السيد/ رئيس تحرير جريدة الأهرام اليوم الموقّر.. لكم التحية والاحترام ولصحيفتكم الرائدة كل تقدم ولشهادتكم لله القوية والمعبّرة عن الصدق والإخلاص والنجاح وكل عام وأنتم بخير.. جاء بعمودكم شهادتي لله عدد الأحد 7/11/2010م الذي حُجِب عن الولايات وأُعيد نشره في عدد الاثنين 8/11 بعنوان (حقوق مُلاّك الجزيرة المسلسل مستمر) معبراً بصدق عن أهلك بالجزيرة حيث جاء ويبدو أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة يريد أن ينفّذ انقلاباً على قانون تواضعت عليه المؤسسات الحكومية الزراعية والعدلية والمُلاك، وسؤالكم ما علاقة هذه اللجنة وفرق التحسين؟ وبالرجوع إلى عمودكم بآخر لحظة 29/9/2007م وبعنوان (وزير المالية والاستهانة بالصمت النبيل)، تقول فيه (مازال وزير المالية يرفض التجاوب مع لجنة مُلاك الأراضي الصابرين الصامتين في جزيرة الخير وقد أجاز المجلس الوطني واعتمدت رئاسة الجمهورية قانون 2005م الذي كفل تلك الحقوق) واستفساركم (إلى متى؟ سياسية الاستهزاء واللامبالاة تجاه حقوق أهلنا بالجزيرة والمناقل وربما تؤدي بأضرار سياسية واقتصادية قادمة. وإلى متى تظل هذه الحكومة تسمع فقط إلى صوت الرصاص ومطالب حركات التمرد المسلحة المدعومة بالأجنبي في الجنوب وفي دارفور وإلى الشرق، وأن الفقر والتهميش يضربان أنحاء واسعة من الجزيرة المعطاءة أكثر مما يقع في غيرها، ونرى من الأفضل أن تُسرع وزارة المالية الآن في سداد مستحقات مُلاك أراضي الجزيرة قبل أن تضطر الحكومة إلى أنشاء صندوق لإعمار الجزيرة بموجب اتفاقية سلام جديدة تحتاج ملايين الدولارات). حتى جاء عمودكم في 2/3/2010م (صباح الخير يا جزيرة الخير) تُبشّر فيه المُلاك ببدء الصرف لمستحقاتهم عملاً بالوعد الذي قطعه نائب الرئيس وبحضور وزير العدل السابق سبدرات وأنتم تُعلنون إذا صدقت الحكومة وعدها تُعلن للملأ وأن تدحض كل الادعاءات والمزاعم القائلة بأن السلطة لا تفاوض غير حملة السلاح، وقد كان ولم يتم الصرف حتى جاء التعليق من محمد يوسف بانقا وعبر عمودكم بالجريدة 5/3/2010م والذي تحدث عن تسريح العاملين وعن الذين اشتروا المحالج ..إلخ، وعن قانون 2005م الذي لم يُطرح على المُلاك ولا المزارعين وإنما أُجيز بواسطة الاتحاد المُختَلف عليه، وختم: ولأن أبناء الجزيرة يؤمنون بالمسؤولية القومية التي تقع على عواتقهم كون منطقتهم أضحت تجسِّد الأنموذج للطمأنينة والتعايش السلمي وأنهم يقفون صفاً واحداً إذا مُسّت حقوق أهاليهم. واستبان الأمر بصورة نهائية وقد جاء في تعليقكم أن اللجنة العدلية ومن خلال 54 اجتماعاً خلصت إلى حساب الايجار والنزع وحفّزت بمبلغ 200 ألف جنيه. والآن مجلس الإدارة يخرج بلجنة جديدة فنية للتحايل على قرارات اللجنة العدلية والضغط على المُلاك بتخفيض حقوقهم إلى أدنى حد! ورجاءكم من مجلس الإدارة والاتحاد بعدم ممارسة سياسة السوق والسمسرة على المُلاك وجزاكم الله خيراً ما قدمتم من الحكومة ونحن نقول إن المُلاك لن ينتظروا إلى الأبد حتى تتكرّم عليهم الدولة ببعض الفتات بُغية إسكاتهم حتى يتسنّى لأصحاب القرار ليجيئوا بالحلول التخديرية. وأين الخطوط الجوية الناقل الوطني، وأين مصانع ومؤسسات المزارعين؟! إن الجزيرة جنة الله في الأرض لا يعلمها إلا أهلها بما تحويه من نِعم وخيرات ويكفينا منها وجود نهر النيل وهو من أنهار الجنة. الآن وقد ظهر الفساد من الحُسّاد مسنودين بعناد أصحاب القرار فإن على المُلاك الوقوف بقوة لأخذ حقوقهم والإبقاء على الملكية بغير نزع وليكن الإيجار هو المخرج والحل للقضية ولنقل جميعاً لا للاستثمار الظالم وغير العادل والذي لا يرعى حقوقنا فالمُلاك شركاء أصليون في أي استثمار كما الدولة أتقوا الله في وطنكم وأبناء وطنكم قبل أن يأخذكم الطوفان. والله المستعان. إعلام لجنة التعبئة مُلاك الأراضي للجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
