شنت كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان انتقادات واسعة للموازنة في مرحلة سماتها العامة، وأشارت إلى إغفالها مشروعات التنمية في الجنوب، وانتقد رئيس الكتلة «توماس واني» اعتماد الموازنة تحويلات حكومة الجنوب بالعملة المحلية مقابل اعتماد الدولار في تحويلات الولايات الشمالية وشرق السودان، في وقت حمّل فيه وزير المالية «علي محمود» حكومة الجنوب مسؤولية دعم التنمية في الولايات الجنوبية، وأشار إلى منح اتفاقية السلام (50%) من عائدات البترول لتوظيفها في المشاريع التنموية، وقال للصحافيين أمس (الإثنين) إن الموازنة لا دخل لها بتنمية الجنوب في وجود ما أقرته اتفاقية السلام الشامل، وشنّ محمود هجوماً على منتقديه بشأن تصريحات اللجوء ل (الكسرة)، معتبرا أن النقاد لا يمتّون إلى واقع البلاد بصلة ويطلقون أحكامهم استناداً على أسعار»سوق ام درمان» بإغفال تام للأوضاع الحقيقية بالولايات، لافتاً إلى أن غرامات المرور الجديدة لا صلة لها بزيادة الرسوم، وقال: (هذه مخالفات عقابية لمتجاوزي القانون وليست رسوماً إضافية على المواطنين)، وأشار إلى أن حجم الممنوحات للأمن والدفاع «ضرورة واقع»، منوها إلى أن إحلال السلام بالبلاد سينتج فائضاً مالياً للاقتصاد السوداني، وشدّد في الوقت نفسه على ضرورة خفض الصرف على البعثات الدبلوماسية وتقليص الدبلوماسيين في السفارات عبر مراجعة شاملة قال إنها لن تستثني سفارة من السفارات. وفي ذات المنحى حمَّل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية «بابكر محمد توم» الإفراط في السيولة وعجز الموازنة مسؤولية غلاء الأسعار مؤخراً، ونقل للصحافيين مطالبات النواب بتسهيل إجراءات الصادر وتشجيعه من خلال تحريك سعر الصرف.