دافع وزير المالية علي محمود، عن المبالغ المرصودة للدفاع والامن في الموازنة الجديدة رغم انتقادات للنواب اعتبرتها ضخمة، وعد ذلك ل»ضرورة واقع» واكد ان احلال السلام سينتج فائضا ماليا لاقتصاد البلاد . واعلن الوزير عن سعي وزارته لتقليص الصرف على البعثات الدبلوماسية بصورة لا تؤثر على التمثيل الخارجي ، بينما ربط نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بابكر محمد توم، ارتفاع الاسعار اخيرا بعجز الموازنة والافراط في السيولة، واكد ضرورة ضبط الانفاق العام والصرف في الموازنة لتلافي العجز في الموازنة الجديدة، وللحد من الاستدانة من الجهاز المصرفي بصورة مفرطة . وقال التوم في تصريحات صحافية امس انه لا علاقة لسياسة التحرير بارتفاع الاسعار، وان الامر برمته مرتبط بالعجز في الموزانة والافراط في السيولة . في السياق نفسه، جدد وزير المالية علي محمود التأكيد على تقليص الصرف الحكومي، الى جانب اعادة هيكلة الاقتصاد وازالة الاعباء الاضافية عن المواطنين، وذكر ان وزارتة تسعى لتقليص الصرف على البعثات الدبلوماسية دون التأثير على مستويات التمثيل الخارجي، ورفض الوزير الانتقادات التى وجهت له بشأن دعوته للعودة الى «عواسة الكسرة» حال الانفصال ، وهاجم ناقديه واكد انهم لا يمتون الى واقع البلاد بصلة ويطلقون الاحكام استنادا على اسعار «سوق ام درمان» بإغفال تام للاوضاع الحقيقية بالولايات، واكد ان غرامات المرور الجديدة لا صلة لها بزيادة الرسوم، قائلا «هذه مخالفات عقابية على متجاوزي القانون وليست رسوما اضافية على المواطنين».