قاد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، آدم على شوقار، وعدد من القيادات الميدانية وقيادات الصف الأول قادوا انشقاقاً كبيراً عن الحركة، وأعلنوا أمس (الثلاثاء) في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ميلاد «حركة/ جيش تحرير السودان (القيادة العامة)». وأرجع شوقار في مؤتمر صحفي عُقد بفندق «هيلتون» أديس أبابا أسباب الانشقاق إلى غياب المؤسسية والقيادة الجماعية لحركة العدل والمساواة وإدارتها بيد شخص واحد هو رئيس الحركة خليل إبراهيم والمقربون منه أسرياً، إضافةً إلى ارتهان الحركة تنظيمياً إلى أحزاب سياسية عقائدية ذات أجندة لا تعبّر عن مصالح أبناء دارفور، فضلاً عن تبني الحركة الدول المعادية للوطن كخيار إستراتيجي والدليل على هذا مقاطعتها لمفاوضات السلام بالدوحة، إضافةً إلى أن مصادر ومصارف أموال «العدل والمساواة» أصبحت ترتبط بالمصالح الذاتية الضيقة لرئيس الحركة والمقربين منه ولا تراعى فيها الشفافية اللازمة. وكشف سيف النصر التجاني عضو المكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة، وهو من أبرز القيادات العسكرية للحركة وعاد من الميدان قبل أقل من أسبوعين، والذي أصبح الأمين السياسي للحركة الوليدة، كشف عن معلومات خطيرة ومهمة داخل الحركة أبرزها أن «العدل والمساواة» بقيادة خليل إبراهيم تدار بطريقة عائلية وأسرية، وقال: «لدى الحركة ثلاثة مكاتب تنفيذية الأول يرأسه خليل إبراهيم»، وصفه ب»المكتب الهلامي»، وقال إنه ل»للتمويه»، وأضاف: «هناك مكتب تنفيذي آخر يرأسه شقيق خليل، الدكتور جبريل إبراهيم، وهذا المكتب يضم أفراد أسرة رئيس الحركة»، وتابع: «هناك مكتب تنفيذي ثالث عقائدي يتبع لحزب المؤتمر الشعبي ويرأسه محمد آدم بخيت». وقال قائد الحركة الوليدة آدم علي شوقار في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بفندق هيلتون بالعاصمة الإثيوبية (الثلاثاء)، الذي حضره (9) رؤساء تحرير صحف سياسية سودانية وممثلو وكالات الأنباء العالمية ومحطات التلفزة العربية والأجنبية، قال: «إن إعلان تأسيس حركة/ وجيش تحرير السودان (القيادة العامة) يجيء بعد الحرب الطويلة التي امتدت لسنوات وأن الوقت قد حان الآن لوقف معاناة النازحين واللاجئين ومراجعة مسيرتنا». وأوضح شوقار أن للحركة برنامجاً شاملاً لتحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين، وقال «إن إصرار حركة العدل والمساواة وقيادتها على الحرب دفعنا لاتخاذ هذا الموقف لأننا ندعو للسلام والمصالحة والاستقرار والبناء ووحدة كل الأراضي السودانية أرضاً وشعباً»، وأضاف: « إن عملية خروجنا من حركة العدل والمساواة مرت بمراحل وحسابات دقيقة دفعنا فيها كل غالٍ ونفيس من دماء إخواننا ورفاق نضالنا الشريف». وقال شوقار إن أسرته تقيم بالخرطوم وهو لم يرَ أفراد أسرته منذ عام 2003م، وأضاف: «نحن جزء من حركة المقاومة منذ 2003م». وطالب شوقار الحكومة بشدة أن تكون أكثر جدية لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة، وقال: «صحيح أن حكومة الإنقاذ أوقفت الحرب في الجنوب ولكن إذا حدث الانفصال ستكون قد فشلت في الحفاظ على وحدة السودان». وناشد شوقار الإخوة الجنوبيين وعلى رأسهم الفريق أول سلفاكير التصويت لوحدة السودان من أجل الأجيال القادمة». وأشاد شوقار بتشكيلة الحكومة الحالية في الخرطوم وقال «لأول مرة تضم حكومة مركزية (9) وزراء من دارفور من بينهم وزيرا العدل والمالية»، وتابع: «هذا يدل على أن ثورتنا نجحت ورسالتنا وصلت». وانتقد شوقار تجميد حركة العدل والمساواة للاتفاق الإطاري بإيقاف الحوار في الدوحة ووصفه بأنه غير منطقي. وتشير (الأهرام اليوم) إلى أن قائمة أبرز المنشقين عن «العدل والمساواة» بالإضافة إلى آدم علي شوقار رئيس الحركة وسيف النصر التجاني هارون الأمين السياسي للحركة الجديدة، تضم كلاً من: أحمد آدم عبد الله القائد العسكري، عبد الماجد محمد عبد المولى قيادي ميداني، مبارك مختار قيادي ميداني، يعقوب مختار وادي قيادي ميداني، الطاهر سبيل عبد الرازق مسؤول العدل والمساواة في إنجمينا، محمد إسماعيل سعيد، محمد زكريا أرباب، صالح إبراهيم، كمال مختار حامد، عبد الله حمزة، فاروق جدو مرسال، عبد العزيز محمد إدريس، محجوب إدريس عبد الرسول، سيف النصر التجاني هارون. يُذكر أن الحركة الوليدة كانت تُعرف سابقاً باسم «حركة/ جيش تحرير السودان القيادة الميدانية»، وانضمت إلى «العدل والمساواة في مارس 2009م، وانشقت عنها أمس (الثلاثاء). (الأهرام اليوم) تنشر نص بيان حركة/ جيش تحرير السودان (القيادة العامة) المنشقة عن العدل والمساواة إلى جماهير الشعب السوداني عامةً ودارفور خاصةً وإلى أهلنا من النازحين واللاجئين في مختلف بقاع الأرض وإلى قواتنا في أرض الشرف والعزة والكرامة وإلى أصدقائنا الذين ما فتئوا يقفون معنا في كل الظروف، خاصةً دول الجوار الصديقة والشقيقة. إن قضية السودان الأولى في دارفور تقع على عاتق كل الأطراف المعنية لتتحمل معاناة أهلنا في دارفور وقد مضى عقد كامل والسلام مازال بعيداً والأجندة الخاصة والأجنبية ما زالت تطرق بقوة وتفرض سياساتها وتعقد الأوضاع وتمضي بها نحو الأسوأ. مرت عملية خروجنا عن حركة العدل والمساواة بمراحل وحسابات دقيقة دفعنا فيها كل غالٍ ونفيس من دماء إخواننا ورفاق نضالنا الشريف وعليه، أعلنا انشقاقنا للأسباب الآتية: 1-غياب المؤسسية والقيادة الجماعية بحركة العدل والمساواة وإدارتها بيد شخص واحد هو رئيس الحركة والمقربين منه أسرياً. 2-ارتهان حركة العدل تنظيمياً إلى أحزاب سياسية عقائدية ذات أجندة لا تعبّر عن مصالح أبناء دارفور. 3-تبنّت حركة العدل والمساواة أجندة الغير في مقدمتها الدول المعادية للوطن كخيار إستراتيجي والدليل على هذا مقاطعتها لمفاوضات السلام مما جعلها تزداد بُعداً عن القضايا الأساسية لأبناء دارفور على الرغم من معاناتهم. 4- مصادر ومصارف حركة العدل والمساواة أصبحت لا تراعى فيها الشفافية بل مرتبطة بالمصالح الذاتية الضيقة لرئيس الحركة والمقربين منه. 5- انتهاج الحركة لأسلوب الإقصاء الذي يصل إلى حد التصفيات الجسدية كما حدث لأبناء الميدوب في أم جرس والشواهد على ذلك كثيرة. 6- تصر الحركة على التجنيد القسري للأطفال مما يهدد نسيج دارفور الاجتماعي. ولهذه الأسباب نعلن في هذا الظرف عن قيام حركة/جيش تحرير السودان (القيادة العامة) وهي حركة وُلدت مصطحبة معها كل تجارب الماضي القريب والبعيد، وُلدت ناضجة وتقف على أرضية صعبة ومدركة لكل الأخطاء التي وقع فيها العمل الثوري ومستدركة للظرف التاريخي الدقيق الذي تمر به بلادنا من تجاذبات وتناحرات سالبة قد تهدد وحدة بلادنا، كما ندرك أن قضية السودان بدارفور قد دخلت عليها أجندة أجنبية متقاطعة وأطماع شخصية ونخشى، إن لم نستدرك الأمر سريعاً، أن تخرج من أيدينا وتجاذبها أيدٍ أخرى غير مؤتمنا على مستقبل بلادنا التي تمر بأصعب الأوقات والتحدي الآن هو أن تكون أو لا تكون. لذلك فإن حركة/ جيش تحرير السودان (القيادة العامة) ترى أن الوقت لم يفُت لجلوس جميع الفرقاء والبحث عن الحلول لكل قضايا الوطن قبل ان يأتي الطوفات الذي لا يستثني أحداً، ورغم كل المرارات التي عايشناها عبر الفترة الماضية، نعلن عن استعدادنا التام للجلوس والتحاور مع الجميع للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهمات مع رفاقنا من المناضلين من حركات دارفور المختلفة ومع الحكومة وكافة أطراف الأزمة انحيازاً للسلام ونناشد المنظمات الإقليمية والدولية أن تقوم بتقديم المزيد من احتياجات النازحين واللاجئين. وأيضاً نناشد الدولة وكل الأطراف المعنية أن تقوم بحمايتهم. وتتخذ الحركة خلال المرحلة القادمة الحوار وسيلة لغاية أسمى ألا وهي وحدة البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار. كما ندعو كافة الأهل في دارفور بوقف الصراعات القبلية واتخاذ الحوار سبيلاً لتفويت الفرصة على الأعداء. كما ندعو إخوتنا وأهلنا ورفاقنا في جنوب السودان أن يصوّتوا لوحدة بلادنا مع الإقرار بحقهم في تقرير مصيرهم. في الختام ندعو الأحرار في العالم كافة للإسراع في تحقيق السلام في دارفور وإنهاء معاناة أهلنا وهذا ما سنعمل له من الآن فصاعداً وسنحارب من أجل السلام ولن نسعى للحرب من أجل الحرب كما يفعل الكثيرون. والعزة والكرامة لشعبنا وعاش السودان أبيّاً موحّداً. حركة/جيش تحرير السودان (القيادة العامة) إعلان أديس أبابا 9 نوفمبر 2010م
