دفع المؤتمر الوطنى بمذكرة حوت (11) ملاحظة لمفوضية استفتاء جنوب السودان قال إنها أعاقت التسجيل فى الولايات الشمالية، وطالب بإزالتها فوراً، وقطع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. نافع علي نافع بسعي حزبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المعيقات، وهدد برفع ما أسماه «الخروقات و الترهيب» إلى أعلى درجات التقاضي، وأكد - عقب لقاء جمعه ببعض قادة حزبه مع رئيس المفوضية محمد ابراهيم خليل أمس (الاحد) – رغبة حزبه في استفتاء مؤسس على قاعدة خيارات الجنوبيين وليس رغبة وكيل ينوب عنهم. في الأثناء رفع المجلس الأعلى للسلام والوحدة مذكرة منفصلة لمفوضية الاستفتاء حمّل فيها موظفي مراكز الاستفتاء مسؤولية تعطيل وتأخير إجراءات التسجيل بحضورهم متأخرين عن الزمن المحدد، وإغلاقهم المراكز باكراً، الأمر الذي اعتبره المجلس مخالفة واضحة، بجانب وجود موظفين في المراكز تقل أعمارهم عن (40) عاماً، إضافة إلى اعتراض موظفي المفوضية بعضهم البعض بمراكز التسجيل، ورفض تسجيل عدد من الأسر الجنوبية دون وجه حق. من جهته جدد د. نافع اتهام حزبه لجهات لم يسمها بمنع كتل بشرية مهولة بمناطق الملكية في جوبا وملكال وواو من التسجيل للاستفتاء، علاوة على منع قاطني حي فلاتة الذين قال إنهم استوطنوا بواو منذ الحكم التركي للسودان، إضافة إلى حجر التسجيل على قبائل عاشت لسنوات طويلة بمناطق أعالي النيل. وجدد نافع رفضهم الترهيب والتخويف الممارس على جنوبيي الشمال بغية مقاطعة التسجيل، وأضاف: (بالدروشاب وطيبة الأحامدة روعت بعض النساء عقب عملهن الحثيث لإقناع الجنوبيين بممارسة حقهم في التسجيل)، وقال: (إحدى ناشطات الجنوببالخرطوم وجدت عناصر الحركة وضعوا علم حزبهم فوق منزلها على طريقة: نحن هنا). ونقل نافع للصحافيين إبداء المفوضية اهتماماً بالغاً بإزالة العوائق وإعادة النظر حول عمل بعض اللجان والمراكز علاوة على مراجعة أداء اللجان وضبط تنفيذ القانون، وأشار إلى أهمية التنسيق بين المفوضية وحكومة ولاية الخرطوم للتبصر بالعريفين ومناطق كثافة الجنوبيين بالولاية، وشدد على أن عدم سرعة إجراءات تسجيل الناخب ساهمت في إبطاء التسجيل، مندداً بإحالة رئيس لجنة الشباب باللجنة العليا لدعم الوحدة زهير حامد لثكنات الجيش الشعبي عقب اعتقاله بمطار جوبا أمس الأول. من جهته انتقد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر اختيار العريفين دون الرجوع لحكومة الولاية، وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة بين حكومته والمفوضية لتسهيل تسجيل الناخبين. في ذات السياق طالبت المفوضية الشريكين بإجراء تفاهمات سياسية لدفع عملية التسجيل وتلافي تبادل الاتهامات. وفي الأثناء كشف الخضر عن مطالبة رئيس المفوضية لقادة المؤتمر الوطني بالجلوس إلى طاولة تحاور مع الحركة الشعبية للإسهام في تسهيل مهام المفوضية ودفع عمليات الاستفتاء، وأمّن الخضر على ضرورة المعالجة السياسية بين الشريكين لدفع عملية التسجيل، لكنه دعا المفوضية لإيجاد معالجات حيال أهلية الناخب والشكاوى الواردة بشأنها. في وقت أقر فيه أمين عام المفوضية محمد عثمان النجومي بوجود بعض الأخطاء بالتسجيل، وأرجعها للمرونة التقديرية في الحكم على أهلية الناخب، وجدّد عزم المفوضية إقامة استفتاء حر ومنضبط، معلناً مخاطبتهم الحكومة المصرية لابتدار التسجيل بمصر في وقت قريب. وفي السياق وجه رئيس لجنة الاستفتاء بالجنوب شان ريج مادوت بزيادة عدد موظفي التسجيل بمراكز ولايات الجنوب، وأبلغ مادوت (الاهرام اليوم) أن الخطوة تأتي لتمكين المواطنين من التسجيل دون معاناة، وأشار إلى أن العملية تمضي بسلاسة بكل الإقليم، غير أنه قطع بعدم توفر معلومات دقيقة عن نسب التسجيل، ووصف الإقبال بالجيد. مذكرة من رئيس المجلس الأعلى للسلام والوحدة ولاية الخرطوم صاحب السعادة رئيس مفوضية إستفتاء جنوب السودان الموقر الموضوع : عريضة ادعاء السلام عليكم ورحمة الله بكل تقدير واحترام نتقدم لمعاليكم بهذه المذكرة لوقوع مخالفات عدة داخل وخارج مراكز التسجيل الخاصة باستفتاء جنوب السودان، وتندرج هذه المخالفات تحت المواد الآتية من قانون إستفتاء جنوب السودان لسنة 2010م: 1. المادة (22) فقرة (ج). 2. المادة (23) فقرة (ع ). 3. المادة (25) 4. المادة (26 ). 5. المادة (27) فقرة (ع) 6. المادة (49). 7. المادة (51). 8. المادة (51) فقرة (أ). 9. المادة (54) فقرة (ج). وهنا نورد بعض المخالفات بموجب المواد سالفة الذكر كالآتي: أولاً : بعض موظفي المفوضية بمراكز التسجيل تقل أعمارهم عن 40 عاماً مما يعد مخالفة واضحة في شروط عضو المفوضية الذي يحق له العمل ثانياً: رفض تسجيل بعض الأشخاص من والدين شمالي وجنوبي مما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 25/ع ثالثاً: (أ) رفض تسجيل: حيث أن العريفين الموجودين داخل المراكز لا يمثلون كل القبائل وتطالب المفوضية بإحضار كل مواطن بسلطانه وهذا أمر مستحيل. ب) رفض قبول شهادة السكن الصادرة من سلطات الحكم المحلي وعدم قبول البطاقات العسكرية وهذه أيضاً مخالفة لنص القانون. رابعاً : تعطيل وتأخير إجراءات التسجيل داخل المراكز وحضور أعضاء المفوضية متأخيرين عن زمن الحضور وانصرافهم قبل الزمن المحدد للمغادرة مما يعد مضيعة واستهلاكا للوقت. خامساً: اعتراض موظفي المفوضية بعضهم داخل المراكز بغرض تعطيل الإجراءات وهذا مخالفة واضحة بنص المادة (51) بنص القانون والأمر يعد مخالفة لنص المادة (54) الفقرة (أ) ولدينا بينة وشهود لما أرودناه مثل ما حدث بمركز الساحة الشعبية بالخرطوم. السيد رئيس اللجنة العليا لاستفتاء جنوب السودان.. لكل ما تقدم ذكره نرجو التكرم بمعالجة كل ما ذكرناه وفقا لنصوص القانون رئيس المجلس الأعلى للسلام والوحدة بول ليلي