هاجم وزير المالية، علي محمود، صناديق الضمان الاجتماعي وطالب البرلمان بمساءلتها عن أوجه صرف استقطاعاتها، مشيراً الى أنها خارجة عن سيطرة وزارته، وقال: «أنا معاشي أتقاضي (167) جنيهاً فقط»؟ وأردف: «أنا داير أعرف ناس صندوق المعاشات ديل بودوا قروشنا وين»؟ في وقت دافعت فيه نائبة رئيس المجلس الوطني وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة، سامية أحمد محمد، عن استقلالية صناديق الضمان الاجتماعي، ووجهت بإخضاعها للمراجعة العامة. ورفض وزير المالية، في مداخلته قبل إجازة مشروع الموازنة العامة في مرحلة السمات العامة مرحلة العرض الثاني بالبرلمان أمس (الخميس)، رفض دعم النيابات على المستوى المحلي والولائي، وأوضح أن رسوم العرائض التي تمّ إلغاؤها أنها الأساس لم تكن قانونية، وقال: هي أتاوات كالتي تؤخذ في مراكز الشرطة عن البلاغات، وأقر بوجود مشاكل كبيرة في الديون على الإمدادات الطبية، ولفت الانتباه الى أن الاتجاه العام لمجلس الوزارء تصفية جميع الشركات المملوكة للدولة التي تقوم بأنشطة منافسة للقطاع الخاص. ولم يستبعد الوزير أن يتم تعديل سعر التركيز لمحصول القمح حتى يكون مجزياً. من جهة أخرى انتقدت رئيسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، مروة عثمان جكنون، أن يكون التوسع الضريبي خصماً على المواطنين، ودعت المجلس الوطني لتعديل قانون المخصصات الدستورية للعام 2001م وتحديد عدد الوزارات ومستويات الحكم في السودان حتى ينتهي الترهل الإداري المصاحب الجهاز التنفيذي. فيما اعترض عضو المجلس الوطني عن دوائر المؤتمر الوطني، محمد الحسن الأمين، على أخذ الرأي في السمات العامة للموازنة دون أخذ الرأي في قانون ضريبة تنمية الإيرادات الذي رفضته لجنة التنسيق والصياغة، وطالب المجلس بمناقشة القانون منفرداً بعد إرجاعه لمجلس الوزراء وإدخال التعديلات اللازمة في القانون ثم إيداعه منضدة البرلمان.