع الزراعة والتعدين) وتتلخص الآراء ان موارد الولاية ظلت تستنزف لصالح المركز بدون أي عائد يذكر للولاية وان الولاية لا يتم معاملتها كبقية مناطق الإنتاج التي تنال نصيباً من العائدات لصالح التنمية. وعقب الأوراق ساد نقاش حول موضوع المشورة من الحضور اثير فيه الثلاثة آنفة الذكر، ومن جانبه أكد ممثل والي النيل الأزرق، وزير الزراعة زائد عيسي زائد، علي حرص الولاية علي وحدة السودان وإكمال ماتبقي من إتفاقية السلام، وأشار الي ان النيل الأزرق من أكثر الولايات تضرراً حال الإنفصال وقال «لانريد ان نكون ميدان حرب بين الشمال والجنوب». وقال زائد في ورشة المشورة الشعبية التي نظمها معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم، وبعثة الأممالمتحدة بالسودان بقاعة مالك عقار بالدمازين أمس، سعي الي أن يكون السودان موحداً بعد الإستفتاء بإرادة جميع أبنائيه ونوه الى أن الإنفصال يضر بولاية النيل الأزرق أكثر من غيرها نسبة لموقعها الجغرافي الرابط بين الشمال والجنوب، وأكد زائد ان المشورة الشعبية تمضي بخطىً ثابته بفضل الجهد الكبير الذي تم في التثقيف المدني الذي إستهدف توعية المواطنين علي مستوي المحليات الست. وكشف زائد إستمرار الصراع بين المركزوإتهمه بنهب موارد الولاية بصوره مباشرة وغير مباشرة ، بجانب ضعف التنمية لافتاً الي ان الموارد تذهب لإيفاء المرتبات بالولاية إضافة الي الضعف الأمني وقال ان نسبته لا تتعدي (2%). وشدد رئيس المجلس التشريعي محمد الحسن علي أهمية المشورة الشعبية، كأداة من أدوات الحكم الراشد، مضيفاً ان نجاح المشورة الشعبية بالولايتين النيل الأزرق وجنوب كردفان يمكن ان يصبح سابقة تحتذى لحل مشاكل الولايات الأخري. وقالت ممثلة الأممالمتحدة بالسودان سليفينيا ان المشورة الشعبية هي حجر الزاويا لإتفاقية السلام وأوضحت ان الشريكين نفذوا العديد من بنود الإتفاقية ولكن تبقي الأهم. وأوصت تقارير الخبراء بتكوين جهه تحدد المطالب وفق قانون المشورة الشعبية والمؤشرات الحقيقة وذلك بتوضيح الأولويات والإستحقاقات والطموحات تمشياً مع واقع البلاد.
