طالبت اللجنة المشتركة لإنفاذ سلام الشرق، الحكومة السودانية باستباق مؤتمر المانحين والمستثمرين المنعقد فى الكويت مطلع الشهر المقبل بإصدار إعفاءات جمركية كاملة للمستثمرين لمدة أقلها (20) عاماً مقبلة. ودعا مقرر اللجنة، حسن عثمان كنتباي، إلى ضرورة إيجاد نافذة حكومية واحدة للتعامل مع المستثمرين الأجانب خوفاً من تضارب الاختصاصات والقوانين بين المركز والولايات. وكشف كنتباي فى برنامج مؤتمر إذاعي، الذي بُث أمس (الجمعة)، عن إجازة الحكومتين، السودانية والكويتية، ل(181) مشروعاً استثمارياً خاصة بولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر، وقال إن جميع المشروعات جاهزة للتنفيذ عقب انتهاء المؤتمر المقام فى الكويت. في وقت قلل فيه المدير التنفيذى لصندوق إعمار الشرق، المهندس أبوعبيدة دج، من تأثير ملكية الأرض على تدفقات الاستثمار، وقال إن أغلب أراضي شرق السودان تخضع للملكية الثابتة، واعتبره أمراً يساعد في تسهيل التعامل بين المستثمر وصاحب الأرض، ودعا المواطنين للنظر بإيجابية للمشاريع التنموية المنتظرة من تدفقات الاستثمار.