يا نافع!!! بطلوا وصاية على الناس، وطالما في الأصل أنت وحزبك طيلة ال(6) سنوات فشلتم في أن تقنعوا الجنوبيين بالوحدة، وما قدرتو حتى تبوظو الاتفاقية، إذن الآن.. عليكم الرضا بالمقسوم وبلاش الوصاية على الجنوبيين أو على المسلمين الجنوبيين أو حتى على ملكية ملكال وجوبا وفلاته واو أو حتى جلابة الجنوب… فالناس ديل لا أنت ولا حزبك عندهم قوة أو إمكانية أن تحميهم لو أصلاً في شرّ بيواجههم، الناس ديل جنوبيين بدون شك مواطنة ودستور الجنوب بحميهم ما أنت ولا حزبك!!! وحكاية حزبك العنصري الذي يفرق بين الناس خليهو عندك.. في الخرطوم.. موش أنت قلت الجنوبي جنوبي والشمالي شمالي.. طيب مالكم ومالهم.. ديل جنوبيين عندهم الله.. لو حكومة الجنوب انتقصت من حقهم.. بالله ارفعوا أيديكم من مسلمي وملكية الجنوب وجلابتهم وفلاتتهم.. ديل ناسنا وأهلنا ومصيرنا واحد، والله واحد.. ** الحديث الذي علقنا عليه أعلاه كان واحداً من الحملة المُسعورة التي يقوم بها المؤتمر الوطني، وكان نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني قد زار المفوضية برفقة عبد الرحمن الخضر ومندور ويحملون معهم نقاط اعتبروا أنّها ملاحظات وهي تحتوي على (11) نقطة يعتبرها المؤتمر الوطني تعيق عمليات التسجيل وتمّ تهديد المفوضية قبل وصولهم إلى هناك بتصريح مندور وعبد الرحمن الخضر بالأمس بعدم اعتراف المؤتمر الوطني بنتيجة الاستفتاء إذا سارت على هذا النحو!! أي نحو؟ الحقيقة أنّ المؤتمر الوطني كان يرغب في أن يصطف الجنوبيون في مراكز التسجيل في الشمال عملاً بالقول الدارجي (في الزحمة رحمة) ففي زحمة التسجيل يستطيع أن يمرر أجندته التي ذكرناها هنا بالأمس.. وفوجئ بالأمر فبدأ بالصراخ والعويل والتهديد وهو يرغب أن تمدد المفوضية لكي تتم العملية حسب رغبتهم التي من خلالها يستطيعون أن يحققوا ما يرغبون في هذه العملية، إذا راجعتم هذه الملاحظات لا معنى لها على الإطلاق بل هي طريقة لخلق بلبلة وتخويف ليس إلا، فانظروا كيف يتمسّكون ببعض نقاط القانون وهو أن شرط العمر ضروري جداً وهو تجاوز موظف الاستفتاء 40 سنة حسب القانون، حسناً إذن لماذا تجاوزتم بقية المخالفات الأخرى للقانون، طالما ذكروا الذي حدث في مركز الساحة الشعبية كنموذج.. لماذا سكتوا، بل خالفوا القانون المعني نفسه، وذلك بزج عضو المفوضية بالحراسة، ولم يخرج منها إلا بعد أن مكث فيها أكثر من 6 ساعات، علماً بأنّ المادة القانونية نفسها تمنع القبض على أي عضو مفوضية إلا بعد أخذ الإذن كتابةً من رئيس الجمهورية فهل تمّ فعلاً ذلك، أم أنّ القانون تتم مخالفته عندما يرغب المؤتمر الوطني ذلك.. ويهتم به عندما يرغب في أن يحقق شيئاً ما؟؟ لقد تمّ سجن عضو المفوضية- الجنوبي- موسس مكير دون حتى إبلاغ رئيس المفوضية وموافقته على الأمر على الرغم من أنّ القضية في أساسها قضية إدارية.. لا يمكن أن تسجن نائبك إذا اعترض نائبك في العمل على تفسيرك المخل للقانون واللائحة. لقد سجن مخالفو القوانين والأعراف موسس مكير لأسباب عديدة ليس من بينها عرقلة أو حتى أذى كما فتح البلاغ بذلك، لقد سُجن موسس لإرساله رسالة واضحة لأعضاء المفوضية من الجنوبيين والأحرار في المفوضية الذين رفضوا ألاعيب المؤتمر الوطني القذرة والمخجلة.. فلا يمكن أن يركع شخص لرغبات حزب شرير كالمؤتمر الوطني الذي يرغب في أن يزوّر إرادة الناس بالباطل.. ولا يمكن أن يصمت الناس على أعضاء المؤتمر الوطني الذين يجلبون الناس (من طرف الحِلة) ومن كشات وغيرها وإجبار المفوضية على تسجيلهم بدون هويّات أو حتى بدون موقع السكن، وهذا جزء من الخلاف الذي نشب بين رئيس المركز ونائبه الجنوبي في الساحة الشعبية بالخرطوم، والذي رفعه المؤتمر الوطني كواحد أو دليل على تعطيل عمل التسجيل. ختاماً لهذه الجزئية أنه من المهم عندما تعترض على أمر ما قانوناً يجب ألا يكون معيارك أعرج وأحوص.. القضايا الأخرى قضايا لا إثبات عليها مثل رفض (بعض من كان والده شمالياً وأمه جنوبية والعكس) ورفض التسجيل لعدم إثبات الهوية وكذلك تعلل بأنّ موظفي المفوضية يأتون متأخرين!! زي كم ساعة يعني؟؟ الحقيقة أنّ أكثر زمن رصد حتى الآن لتأخير أي مركز في الشمال كان نصف ساعة فقط والأسباب في حدّ ذاتها كانت معلومة للكافة وهي تأخر وسيلة الترحيل، ولكن السؤال الأساسي هو هذه النصف ساعة هل كانت كافية بتسجيل الألوف التي يحلم بها المؤتمر الوطني في الشمال..؟؟ كذلك اعترض على خروج بعض موظفي المراكز مبكراً.. أيوه هذا صحيح في مراكز عديدة.. والأسباب معلومة.. عندما يمكث مركز في تلاقيط التسجيل لمدة أسبوع ويصل عدد المسجلين لديه فقط إلى (5) أنفار فقط.. فماذا نتوقع منهم.. لقد ملّوا الجلوس والتحديق فيما بينهم وكملوا الونسة ذاتو وكجّنوها. ** في نفس الإطار وهي من الأشياء الغريبة ونعتبرها جزءاً من نتيجة الضغط و التخويف والإرهاب الذي مارسه المؤتمر الوطني خلال اليومين السابقين والزيارات المصحوبة بعظائم الأمور والتهديد وغيرها.. فقد وافقت حسب ما رشح من أنباء بموافقة المفوضية بتكوين لجنة مع ولاية الخرطوم.. وافقت فيها ولاية الخرطوم أو قل قدمت فيها تصوراً بأن تقدم الولاية للمفوضية معينات لوجستية وغيرها من المعينات المادية في سبيل أن تزيد المفوضية عدد المراكز المختلفة. فتصور!!!! ** وفي نهاية هذا المقال نرجو أن ننبه المؤتمرجية… تعقلوا وراجعوا الأسباب الحقيقية للمقاطعة.. بدلاً من أن تضيعوا مصالح الناس وأوقات الناس بالنعيق والهتر وفارغ الكلام الذي لا يجدي.. واجهوا الموقف بشجاعة وتحزموا….. وبطلوا البكاء وهذا التهديد الذي لا يفيد.. نقولها لكم هكذا.. بالبلدي..